رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: مهلت ۱۸۰ روزه برای رفع تعهد ارزی باعث بروز مشکلات شده و این درحالیست که راهکارهای مناسبتری برای تضمین ورود کالاهای مشمول ارز ترجیحی وجود دارد.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۲
کد مطلب : ۲۹۲۷
برای رفع تعهد ارزی راهکارهای مناسبتری وجود دارد
دکتر ریاحیناصر ریاحی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خبردارو، افزود: شرکت ها باید بابت ارز دولتی که دریافت کرده اند کالای مورد نظر را وارد کنند و این کالا از گمرک ترخیص شود تا بتوانند از لیست بانک مرکزی خارج شوند. مدت زمان رفع تعهد ارزی در ابتدا 9 ماه بود، بعد به 6 ماه تغییر یافت.
وی گفت: گاهی بعلت مشکلات تولید، تحویل کالا توسط فروشنده با تاخیر انجام می شود و یا پول وارد کننده مسدود می شود، از طرفی برخی کالاها نظیر ماشین آلات تولید برای واردات نیاز به یک الی 2 سال زمان دارند و اینطور نیست که بمحض سفارش، موجود باشند و فورا تحویل داده شوند بلکه مشخصات آنها باید به شرکت سازنده ارائه شود تا ماشین آلات مد نظر ساخته شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: راهکارهای ساده تری هم وجود دارد تا نگرانی ها بابت خروج ارز ترجیحی برطرف شود، مثل گرفتن ضمانت نامه یا هر نوع تضمینی به مبلغ مابه التفاوت ارز ترجیحی و آزاد، همچنین می توان نسبت به کارنامه افراد به آنها اعتبار داد یعنی یک فعال اقتصادی که سالها سابقه واردات دارد و هیچ مشکلی در گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی نداشته بر اساس اعتبارش فرصت رفع تعهد داشته باشد.
وی گفت: وقتی ارز ترجیحی به دارو اختصاص یافت، متاسفانه سوء استفاده هایی از آن شد و شرکت هایی بودند که ارز دولتی را گرفتند اما اصلا قصد واردات نداشتند و یا نتوانستند دارویی وارد کنند برای همین مقرراتی ایجاد شد تا شرکت ها بعد از مدتی رفع تعهد ارزی انجام دهند. نام این را نمی توان لیست سیاه گذاشت و در واقع مقرراتی است که باید اعمال شود اما راهکارهای بهتری برای آن وجود دارد.
وی گفت: گاهی بعلت مشکلات تولید، تحویل کالا توسط فروشنده با تاخیر انجام می شود و یا پول وارد کننده مسدود می شود، از طرفی برخی کالاها نظیر ماشین آلات تولید برای واردات نیاز به یک الی 2 سال زمان دارند و اینطور نیست که بمحض سفارش، موجود باشند و فورا تحویل داده شوند بلکه مشخصات آنها باید به شرکت سازنده ارائه شود تا ماشین آلات مد نظر ساخته شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: راهکارهای ساده تری هم وجود دارد تا نگرانی ها بابت خروج ارز ترجیحی برطرف شود، مثل گرفتن ضمانت نامه یا هر نوع تضمینی به مبلغ مابه التفاوت ارز ترجیحی و آزاد، همچنین می توان نسبت به کارنامه افراد به آنها اعتبار داد یعنی یک فعال اقتصادی که سالها سابقه واردات دارد و هیچ مشکلی در گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی نداشته بر اساس اعتبارش فرصت رفع تعهد داشته باشد.
وی گفت: وقتی ارز ترجیحی به دارو اختصاص یافت، متاسفانه سوء استفاده هایی از آن شد و شرکت هایی بودند که ارز دولتی را گرفتند اما اصلا قصد واردات نداشتند و یا نتوانستند دارویی وارد کنند برای همین مقرراتی ایجاد شد تا شرکت ها بعد از مدتی رفع تعهد ارزی انجام دهند. نام این را نمی توان لیست سیاه گذاشت و در واقع مقرراتی است که باید اعمال شود اما راهکارهای بهتری برای آن وجود دارد.
