دبیر انجمن داروسازان استان تهران با انتقاد از بدهی چندین ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها درباره افزایش قیمت داروها طی ماه‌های اخیر توضیحاتی ارائه داد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
کد مطلب : ۱۰۹۸
حال ناخوش داروخانه‌ها در رویارویی با مشکلات مالی
به گزارش پایگاه خبری خبردارو به نقل از فارس، چالش نقدینگی امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه بهداشت و درمان کشور به‌خصوص داروخانه‌هاست؛ داروخانه‌هایی که به گفته کارشناسان با مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند.
چندی پیش سعید نمکی وزیر بهداشت درخصوص معوقات سازمان‌های بیمه‌گر گفته بود، مطالبات معوقه وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال گذشته می‌شود که حداقل حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و هنوز این مبلغ را دریافت نکردیم. معوقاتی که نه تنها برای مراکز درمانی چالش ایجاد کرده است بلکه حال و روز داروخانه‌ها را ناخوش کرده و مشکلاتی را برای بیماران به وجود آورده است.
برای بررسی وضعیت داروخانه‌های استان تهران، وضعیت کمبود برخی اقلام دارویی و قیمت این روزهای داروها با محمدرضا درّی دبیر انجمن داروسازان استان تهران به گفت‌وگو پرداختیم.
در ادامه مشروح این پرسش و پاسخ را می‌خوانید:
*آقای دکتر وضعیت پرداختی بیمه‌ها به داروخانه‌ها چگونه است؟
درّی: مشکلات بیمه‌ای از آنجایی شکل ماهوی خود را نشان می‌دهد که طرف شرکت های بیمه گر به دلیل قراردادهای یک طرفه در حال حاضر با مشکلات پرداختی مواجه هستند به طوری پرداختی مطالبات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در زمان دلخواه آنها انجام می‌شود، در حال حاضر ظاهراً بیمه سلامت با چالش‌های بودجه‌ای مواجه است.
در سال ۹۶ بیمه سلامت، با مدیرعامل جدید خود حرکتی را آغاز کرد با این مضمون که در آن سال یک ماه از مطالبات داروخانه‌ها را باقی گذاشت و اسفندماه آن سال را تسویه نکرد و مطالبات ما را در سال ۹۷ پرداخت کرد، این مطالبات چند ماه پرداخت شد با آنکه صورت حساب ما از سال 96 باز مانده بود در حال دریافت مطالبات در سال ۹۷ بودیم.
در آن زمان وقتی موضوع را پیگیری کردیم متوجه شدیم که بیمه سلامت در بودجه سال ۹۶ را به طور تمام و کمال خرج کرده است و این موضوع به بدعتی تبدیل شد به گونه‌ای که در سال ۹۷ نیز تعداد ماه‌های مطالبات ما به ۳ ماه افزایش یافته است یعنی از سال ۹۷ نیز ما سه ماه مطالبه داریم و پرداخت‌های امسال مجدد از فروردین سال ۹۸ آغاز شد.
در واقع دیده نشدن بودجه لازم برای یک شرکت بیمه‌ای از سوی سیاستگذاران اقتصاد داروخانه‌ها را تهدید می‌کند، در این خصوص مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس انجام شده است اما اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است، امیدواریم با ترمیم بودجه‌ای مطالبات داروخانه‌ها از سال 97 پرداخت شود.
*دردسرهای بیمه دی برای داروخانه‌ها
*درحال حاضر وضعیت پرداخت بیمه دی که خانواده‌های شهدا و جانبازان را پوشش داده به چه صورت است؟
درّی: بیمه دی به عنوان بیمه‌ای خصولتی قراردادی را با ما به امضا رسانده است و بدهی این بیمه به بیش از یک سال می‌رسد، داروخانه‌داران به واسطه گروه جانبازان و خانواده‌های معزز شهدا که تحت پوشش این بیمه هستند سعه صبر داشته‌اند و یک سال است که هیچ پولی از این بیمه دریافت نکرده‌اند.
