دبیركل خانه پرستار گفت: اگر پول برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری یا تبدیل وضعیت پرستاران نیست پس چطور سقف کارانه یک گروه خاص ۸۴ میلیون تومان افزایش می یابد.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱
کد مطلب : ۳۷۸۷
اگر برای پرستاران بودجه نیست پس چرا کارانه گروهی دیگر افزایش می یابد؟
فایل ویدیوبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ محمد شریفی مقدم افزود: از سال گذشته که وعده های مختلف داده شد تا به الان هیچ یك از چالش‌های حوزه پرستاری حل نشد، کمبود نیروی انسانی پابرجاست و از سال ۱۴۰۰ آزمون استخدامی وزارت بهداشت برگزار نشده است یعنی جذب در حد صفر بوده، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و شرکتی هم انجام نشده است.
وی ادامه داد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس نیز به درستی اجرا نمی‌شود و یک چیزی شبیه قانون را به اجرا گذاشته اند که مبنای کارشناسی ندارد و جامعه پرستاری همگی ناراضی هستند.
دبیركل خانه پرستار با انتقاد از كمبود نیروی پرستار ادامه داد: وقتی پرستار ۳ شیفته کار می کند از نظر علمی بروز خطا اجتناب ناپذیر می شود و خطا مساوی با مرگ مردم است.
وی گفت: در حال حاضر استاندارد تعداد پرستار در كشورمان به نسبت جمعیت و تخت، نصف حدأقل استانداردهای دنیاست و بنابراین جمعیت پرستار در كشور حدأقل باید دو برابر شود تا مردم كف خدمات را دریافت كنند یعنی اگر ۱۵۰ هزار نفر پرستار اضافه شود مردم كف خدمات را می‌گیرند.
شریفی مقدم یادآورشد: اختلاف بین پرداختی پزشك و پرستار در كل دنیا بیشتر از سه برابر نیست اما در كشور ما این اختلاف پرداختی به بیش از ۱۰۰ برابر رسیده است.
وی ادامه داد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس نیز به درستی اجرا نمی‌شود و یک چیزی شبیه قانون را به اجرا گذاشته اند که مبنای کارشناسی ندارد و جامعه پرستاری همگی ناراضی هستند.
دبیركل خانه پرستار با انتقاد از كمبود نیروی پرستار ادامه داد: وقتی پرستار ۳ شیفته کار می کند از نظر علمی بروز خطا اجتناب ناپذیر می شود و خطا مساوی با مرگ مردم است.
وی گفت: در حال حاضر استاندارد تعداد پرستار در كشورمان به نسبت جمعیت و تخت، نصف حدأقل استانداردهای دنیاست و بنابراین جمعیت پرستار در كشور حدأقل باید دو برابر شود تا مردم كف خدمات را دریافت كنند یعنی اگر ۱۵۰ هزار نفر پرستار اضافه شود مردم كف خدمات را می‌گیرند.
شریفی مقدم یادآورشد: اختلاف بین پرداختی پزشك و پرستار در كل دنیا بیشتر از سه برابر نیست اما در كشور ما این اختلاف پرداختی به بیش از ۱۰۰ برابر رسیده است.
