چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) ۲۹ مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
کد مطلب : ۸۳۷
شبنم نعمت‌زاده: پدرم پدر خوبی نبود/ اعتبارم از همه چیز مهمتر است
وکیل شرکت رسا با حضور در جایگاه در ارایه دفاعیات، گفت: هیچ وکیلی اجازه دفاع از فساد و جرم را ندارد، هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی در جهت کشف واقعیت و شفافیت و برای رسیدن به هدف مشخص «عدالت» و صدور حکم عادلانه بوده است.
وی ادامه داد: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌دیدگی رسانه‌ای وجود دارد و فشارهای ناجوانمردانه‌ای به این پرونده می‌شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید و ان شاءالله با اخلاق بهتری رسانه‌ها جلسات را پوشش خواهند داد.
وکیل شرکت رسا بیان کرد: در کیفرخواست تنظیمی می‌بینیم قضات، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده‌اند و تحلیل‌های خود را نوشته‌اند، در حالی که آنها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود و از طرفی برخوردهای غیر کارشناسی اشخاص می‌تواند دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است، مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است؛ چرا که در مسئولیت کیفری، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می‌رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.
وکیل شرکت رسا گفت: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشگری پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده در میان ۵۰ شرکت دارویی خریدار گفت: میزان تخفیف ثبت شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان فروشی است، در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.
وکیل شرکت دارویی رسا گفت: همچنین از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه، تخفیف بیش از ۱۰۰صد در صد در نظر گرفته شده و برای ۴ داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.
وی افزود: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند، اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته‌اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشگری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است.
وی گفت: همچنین برخی داروخانه‌ها وجود خارجی ندارند و فاکتورها صوری است؛ چگونه می شود که مدیران اجازه دهند اموال شخص حقوقی ضرر و زیان ببیند. این بیانگر آن است که ماهیت اسناد و فاکتورها واقعی نیست و برای تصاحب اموال شرکت بوده است.
وکیل شرکت رسا ادامه داد: تحقیقات در خصوص فاکتورهای صوری صورت گرفته که با مدیرعاملی وقت شرکت انجام شده است و بررسی‌های اسناد مالی نشان میدهد که تمام تصمیمات و فاکتورهای صوری زیر نظر آقای لشگری پور در دفتر مرکزی مدیریت بوده است.
وی افزود: این ادعا که تخفیفات در شرکت به مدیران و سهامداران انجام شده کذب است و هیچ دستور مکتوبی در این زمینه وجود ندارد.
اگر مبنای مسئولیت شخص حقوقی عدالت است، اقتضای عدالت این است که شخص حقوقی مورد سوء استفاده نماینده خود قرار می گیرد و باید بزه‌دیده تلقی شود.
وکیل شرکت رسا گفت: این اتفاق در زمان مدیرعامل وقت در راستای اهداف شخصی اش انجام شده و قابل انتساب به شخصیت حقوقی نیست. هدف فعالیت شخص حقوقی فعالیت اقتصادی مطلوب بوده و به دنبال خدمت به کشور است. سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت درست نیست و شرکت توسعه دارویی رسا ضمن تقاضای تکمیل تحقیقات خواستار صدور حکم شایسته است.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان خطاب به وکیل شرکت رسا گفت: دوگانگی در ارتباط با دفاعیات شما در این جلسه و وکیل دیگر شرکت در جلسه گذشته مشهود است.
وی افزود: وکیل شرکت این جلسه مطالبی را گفتند که تکرار مکررات است و گفتند فضای رسانه ای علیه موکل بوده که راجع به آن به اندازه کافی صحبت کردیم.
نماینده دادستان گفت: در پرونده حاضر دو جنس قرارداد داریم؛ اول قراردادهایی است که توسط شرکت رسا با تامین کنندگان دارو منعقد شده و دوم قراردادهایی است که شرکت رسا با داروخانه ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است و همه آنها میگویند شرکت رسا طرف قرارداد بوده است.
وی با انتقاد از صحبت‌های وکیل شرکت رسا در مورد صدور فاکتورهای صوری گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتورهای صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت زاده یا لشگری پور باشد. مسئولیت شخصیت حقوقی مشخص است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم شبنم نعمت زاده گفت: شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق؛ سپس از او خواست که برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.
