۰
plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸
کد مطلب : ۸۳۴
بنیادی:

وزارت بهداشت نباید افزایش قیمت دارو را از جیب مردم پرداخت کند

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزایش قیمت دارو را اقدامی در جهت پیشگیری از قاچاق دارو دانست و در عین حال گفت که وزارت بهداشت باید با انجام کار کارشناسی نسبت به افزایش قیمت دارو اقدام کند تا این موضوع شامل داروهای پرمصرف نشود.
وزارت بهداشت نباید افزایش قیمت دارو را از جیب مردم پرداخت کند
به گزارش پایگاه خبری خبردارو، به نقل از ایسنا، بهروز بنیادی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره افزایش دو برابری قیمت برخی داروهای تولید داخل گفت: افزایش قیمت دارو به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از قاچاق دارو انجام می‌شود چون در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت داروی تولید داخل با خارج وجود دارد. این همان شرایطی است که درباره بنزین و گازوئیل هم حاکم است.

وی افزود: با توجه به این وضعیت، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت باید در وهله اول ارزیابی از مصرف سرانه داروهای داخلی داشته باشند تا داروهای پرمصرف مشمول افزایش قیمت بی‌رویه نشود.

بنیادی خاطرنشان کرد: ممکن است نتیجه گران کردن بی‌رویه قیمت داروهای پرمصرف حمایت از تولیدکننده داخلی نباشد چون احتمالا بیماران و پزشکان با گران شدن دارو به سمت داروهای گروه دیگر با قیمت کمتر می‌روند که نتیجه آن آسیب به سلامتی مردم و حتی افزایش درصد بستری‌ها خواهد بود. در نهایت هم هزینه مضاعفی به بیمه‌ها تحمیل می‌شود. لذا انجام کار کارشناسی قبل از افزایش قیمت ضروری است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه «وزارت بهداشت نباید افزایش قیمت دارو را از جیب مردم پرداخت کند»، گفت: تعداد زیادی از مردم به دارو احتیاج دارند لذا این داروها نباید در سبد افزایش قیمت قرار گیرد. اینکه وزارتخانه اعلام کرده رایزنی‌هایی با بیمه‌ها برای تعیین بخشی از افزایش قیمت دارو انجام شده است هم باید با احتیاط صورت گیرد چون متأسفانه سیکل معیوبی در کشور وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی نتوانسته از بیمه‌ها حمایت کند.

وی توضیح داد: طبق قانون دولت باید ۷ درصد از میزان پرداختی حقوق کارکنان دولت را به بیمه سلامت دهد که برخی از آمارها این عدد را ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد کردند. اگر این میزان به بیمه سلامت اختصاص پیدا کند مشکلی برای بیمه سلامت وجود نخواهد داشت. انتظار می‌رود که حداقل دولت در سال ۹۹ حق بیمه سلامت بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان را پرداخت کند تا هم زیان انباشته شده نداشته و هم زیان انباشته شده سال‌های قبلش را پرداخت کند.

انتهای پیام

 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما