رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: بخشنامه ارائه تسهیلات بانکی به شرکت های دارویی را بانک ها در عمل رعایت نمی کنند چرا که موسسه‌ای اقتصادی هستند و باید به سود بیاندیشند و حتی اگر با دستور هم مجبور به پرداخت تسهیلات شوند شرکت های دارویی وثیقه لازم را ندارند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۶
کد مطلب : ۳۷۳۱
تسهیلات بانکی یا ارز اقساطی کدام یک راه حل تامین نقدیندگی؟
فایل ویدیوآقای ناصر ریاحی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خبردارو افزود: اکنون دارایی های اغلب شرکت های ما بخاطر تسهیلات قبلی در گرو بانک ها است و نمی توانند به آسانی وثیقه تامین کنند اما اگر بجای این تسهیلات، بانک مرکزی ارز را بصورت نسیه در اختیار تامین کنندگان قرار دهد این امر می تواند راهگشا باشد.
کمبودهای دارویی نتیجه قیمت‌گذاری نامناسب؛
وی همچنین با اشاره به دلایل مختلف کمبود دارو گفت: عملکرد کمیسیون قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو یکی از مهمترین دلایل کمبودها است، این کمیسیون در گذشته هر هفته یا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می داد که در آن زمان همین میزان جلسات کافی بود چون فقط داروهای جدید یا داروهایی که نوسان قیمت تمام شده آنها بیش از ۵ تا ۱۰ درصد بود، نیاز به اصلاح قیمت داشتند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ماه های اخیر علی رغم تغییر نرخ ارز و تغییرات سریع قیمت تمام شده در محصولات، افزایش قیمت تعیین شده برای داروهای داخلی بسیار اندک بود و برای داروهای وارداتی هم هیچ افزایش قیمتی در نظر نگرفتند تا موجودی آنها به اتمام برسد، در چنین شرایطی سازمان غذا و دارو تعداد جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری را افزایش نداد و حتی از کارشناسان بیشتری برای این کار استفاده نکرد تا بتوانند قیمت های اعلامی از سوی تامین کنندگان را سریعتر ارزیابی کنند و تاخیرهای زیادی در تعیین قیمت رخ داد.
وی با ذکر مثالی عنوان کرد: مثلا وقتی موجودی داروهای وارداتی به پایان می رسد، اگر بنا باشد محموله وارداتی جدید که با ارز نیمایی تامین شده است، ۲ ماه در انتظار تعیین قیمت بماند پس طبیعی است که این فاصله ۲ ماهه باعث کمبود می شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: مسئولین سازمان غذا و دارو باید کمی با گشاده دستی با تولید کنندگان برخورد کنند چرا که آنها تقریبا ۸ سال است که نتوانسته اند ماشین آلات خود را نوسازی کنند و اگر مختصری هم سود بیشتری کسب می کردند مسلما صرف بازسازی خطوط تولید می شد، چون برای هر تولیدکننده ای نوسازی کارخانه در اولویت است.
آقای ریاحی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری ها با حداقل سود، افزود: برای اغلب داروهای وارداتی ۷ الی ۸ درصد سود در نظر می گیرند که این سود حتی هزینه های مالی نقل و انتقالات بانکی را هم پوشش نمی دهد، این موضوع باعث شده تا واردکنندگان، اقلام را در محموله های کوچک وارد کنند تا هزینه های مالی کمتری داشته باشند.
نقش بیمه ها در بروز کمبودهای دارویی؛
وی گفت: از طرفی تاخیر بیمه در پرداخت مطالبات نیز از دیگر دلایل کمبودهای دارویی است که باعث می شود تامین کنندگان و شرکت های پخش آسیب ببیند. وقتی حداکثر سود تعیین شده برای داروهای وارداتی با قیمت کم که چندان مصرفی هم ندارند، ۱۳ درصد است، ۲ ماه زمان می برد تا این دارو حمل شود و به داروخانه برسد و بعد حداقل ۷ ماه هم زمان می برد تا بیمه ها پول آن را پرداخت کنند، پس با این همه تاخیر، سودی برای آن باقی نمی ماند.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در پایان خاطرنشان کرد: بیمه ها تقریبا بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و پیشنهاد ما این است که یکبار این بدهی بصورت یکجا تسویه شود، شاید بعد از آن بتوانند با فواصل منظم مثلا ۳ ماهه مطالبات را پرداخت کند.