جای تعجب است که مجلس شورای اسلامی علی‌رغم وعده‌هایی که داده به این موضوع رسیدگی نکرده و امیدوارم دادستان کشور و نهادهای قضایی پیگیر این موضوع شوند؛ اگر داروخانه‌داران مجبور به قطع رابطه با این شرکت بیمه‌ای شوند گروه تحت پوشش آسیب خواهند دید. بیمه دی نمی‌تواند جمعیتی به نام جمعیت جانبازان و خانواده شهدا را تحت پوشش قراردهد؛ به دلیل اینکه هر گروهی باید برای پوشش قرار گرفتن تحت بررسی قرار گیرد و سازمان بیمه‌گر باید لیاقت بیمه‌شدگان را داشته باشد؛ معتقدم مسؤولین امر علی رغم تلاش برای تسویه بدهی‌های این بیمه فکری جدی برای جانبازان و خانواده‌های شهدا کنند.
*درباره آخرین وضعیت بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها توضیح دهید؟
درّی: بیمه تامین اجتماعی نیز وضعیت مناسبی ندارد و مطالبات ما از خرداد ماه تسویه نشده است. واقعیت این است که آنچه به تهیه دارو آسیب می‌زند این است که سرمایه‌های داروخانه‌ها در اختیار شرکت‌های بیمه‌گر قرار دارد و مطابلات طبق رویه‌های قانونی پرداخت نمی‌شود؛ همین موضوع داروخانه‌ها را به سمت و سوی ورشکستگی می‌کشاند و داروخانه نمی‌تواند به مقدار کافی برای بیماران دارو تهیه کند، دلیل در دسترس نبودن داروها در برخی از داروخانه‌ها این است که داروخانه به دلیل بدهی بیمه‌ها توان تأمین و خرید دارو را ندارد و مجبور می‌شود که دارو را از لیست خرید خود حذف کند.
در هر صورت دارویی که با قیمت سال ۹۷ تهیه می‌شود و تحت پوشش بیمه قرار گرفته و تبدیل به اسناد بیمه‌ای می شود اگر قرار باشد بعد از یک سال، هزینه آن پرداخت نشود با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها سرمایه داروخانه دار از بین می‌رود؛ به طور مثال اگر همین امروز بیمه سلامت بدهی داروخانه‌ها را پرداخت کند داروخانه باید مبلغی روی سرمایه خود بگذارد و داروهای جدید را بخرد؛ این موضوع به اقتصاد داروخانه تحمیل می‌شود و کسی به فکر اصلاح این رویه نیست.
*احتمال لغو قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر
*امکان قطع ارتباط با شرکت‌های بیمه وجود دارد؟
درّی: همکاران ما با اخذ وام‌های بانکی با سود های کلان شرایط دشوار جامعه را مد نظر قرار دارند اما نمی‌خواهیم با قطع ارتباط با سازمان‌های بیمه‌ای برای بیماران مشکل ایجاد کنیم، لذا تمام همکاران را به صبر دعوت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم مسؤولین ذی‌ربط را برای جلوگیری از از هرگونه فشار و مردم آگاه کنیم تا برای بازپرداخت‌ها فکری ویژه تر صورت گیرد. دارو کالای استراتژیک است و ما نمی‌توانیم اعلام کنیم که در این شرایط اقتصادی مردم تحت پوشش بیمه از خدمات بیمه استفاده نکنند؛ در مورد بیمه دی باید اعلام کنیم که ممکن است قطع ارتباط صورت گیرد و مکاتبه با این بیمه صورت گرفته است.
*60 درصد اعتبارات داروخانه‌ها در اختیار بیمه‌ها
*چند درصد اعتبارات یک داروخانه در اختیار سازمان بیمه‌گر قرار دارد؟
درّی: داروخانه‌هایی که در مراکز جمعیتی قرار دارند بیشتر با مشکلات بیمه‌ای درگیر هستند و معمولاً داروخانه‌هایی که در مناطق شمال شهر قرار دارند با این مشکلات کمتر دست و پنجه نرم می‌کند اما رویکرد ما توجه به مردم است و باید داروخانه‌هایی که در مناطق محروم نیز در حال خدمت رسانی هستند مدنظر قرار داشته باشند. داروخانه‌هایی که در مناطق جمعیتی قرار دارند بین ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایه‌شان در گرو بیمه ها قرار می‌گیرد و با توجه به وضعیت پرداخت‌ها آسیب جدی می‌بینند. به دلیل همین موضوع ما نگرانیم چون وقتی بیمه پول را پرداخت نمی‌کند اقشار پذیر جامعه که توان خرید آزاد داروها را ندارند آسیب خواهند دید و این موضوع امنیت اجتماعی را زیر سوال خواهد برد.
