اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر بر لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تاکید و آن را «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» قلمداد کرد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷
کد مطلب : ۶۸۸
تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی
تکلیف قانونی و توصیه عقلانی
برابر نامه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن به اتاق بازرگانی تهران نیز ارسال شده است، اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه مسعود خوانساری خطاب به اعضای دولت، نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی را یک «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» توصیف کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این مورد شده است.
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور پس از آن صادر شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که به‌رغم صراحت مفاد مواد 22 و 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از ابتدای سال 1397 تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌های ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیند‌های تصمیم‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، در دستگاه‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است.
مسعود خوانساری در نامه خود به جهانگیری بر وضع مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات، مقرره‌های متناقض با سیاست‌های کلی دولت در تسهیل تولید و صادرات و تصمیمات غیرفنی در قالب موانع غیرتعرفه‌ای اشاره کرده است. او هم‌چنین از تداوم در تنظیم و اعلام فهرست‌های ممنوعیت ورود و لغو مجوزها و ثبت‌سفارش‌های صادره شده انتقاد و به ممنوعیت واردات بیش از 60 قلم کالا توسط سازمان غذا و دارو، ممنوعیت 680 قلم کالای مرتبط با تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ممنوعیت ترخیص 230 هزار تن برنج دپو شده در گمرک و منع صادرات ورق، میلگرد، لوله و پروفیل به عنوان مصادیق این مدعا اشاره کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در همایش توسعه تشکل‌ها در روز ملی تشکل‌ها، مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق بازرگانی به منزله شرط لازم قابلیت اجرایی مقرره‌های صادره و در راستای افزایش همبستگی اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از او خواست که تاکید و ابلاغی جدی در خصوص منع صدور هرگونه بخشنامه‌ای داشته باشد که نظرات بخش خصوصی در فرآیند تدوین آن اخذ نشده است.
این درخواست بخش خصوصی، پس از آن مطرح شد که به‌رغم تکالیف قانونی متعدد از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و هم‌چنین تاکید چندباره مقام معظم رهبری مبنی بر شنیدن نظرات اتاق بازرگانی، سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نهادها و دستگاه‌های دولتی هم‌چنان در حال تصمیم‌سازی، ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که ناگهانی و بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین می‌شود.
در همین راستا نیز چندی قبل ( 19 تیر ماه 1398) لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، از آنها خواست «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها نیز برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
جنیدی هم‌چنین در تضمین اجرای این بخشنامه، کلیه مخاطبان را ملزم به ارائه گزارش سالانه عملکرد خود به همراه مستندات کرده بود.
متن کامل نامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و پی‌نوشت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در زیر مطالعه کنید.
انتهای پیام