کمبودهای دارویی نتیجه قیمت‌گذاری نامناسب؛
وی همچنین با اشاره به دلایل مختلف کمبود دارو گفت: عملکرد کمیسیون قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو یکی از مهمترین دلایل کمبودها است، این کمیسیون در گذشته هر هفته یا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می داد که در آن زمان همین میزان جلسات کافی بود چون فقط داروهای جدید یا داروهایی که نوسان قیمت تمام شده آنها بیش از ۵ تا ۱۰ درصد بود، نیاز به اصلاح قیمت داشتند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ماه های اخیر علی رغم تغییر نرخ ارز و تغییرات سریع قیمت تمام شده در محصولات، افزایش قیمت تعیین شده برای داروهای داخلی بسیار اندک بود و برای داروهای وارداتی هم هیچ افزایش قیمتی در نظر نگرفتند تا موجودی آنها به اتمام برسد، در چنین شرایطی سازمان غذا و دارو تعداد جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری را افزایش نداد و حتی از کارشناسان بیشتری برای این کار استفاده نکرد تا بتوانند قیمت های اعلامی از سوی تامین کنندگان را سریعتر ارزیابی کنند و تاخیرهای زیادی در تعیین قیمت رخ داد.
وی با ذکر مثالی عنوان کرد: مثلا وقتی موجودی داروهای وارداتی به پایان می رسد، اگر بنا باشد محموله وارداتی جدید که با ارز نیمایی تامین شده است، ۲ ماه در انتظار تعیین قیمت بماند پس طبیعی است که این فاصله ۲ ماهه باعث کمبود می شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: مسئولین سازمان غذا و دارو باید کمی با گشاده دستی با تولید کنندگان برخورد کنند چرا که آنها تقریبا ۸ سال است که نتوانسته اند ماشین آلات خود را نوسازی کنند و اگر مختصری هم سود بیشتری کسب می کردند مسلما صرف بازسازی خطوط تولید می شد، چون برای هر تولیدکننده ای نوسازی کارخانه در اولویت است.
آقای ریاحی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری ها با حداقل سود، افزود: برای اغلب داروهای وارداتی ۷ الی ۸ درصد سود در نظر می گیرند که این سود حتی هزینه های مالی نقل و انتقالات بانکی را هم پوشش نمی دهد، این موضوع باعث شده تا واردکنندگان، اقلام را در محموله های کوچک وارد کنند تا هزینه های مالی کمتری داشته باشند.
نقش بیمه ها در بروز کمبودهای دارویی؛
وی گفت: از طرفی تاخیر بیمه در پرداخت مطالبات نیز از دیگر دلایل کمبودهای دارویی است که باعث می شود تامین کنندگان و شرکت های پخش آسیب ببیند. وقتی حداکثر سود تعیین شده برای داروهای وارداتی با قیمت کم که چندان مصرفی هم ندارند، ۱۳ درصد است، ۲ ماه زمان می برد تا این دارو حمل شود و به داروخانه برسد و بعد حداقل ۷ ماه هم زمان می برد تا بیمه ها پول آن را پرداخت کنند، پس با این همه تاخیر، سودی برای آن باقی نمی ماند.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در پایان خاطرنشان کرد: بیمه ها تقریبا بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و پیشنهاد ما این است که یکبار این بدهی بصورت یکجا تسویه شود، شاید بعد از آن بتوانند با فواصل منظم مثلا ۳ ماهه مطالبات را پرداخت کند.