*انتقاد از احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری
*درباره احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری توضیح دهید؟ آیا تصمیم دیوان عدالت اداری باعث شکستن انحصار می‌شود؟
درّی: احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و قضات این نهاد در ارتباط با مسائلی است که درباره آنها قوانینی وجود ندارد، یا این که به‌صورت آیین‌نامه‌هایی در حال اجرایی شدن هستند و دیوان عدالت اداری به دنبال تسهیل این رویه‌ها است.
دیوان عدالت اداری معتقد است آیین نامه احداث داروخانه‌ها نوع انحصار را ایجاد کرده است و وظیفه قانونی خود می‌داند که این موضوع را اصلاح کند، اما باید به این موضوع توجه داشت که ورود دیوان عدالت اداری به موضوع احداث داروخانه و رد ضوابط وزارت بهداشت مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
*این ماجرا از چه زمانی آغاز شد؟
درّی: شکایتی از سوی برخی از همکاران به دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ ما معتقدیم این شکایت‌ها زیاده خواهی بوده و این زیادی خواهی اساس و محور این اتفاق است. در احداث داروخانه یک سری قوانین وجود دارد، قوانین و آیین نامه‌هایی که مورد تصویب سازمان غذا و دارو بوده مورد تایید وزیر بهداشت است. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که این آیین نامه‌ها را نپسندند که این اتفاق در حال حاضر رخ داده و این گروه‌ها بحثی را مطرح می‌کنند تحت عنوان انحصار در داروخانه؛ در پی این شکایات دیوان عدالت اداری بحث ضریب جمعیت و فاصله را ملغی کرده است اما اجرای این آیین‌نامه مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
با اجرای این تصمیم چگونه می‌توان داروسازان را مجاب کرد که در داروخانه‌های مناطق محروم فعالیت کنند؟ داروسازها با اجرای این قانون به سمت مراکزی حرکت می‌کنند که پر جمعیت است و حاشیه شهرها از داروخانه خالی خواهد شد و امکان دسترسی داروخانه برای شهروند نیازمند کاهش پیدا می‌کند.
باید به موضوع ایجاد داروخانه در روستا و شهرهای زیر 20هزار نفر توجه داشته باشیم، این مراکز باید در مراکز جمعیتی وجود باشند تا عدالت در دسترسی دارو رعایت شود؛ انجمن داروسازان به وسیله کارشناسان و تحلیل‌ها سیستم «جی آی اس» را پیگیری و طراحی کرده است که ضریب دسترسی مردم به داروخانه را تعریف می‌کند و بیمار در یک بازه زمانی استاندارد می‌تواند در هر نقطه کشور به داروخانه دسترسی داشته باشد. باید به دنبال روشی باشیم که ضمن اینکه مردم آسیب نبینند قوانینجاری نیز اجرایی شوند.
*وزارت بهداشت در این خصوص چه اقدامی انجام داده است؟
درّی: وزیر بهداشت نیز این موضوع را پیگیری کرده است و ما معتقدیم وزارت بهداشت باید متولی سلامت باشد و دخول سازمان‌های دیگر در ملغی و اجرایی کردن طرح‌ها به سلامت مردم آسیب خواهد زد، وزیر بهداشت به گونه‌ای سعی کرد در بخش ترمیم درخواست دیوان عدالت اداری اقداماتی انجام دهد و به این موضوع بی‌توجه نبوده است.
جای سوال است که اگر آیین‌نامه دیگری از سوی وزارت بهداشت اعلام شود و چند نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند آیا باز هم ممکن است تصمیمات کارشناسی لغو شوند؟ معتقدیم لازم نیست دیوان عدالت اداری به هر موضوعی ورود کند. معتقدیم سیستم «جی آی اس» می‌تواند توسعه پیدا کند و به بخش خدمات پزشکی نیز خدمت ارایه کند تا شاهد تجمع پزشکان در یک منطقه خاص نباشیم و متخصص‌ها در نقاط مختلف حضور داشته باشند.