شبنم نعمت‌زاده با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: من داروساز و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم و از سال ۸۸ برای خودم کار را آغاز کردم.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبتی شد و مطرح کردند که این موارد برای من مزیت ایجاد کرده است اما این تجربیات من بود که مزیتی ایجاد کرد.
وی گفت: من در شرکت‌هایی که تاسیس می‌شد، حضور داشتم. دو شرکت ثبت شد و مسئولیت هر دو با من بود و حدود هشت ماه طول کشید تا مجوز را گرفتیم، بعد از آن هم بیان شد که شرکتهای فوریتی باید حتما اسم فوریت را داشته باشند و بعد نیز دوباره این قانون برداشته شد اما در آخرین قانون گفته شد که شرکتهای دارویی می‌توانند فوریت را در عنوان خود قید کنند یا نکنند. در نتیجه ما نیز با یک شرکت کار کردیم.
متهم نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت از جمله وصول مطالبات اظهار کرد: مدیریت شرکت پخش با من نبود و در این کار آقای لشگری‌پور حضور داشت. در ادامه کار مجددا شرکتی به نام شرکت دارویی رسا تاسیس کردیم و بعد از آن هم آدونیستر تاسیس شد.
وی تاکید کرد: من هیچکدام از افرادی که اینجا هستند و این کیفرخواست را تنظیم کرده‌اند را مسبب این مسائل نمی‌دانم.
نعمت زاده با اشاره به اتهاماتی که در سال‌های 96 و 97 درباره او مطرح شده است، گفت: مواردی وجود داشت که من آنها را در یک نامه محرمانه به قاضی داده‌ام و لازم نمی‌دانم که اینجا درباره آن بحث کنم. بنده از مدیرعاملم شکایت کردم اما الان به نوع دیگری مطرح شده است و من باید خودم پاسخگو باشم.
وی ادامه داد: آقای قاضی ما یک دنیا و یک آخرت داریم. بنده سعی کرده‌ام طوری کار کنم که وقتی از دنیا رفتم همه بگویند خدا رحمتش کند.
این متهم خاطرنشان کرد: آقای لشگری‌پور ادعا داشت که مشکلات را حل کرده و آن شرایط را جمع می‌کند و می‌توانست جمع کند اما متاسفم که کار به اینجا کشیده شد.
وی افزود: برخلاف آنچه که مطرح شده در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود از جمله تجهیز اموال و تهیه دفاتر و ایجاد دفتر مرکزی. همچنین پرسنل ما نیز حدود 70 تا 100 نفر بودند. همچنین 12 مرکز نیز تجهیز شد. همه هزینه‌های اینها در سال اول با من بود و شرکت در آن زمان فروشی هم نداشت بلکه شرکت از دی ماه 93 اجازه فروش داشت.
متهم نعمت‌زاده تاکید کرد: سال اول سودآور نیست و فقط هزینه دارد. منطق این است که شرکت بعد از سه سال سودآور شود و آنچه به آقای لشگری‌پور داده می‌شد برای این بود که بعد از سه سال شرکت سودآوری را تحویل دهند.
وی ادامه داد: رسانه‌ها شاید برخی موارد را عادلانه مطرح نمی‌کنند. کسی که نوشته چرا شرکت سودآور نیست خودش استاد اقتصاد است و می‌داند یک شرکت تا سه سال اول ممکن است سودآور نباشد.
این متهم ابراز کرد: من در سال سوم حدود 40 یا 50 (میلیارد تومان) را حدس می‌زدم که کم بیاوریم اما باید هزینه می‌کردیم.
وی ادامه داد: آقای لشگری‌پور برای پخش اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیریم و می‌گفت باید سبد دارویی‌مان تکمیل باشد اما بنده مخالف بودم. بنده فروش براساس مارکتینگ و کالاهای محدود و انحصاری خود مورد توجه قرار می‌دادم. تفکر من برای پخش، پخش داروهای محدود بود.
نعمت زاده تصریح کرد: بنده بعدها متوجه شدم گرفتن این نوع کالاها منفعت‌هایی برای آقای لشگری‌پور داشته و شاید دلیل اصرارشان همین امر بوده است.
وی با اشاره به تاسیس آزمایشگاه گفت: دلیل تاسیس این شرکت این بود که زمانی که بنده اولین محلول را آوردم هفت ماه طول کشید که آزمایشگاه به من جواب بدهد. بنده برای کارها شخصا مراجعه میکردم و آقازادگی و دختر فلانی بودن برای من صدق ندارد. در مورد آزمایشگاه پس از آن هفت ماه به این نتیجه رسیدم که روند خاصی برای انجام این کارها ندارند. همچنین در محصولی دیگر هم برای اعمال نظر در مورد جنسینگ زمان زیادی طول کشید.
متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: در نتیجه تصمیم گرفتم آزمایشگاهی بزنم که اولین آزمایشگاه رفرنس در این حوزه، ما هستیم. ما آزمایشگاه را به عنوان بخش تولید راه‌اندازی کردیم.
وی با اشاره به بخشی از زمان فعالیت خود گفت: فکر می‌کنم آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بودند که من از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم یک مجوز تولید در تهران را خریداری کنم. میخواستم مجوز تولید حتما در تهران باشد چراکه معتقد بودم باید بالای سر کار باشم.
متهم نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت عنوان کرد: برای من این مشکلات در حد سود بود و شبها به مدت یک سال راه می‌رفتم و فکر میکردم که چگونه این مشکلات را می‌توان حل کرد، در صورتی که آقای لشگری‌پور روزها حرفهای خوبی می‌زد.
متهمه نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور در مرداد ماه 1.5 میلیارد تومان از من پول خواستند و آن زمانی بود که من خودم وارد کار شدم و شروع کردم و برخی نیروها را اخراج کردم. در آن زمان شرکت وضعیت خوبی نداشت. در آن زمان هیچ آشنایی به کار پخش نداشتم و حتی مدیران را نمی‌شناختم. بعد از این قضایا بود که وارد کار شدم.
متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور هنری دارند که حرفهای راستی می‌زنند و آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازند. حرفهای راستی می‌زنند و تفسیر خود را روی آن می‌گذارند. اگر همان موقع برخی کارها را انجام می‌دادم شاید بهتر بود هرچند که الان افرادی را می‌شناسم که می‌توانند این کار را انجام دهند. آقای لشگری‌پور وقتی پول می‌خواستند همه جور همراهی می‌کردند. بنده در سال اول پولهای شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز میکردم. در سال اول حدود 6 میلیارد تومان واریز کردم.
وی تصریح کرد: وقتی یک بقالی کرکره‌اش پایین می‌آید همه میگویند چه شده!؟ و همه کسانی که طلبکار هستند به دنبالش می‌گردند. وقتی یک پخش با این بدهی وجود دارد حل مشکلات آن خیلی مهم است. آقای لشگری‌پور کارش را بلد بود و می‌توانست کار انجام دهد اما نداد.
وی افزود: بنده سعی میکردم هزینه‌ها را پایین بیاورم. ایشان مرا در شرایطی قرار داد که من زیانکار شوم. بنده در آن شرایط از بزرگان اقتصادی و دارویی کشور مشاوره گرفتم و نتوانستند به درستی راهنمایی کنند و باعث شدند من شش ماه عقب بیفتم. در خرداد ماه بود که به این نتیجه رسیدم که باید از افرادی مشاوره بگیرم که مشکلاتی در حد اعداد و ارقام ما داشته‌اند.
متهم نعمت‌زاده گفت: در نتیجه بنده به دنبال سرمایه‌گذار رفتم و هیچ دلیلی نداشت که من به این شرکت پول بدهم چراکه سه سال گذشته بود.
شبنم نعمت زاده ادامه داد: من مال باخته ام و برخلاف موارد اتهامی آمده ام جلو و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم.
وی افزود : سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در برج ۱۱ زمینی را با مذاکرات گرفتم و آن را پیشنهاد دادیم تا با برکت و تیپیکو تسویه کنیم ولی تغییراتی که رخ داد باعث شد کار عقب بیفتد. زیر بار تعهد سنگین رفتم. مالک آن زمین لطف کرد و گفت زمان میدهد تا پولش را بدهم، این طور نبوده که بخواهم سوء استفاده کنم و این موضوع در قاموس من نیست.
نعمت زاده با اشاره به صحبت‌های آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در مورد شخصیت شناسی خطاب به قاضی گفت: هنر قاضی این است که از شخصیت شناسی متهم استفاده کند. اتهام انتسابی به من منتسب نمی‌شود. من حدود ۲۰ میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می گوید بدهکارم در صورتی که من بدهکار نیستم و طلب کارم.
وی افزود: کارشناسان قوه قضاییه برای ما حدود ۱۰ میلیارد را کارشناسی کردند و گفتند که اسناد این مبلغ را ندادیم. در صورتی که من ده میلیارد در سال گذشته به طلبکار پرداخت کردم.
این متهم افزود : طبق گفته لشگری پور من ۲۰ میلیارد بردم در صورتیکه طلبکارم. او باید بگوید از این ۲۰۰ میلیارد تومان، ۱۸۰ میلیارد تومانش کجاست. مبلغ زیادی به صورت جوایز داده شده و من از بازگشت ریالی قطع امید کردم ولی حرفم این است که دارایی ایشان (لشگری پور) به نام دیگری یعنی همسر و برادر همسر و غیره بوده است و در این زمینه نیازمند کمک قضایی هستم.
وی افزود: متاسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی کنند و گزارش حساب مرا نمی دهند. لشگری پور آن موقع می گفت صد میلیارد بدهی است در حالی که ۱۸۰ میلیارد چک برگشتی بود. بی‌مسئولیتی گروه مالی ایشان را با این همه ادعا نمی پذیرم که به نام شرکت انجام شده و مالک اصلی آن من بودم و با اینکه در این قضایا دخیل نبودم.
نعمت زاده افزود: من سعی کردم بدهی‌ها را تسویه کنم و از کمک‌های تامین کننده‌ها بسیار سپاسگزارم. ما شرکتی را داشتیم که ۳ میلیارد به آن بدهکار بودیم و مدیرش آمد و گفت ۳ میلیارد دیگر هم دارو میدهد تا داروها را بفروشیم و پول و بدهی او را بدهیم ولی برخی سنگ می‌انداختند.
وی با طرح این پرسش که چرا نماینده دادستان می گوید کار را طول می‌دادید گفت: زیرا کار مشکل بود. صددرصد منظورم سیاسی نیست بارمالی قضیه این است که آن را خانوادگی به مسئله انتساب دادند که وجود ندارد. اگر وجود دارد بگویند همه جوره ان را تقدیم می کنم. نه پتروشیمی است و نه چیزی. اگر وجود داشت هر کدام تان پدر هستید ایا راضی هستید اگر فرزندتان دچار مشکل شود از دارایی تان استفاده نکنید تا برایش مشکل پیش آید.
نعمت زاده افزود: من آبروی خود و خانواده ام را نمی برم و صادقانه کار کردم. پدر من پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بوده است و به عنوان مدیر خوب به او مدیونم؛ نه به عنوان پدرم.
وی افزود: ۴۰ سال من تنها بودم و پدری نداشتم بیش از صد تا شهرک صنعتی پدرم راه اندازی کرده است و تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم میخواهد مدیران و جوانان از امثالی مثل پدرم استفاده کنند و حتی طلبکارها. ایشان همه جوره به همه مشاوره می دهد و ایشان اطلاعات زیادی دارد ولی اتفاقاتی به او نسبت داده شده است که خوب نبوده است. در خانواده پدر خوبی نبوده و نه شب و نه صبح او را می دیدیم و وقتی خواب بودیم می آمد و وقتی بیدار می شدیم رفته بود. انتساب ها صحیح نیست.
وی افزود: کارمن شخصی و خصوصی بوده و کارم را از صفر شروع کردم. پول را جمع کردم و در ابتدا از بانک ملت ۵۰ میلیون و سری بعد۱۰۰ میلیون و به همین طریق آن را افزایش دادم. پله پله کار کردم و اعتبارم از همه چیز مهمتر است و از افرادی که مرا کمک کردند ممنونم.
وی افزود: افرادی که در دفتر من کار می کنند احساس امنیت ندارند؛ در حالی که باید اولین چیزی امنیت اقتصادی باشد و در فضای اقتصادی باید کار میکردم و با مشکلات دست و پنجه نرم کردم و برای اولین بار به دیدار مدیران رفتم. اقتصادی مالی و سوء نیت و اصلاً این چیزها نبوده و در مورد شخص من و شرکت توسعه رسا این طوری که آقای لشگری پور می گویند نبوده است. ما حدود ۲۰۰ میلیارد به شرکت پرداخت کردیم و من دو سری کار را شروع کردم و بازداشت ها باعث شد که دستم بسته شود.
وی افزود: شرکت فارابی حدود ۴۶ میلیارد بدهکاری را عنوان کرده در حالی که حدود ۴۰ میلیارد آن پرداخت شده و اصلاً سوء نیت نبوده است و تمام دارایی و آبروی کاری و خانوادگی ام از بین رفته و من مشکلی در زندگی نداشتم.
وی افزود: همه ما را به عنوان مدیر خوب قبول داشتند و در سال ۸۵ پاره وقت برای شرکتی مسئول فنی بودم که در قبالش یک میلیون و دویست تومان به من پرداخت می کردند ولی من به آن نیازی نداشتم کما اینکه اهداف نهایی ام بالاتر بود و من اصلاً در صدد تصرف اموال دیگران نبودم.
متهمه نعمت زاده ادامه داد: اگر میخواستم اموال دیگران را تصرف کنم شرکت و خانه و کارت بازرگانی ام هم به نام خودم من نبود. اصلاً این طور نیست که قصد تصرف داشتم و پرداخت هایی که شده به دلیل اشتباهاتی بوده که با سوابق فامیلی من رخ داده و باعث قضاوت های نادرست درمورد من و شرکت ام شده است.
وی با اشاره به آیاتی از سوره بقره و اینکه خداوند فرموده اگر طلبی دارید و بدهکار نمی‌تواند آن را بدهد به او زمان بدهید گفت: من تنها چیزی که میخواستم این بود که به من زمان بدهند تا بتوانم به نحوی جبران کنم با اینکه سخت بود. آنها فکر می کردند زمان می خرم.
وی افزود: شخصیت شناسی مهم است و به شما کمک می‌کند و آن را آقای رئیسی گفتند و از قاضی و دادگاه می خواهم با توجه به سوابقم قضاوت نکنند و قضاوت بسیار سخت است.
وی افزود: من قصدم حیف و میل اموال مردم نبوده و نیست. از نظر جرایم اقتصادی اصلاً به تیم ما نمی‌خورد و تیم ما کارآفرین با ۴۰۰ پرسنل بود.
وی افزود: از سازمان بیمه بسیار گله مندم. شش ماهه اول سال ۹۷ بیمه بیکاری پرسنل من را قرار بود بدهد ولی این کار را نمی کرد و به مشکل خوردیم. با این که بالای ده میلیارد تومان پول به بیمه داده بودیم ولی به خاطر یک ماه که آن را ندادیم بیمه پرسنل را نمیداد. چند ماه طول کشید که یک ماه وسط را تقسیط و کار را پیش ببریم. به من گفتند پول ۴۵ میلیون ایرانی را به تیپیکو بدهکاری؛ که اصلاً این طور نیست تا برج ۱۱ زمین را ارائه دادم و آرزویم این است که آنجا زندگی کنم. بهترین ملک بود. آقای لشکری پور باید نامه ها را امضا میکرد و حدود ۲۰۰ نامه بود و قبل از آن هم همین تعداد بود و در ماه‌های آخر آقای لشکری پور با من همکاری نمی کرد و در نهایت نامه‌ها را من امضا کردم. به مدیر شرکت تیپیکو گفتم که حساب‌هایم توقیف شده آن را آزاد می کنم و شما بدهی تان را بردارید. اگر میخواستم مال مردم را بخورم این کار را نمیکردم. از سال ۹۶ تا الان پول در حسابم نیست زیرا حسابم بسته است و درآمدی ندارم آخرین پولی که در حسابم بود را دادم تا سبحان دارو را آزاد کنم.
وی افزود : آقای لشگری پور با زبان مار را از لانه بیرون می کشد و به من گفته بودند که اینطور است و من به این سخنان اعتراض میکردم زیرا ایشان به کارش وارد بود و با شرایط خوب کار می کردیم و اعتماد می کردم و ایشان تجربه داشت و در بخش رازی به گفته خودش و هجرت او را خواسته بودند و کاش از ابتدا در کار تولید بودم کار پخش بسیار سخت بود.
وی افزود: ما سعی کردیم که به اقتصاد سلامت کمک کنیم و مواردی که در شرکت توسعه دارویی پیش آمده در بسیاری از بخش ها رخ می دهد و از قاضی خواستم جلسه غیر علنی بگذارد و من مواردی را بگویم چرا که شاید در این جلسات مواردی گفته شود که پای مدیران دیگر به وسط بیاید.