*نگاه دولت نگاه انحصار طلبانه است
*آیا با توزیع دارو در برخی داروخانه‌های خاص موافقید؟
درّی: خیر، تهیه دارو برای بیماران خاص نباید به گونه‌ای باشد که بیمار مسیر طولانی را برای دریافت دارو طی کند و در حال حاضر روش‌هایی برای شناسایی بیماران خاص وجود دارد و به راحتی می‌توان این بیماران را شناسایی و هدف گذاری کرد تا اگر بیماری در یک نقطه نیازمند داروی خاص بود جا و مکان وی شناسایی شود و داروی مورد نیاز بیمار به اولین مرکز دارویی ارائه شود تا فرد بدون اینکه نیاز به فوت وقت داشته باشد در حداقل زمان داروهای مورد نیاز خود را دریافت کند.
یعنی این که اگر خانواده‌ای دارای فرد مبتلا به سرطان یا بیماران صعب العلاج است که نگهداری از بیمار نیازمند صرف هزینه و زمان است. دیگر نباید برای تامین دارو چند روز وقت خود را صرف کند بلکه می‌توان با توزیع داروهای این بیماران در ۱۰۰ نقطه از شهر تهران دسترسی به این داروها را آسان کرد. بخش خصوصی در حال حاضر آمادگی این کار را دارد اما نگاه دولت نگاه انحصار طلبانه است؛ نگاه دولت نگاهی است که در واقع نمی تواند به بخش خصوصی اعتماد کند و تمایلی برای واگذاری این کار و بخش خصوصی ندارد.
*هزینه این اقدام زیاد نیست؟
درّی: دارو دارای نظام توزیع سراسری است یعنی توزیع دارو وقتی داروهای مورد نیاز یک داروخانه را به آنها تحویل می دهد می تواند داروهای بیماران خاص را به داروخانه تحویل دهد و نیازی نیست که تنها برای چند قلم دارو به داروخانه مراجعه کنند که همین موضوع هزینه‌ها را در نظام توزیع کاهش می‌دهد، باید با اصلاح مارژین دارو به اقصتاد دارو کمک کنیم؛ بخش خصوصی در حال حاضر دچار بحران است و اگر دولت تصدی‌گری خود را کم نکند داروخانه‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند؛ توزیع دارو در اختیار دولت است، تولید دارو دولتی است و پرداخت هزینه‌ها نیز در اختیار دولت قرار دارد و این موضوع منجر به آسیب‌های جدی به این بخش شده است؛ دولت باید ترمیم کننده بخش خصوصی باشد و نباید به بخش خصوصی ضربه وارد کند.
*اما و اگرهای کمبود انسولین
* چرا این روزها گلایه‌هایی درباره کمبود داروی انسولین وجود دارد؟
درّی: وقتی کشور دچار در مشکل و حصر اقتصادی قرار دارد و واردات داروها به آسانی انجام نمی‌شود باید با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری صورت گیرد، در حال حاضر قلم‌های انسولین وجود دارد اما توزیع آنها در تمام داروخانه‌ها به هر مقدار انجام نمی‌شود و در داروخانه‌های خاص صورت می‌گیرد که ما با این روش مخالفیم، به این دلیل که می‌توان آمار این بیماران را استخراج کرد و توزیع عادلانه صورت گیرد. داروخانه‌ها می‌توانند اعلام کنند که به چه تعداد مراجعه کننده دارند و دولت مکلف شود که دارو را به داروخانه تحویل دهد تا شاهد این مشکلات نباشیم، به این صورت نیازی نیست برخی داروخانه‌ها منتخب شوند و برخی داروها در داروخانه‌های دولتی توزیع شوند.
یکی دیگر از دلایل این است که داروخانه به دلیل بدهی بیمه و فرسوده شدن اقتصاد توان خرید این داروها را ندارد، لذا جبرا به این دلیل باید اعلام کند که دارو را ندارد و بیمار باید برای تهیه دارو به داروخانه‌های دیگر مراجعه کند، راجع به برخی داروها واردات دارو متوقف شده است و داروی تولید داخل در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و بیمار به دنبال داروی خارجی است و از آنجا که واردات دارو وجود ندارد، برند خارجی موجود نیست و این کمبودها به این شکل خود را نشان می‌دهد.
*اما و اگرهای گرانی دارو
*آیا دارو گران شده است؟
درّی: واقعیت این است که دارو ارزان‌ترین کالای کشور در منطقه و دنیا است، موقعی نان داخل کشور دچار مشکل بود و قیمت نان و تولید گندم اصلاح شد؛ آزادسازی صورت گرفت و اقتصاد رونق گرفت، در مورد دارو اقتصاد دولتی است و بیمه‌ها نیز دولتی هستند و خریدار این کالا دولت است و جلوی گرانی دارو به شکل فزاینده گرفته می‌شود، وقتی تمام این چرخه دست دولت باشد اقتصاد بخش خصوص نمی‌تواند وارد این بازار شود.
دارو مانند تمام کالا با گران شدن سوخت گران می‌شود؛ وقتی سوخت گران می‌شود توزیع دارو گران‌تر تمام می‌شود. وقتی هزینه بسته‌بندی دارو با ارز 4200 تومانی نیست دارو گران‌تر به دست بیمار می‌رسد، در کشور ما تولید دارو اگر واردات شود جعبه و بسته‌بندی با ارز 4200 وارد می‌شود وقتی با قرار باشد دارو در کشور تولید شود ارز 4200 تومانی به بسته‌بندی تعلق نمی‌گیرد و باید با ارز نیمایی تهیه شود.
با این وجود قیمت دارو باز هم از سایر کشورها ارزان‌تر است. یکی از نگرانی‌های ما این است که تولیدات داوریی ما به شکل چمدانی قاچاق معکوس می‌شود و مسافران خارجی دارو را از کشور خارج می‌کنند که معضلی برای بخش دارو و درمان است.
آنچه رخ داده تصحیح قیمت‌ها است؛ یکی از معضلات ما این است که خدمات هزینه‌ها و تورم را در داروخانه باید بپذیریم، هزینه‌ها با تورم پیش می‌رود و قیمت دارو با تورم محاسبه نمی‌شود.
*کاهش حمایت بیمه‌ها از داروها
*آیا پوشش بیمه‌ای داروها کاهش یافته است؟
درّی: در آغاز دولت به شکل هیجانی وارد بحث بیمه کردن و تحت پوشش قرار دادن داروها شدیم به طوری که پوشش برخی از داروها از سی درصد به ده درصد کاهش یافت، و بیمه‌گذاران به داروخانه‌ةا اعلام کردند که 10 درصد قیمت دارو دریافت شود و همین موضوع باعث شد تا بیمه‌ها با بدهی مواجه شوند و بودجه کافی برای پرداخت مابقی هزینه‌ها نداشتند؛ وقتی این اتفاق رخ داد بیمه پوشش را اصلاح کرد و عددهای گذشته در برخی از داروها به حالت قلبی بازگشت.
در شورای سیاستگذاری هر بیمه تصمیمات خاصی گرفته شد و با توجه به بودجه محدود خدمت را به بیماران خاص ارائه دهند؛ و برخی از داروهای بدون نسخه مانند سرماخوردگی از لیست بیمه حذف شد و از محل حذف این داروها درآمدی ذخیره شد و در اختیار بیماران خاص گرفت، علت اینکه وقتی به داروخانه مراجعه می‌کنید و قیمت دارو به نسبت سال گذشته افزایش یافته است همین موضوع است.
*چند قلم دارو از پوشش بیمه خارج شده است؟
درّی: داروهای خارج شده از پوشش بیمه‌ای پر مصرف هستند بیشتر اقلامی مانند بیماری‌های پایه مانند سرماخوردگی هستند؛ داروهایی که می‌توان با مشاوره داروساز آنها را بدون نسخه تهیه کرد، این دست داروها حدود 60 قلم بوده که از سرویس بیمه حذف شده یا به گروه‌های سنی وابسته شده است.
*داروخانه اینترنتی سم است
* با فروش اینترنتی دارو موافقید؟
درّی: خیر؛ با این موضوع به شدت مخالفم، دارو کالایی است که باید با مشورت پزشک تهیه شود و اگر می‌شنویم که در برخی از کشورها این اتفاق افتاده زیرساخت لازم را دارا هستند و در کشور ما ابتدا باید زیرساخت فرهنگی و سپس زیرساخت درمانی آن فراهم شود وگرنه در شرایط کنونی مانند سم عمل خواهد کرد.
انتهای پیام