وی گفت یکی از مشکلات ما در چرخه دارو وارد کننده و تولید کننده شرکت است.
در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت به موضوعات اصلی بپردازید.
متهمه گفت: حدود ۷ میلیارد آورده ریالی‌ام است.
متهم گفت: حدود ۱۵ میلیارد تومان طلب من و شرکت من است که ۱۰ میلیارد آن را دادم.
قاضی گفت: چه میزان منتفع شده اید؟ شما به هیچ وجه خروجی نداشتید. شما شرکت پخش می زدید با کدام هزینه کار انجام می‌شده. آورده تان چه میزان است؟
متهم گفت: ثبت شرکت روی ۱۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد بوده است.
قاضی گفت: سرمایه از کجا تأمین شده است؟ شما با صفر سرمایه‌های کلان بردید و بعد در کارهای دیگر سرمایه گذاری کردید. فاکتورهای صوری را ادامه دادید. شما رییس هیئت مدیره بودید چه کرده‌اید. زمین که می گویید اگر خوب است چرا نمی فروشید تا بدهی را بدهید. بدهکارها اینجوری هستند اگر خوب باشد آن را نمی دهند. پلاک های ثبتی برای چه کسی است با اسناد عادی آن را جابجا می کنید. زمان کمی به شما ندادند و خیلی زمان داده شد. یک سال و نیم است که به شما زمان دادند. شما کجا حسن نیت دارید. حسن نیت در برگشت است نه در حرف. شما وظیفه دارید پول را بدهید نه پلاک ثبتی معرفی کنید.
قاضی گفت: شخصیت شناسی که گفتید مواردی است که همه در مرحله دادسرا انجام شده و در قانون هست. اینکه بگویم چون من آدم خوبی هستم امر صحیحی نیست. اینکه در یک بدهی جزئی موارد اتهامی را خلاصه کنید با پرونده مطابقت ندارد. شما دارو را در انبار ها، در انبارهای پتروشیمی پنهان میکنید و بعد داروها تاریخش منقضی می شود.
متهم گفت: ما دارویی را پنهان کردیم نماینده دارو غذا متاسفانه در جلسه نیست. داروهای مارا استان البرز و تعزیرات می‌دانستند.
قاضی گفت :چرا انبارهای شما کشف می شود.
متهم گفت: ما انباری نداریم.
قاضی گفت: مستندش وجود دارد.
متهم پاسخ داد: به خاطر دادگاه به من میگویند جابجایی میسر نیست و شما نیستید ما می ترسیم. شرایطی ایجاد کرده که در شرایط بحرانی هستیم. انبار پتروشیمی و ... وجود نداردو شاید بوده ولی من از آن خبر ندارم.
قاضی گفت : این طور که می گویید از هیچ چیزی خبر ندارید. نماینده بهداشت در جلسه قبل توضیح دادند که شما در آن زمان مجوز نداشتید. متاسفانه در سیستم دولتی وجود دارد که می گویند مجوز داریم ولی شما در ان زمان مجوز نداشتید و این که بعدش مجوز بگیرید تاثیری ندارد. انبار شما در البرز بوده و دوتا انبار کشف شده و سازمان تعزیرات و دادستان کرج گزارش آن را دادند.
متهم گفت ما انبار دارو نداریم و در کرج فروشی نداشتیم.
قاضی گفت : شما توانایی عملکرد در پخش را نداشتید. بدون سرمایه گذاری پول را از شرکتی به شرکت دیگر داده اید و با سرمایه صفر شروع کرده اید. شما در دفاع و وکلایتان همه را به پای آقای لشکری پور نوشتید.
متهم گفت: ایشان سه سال بود با ما کار کرده است.
قاضی مجدداً تاکید کرد شما با صفر شروع کردید و خروجی نداشتید.
متهم گفت: آورده من ۶ الی ۷ میلیارد بوده و صفر نبوده است.
قاضی گفت : مستندات سرمایه تان را ارائه دهید.
متهم گفت: من ۱۰۰ نفر پرسنل را حقوق می‌دادم.
قاضی گفت: چه جور است که پرسنل را میدانید ولی نمیدانید داروها کجاست.
متهم گفت: فروش دارو با من نبوده است.
قاضی گفت: شما داروخانه تاسیس کردید که بر خلاف مقررات دارو دادید. حسن نیت کاری نداشتید. داروخانه‌ای که برای خودتان درست می کردید و آزمایشگاه را از کجا تاسیس کردید.
متهم گفت: من در لایحه آن را توضیح دادم. آزمایشگاه هزینه اش یک و نیم میلیارد تومان بوده است.
قاضی گفت: شما مدارک و اسناد مالی آزمایشگاه و مراکزی را که در استان‌ها تاسیس کرده اید را بیاورید.
متهم گفت: اسناد مالی موجود است که حدود ۲۰۰ میلیون هزینه برای داروخانه‌ها و یک و نیم میلیارد برای آزمایشگاه بوده است. بهتر است مستند صحبت کنیم و مثل درد و دل کردن نباشیم. ما ۲۰۰ میلیارد تومان بدهکاریم در حالی که من هنوز طلبکارم. برداشت شخصی من نبوده و خرد خرد آن را انجام دادم. من قبول دارم اشتباه کردم چون نامه‌ها را امضا کردم آقای لشگری پور باید مسئول باشد زیرا روی امضا ایشان امضا کردم و هر کسی جای من باشد نمی تواند زنده بماند ولی من همه این را کنار گذاشتم.
قاضی گفت: متهمان اقتصادی تا صدور حکم باید بر اساس نوع جرم و اتهام شان باز داشت باشند و تا پایان دادنامه مهمان ما هستید
متهم خواست که برای کارهای مالی خودش انرا انجام دهد و ملاقات کاری داشته باشد که قاضی گفت ملاقات با اقوام در زندان است نه کاری. وکیل تان انرا انجام میدهد. اگر تغییری در دادگاه افتاد به خاطر جابجایی بود که رخ داد.
قاضی ادامه داد: چهارشنبه هفته آینده آخرین دفاعیات آقای لشگری پور اخذ می‌شود. شما در این یک سال و نیم در راستای بازپرداخت بدهی وقت داشتید. قرار بازداشت شما تا ۱۶ آبان ۹۸ پابرجاست اگر لازم باشد بازداشت شما تمدید می‌شود و به آشنایان بگویید زیاد نامه نگاری نکنند. بعد از دوماه که از بازداشت آزاد شده بودید و بحث خروج از کشور تان پیش آمد دوباره بازداشت شدید. متاسفانه مرسوم است که همه متهمان زمان می خواهند ولی شما در این یک سال و نیم حتی نتوانستید یکی دو تا از شکات را تامین کنید.
متهم نعمت زاده در پاسخ به قاضی گفت: من قصد خروج از کشور نداشتم.
قاضی مسعودی مقام گفت: ضمانت نامه ها بیانگر خیلی مسائل است. اما صداقت بهترین گزینه است. حواشی فایده ای ندارد.
رئیس دادگاه گفت: در دفاعی که می کنید چه با آقای لشگری پور هماهنگ باشید چه نباشید باید بگویید پول ها کجاست. اگر حیف و میل شده باید بگویید، اگر سرمایه گذاری کردید باید بگویید کجا سرمایه گذاری کرده اید. همه قابل پیگیری است. قطعا به پولشویی شما رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: در دفاعتان باید از عمل کردتان بگویید نه اینکه بگویید من آدم خوبی هستم. تا کنون دو جلسه شما علیه آقای لشگری پور حرف زدید دوجلسه هم ایشان علیه شما حرف زده است. هیچ کدام تان هم از هیچ فرایندی خبر ندارید.
قاضی مسعودی مقام از متهم نعمت زاده پرسید؟ چند حساب بانکی دارید؟
متهم پاسخ داد: گفته شده 500 تا. حساب که به نام شرکت باز می شود، بانک به نام صاحبان امضا هم حساب را باز می کند. من به هیچ شهرستانی نرفتم که حساب باز کنم.
قاضی گفت: شما یعنی 500 حساب پشتیبان دارید؟
متهم نعمت زاده گفت: نه. شاید 20 یا 30 تا.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما دسته چک می خواستید چون اگر چک تان درست کار کند بانک باز هم به شما دسته چک می دهد.
متهم نعمت زاده گفت: من با دو سه حساب کار می کردم که گزارشات و پرینت کامل آن وجود دارد.
در این هنگام قاضی مسعودی ختم چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده، محمدرضا لشگری پور و شرکت دارویی رسا را اعلام کرد و گفت: جلسه پنجم و آخرین جلسه دادگاه ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه اول آبان ماه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
