محسن پروش در مقاله ای که در اختیار خبردارو قرار داده است درمورد بروکراسی دولتی و تنظیم بازار معتقد است :مقـــدمه در شرکت‌ها یا هر بنگاه اقتصادی، هدف نهایی تولید سود است. در نتیجه، سنجه‌ای مشخص و عینی برای اندازه‌گیری موفقیت یا شکست و کارآمدی عملیاتی وجود دارد.
اما، در سازمان‌های بوروکراتیک دولتی سودآوری مادی هدف نیست (یا دست کم نباید باشد چون از دولت حقوق می‌گیرند). این سازمان‌ها برای اطمینان از اجرای ماٌموریت تعریف شده خود سنجه‌‌های متفاوتی دارند یعنی ساز و کار عملیاتی آنها بر پایه تولید مقررات و رویه‌ها و سپس پایش و نظارت بر اجرای آنها است به عبارت دیگر وضع مقررات و سپس، اندازه‌گیری میزان پیروی از مقررات وضع شده به معیار کارآمدی عملیاتی سازمان تبدیل می‌شود.
همان گونه که شرکت‌ها با افزایش فروش و سود رشد می‌کنند سازمان‌های بوروکراتیک خودبه خود با افزایش و پیچیده‌تر کردن مقررات رشد می‌کنند. پس، دشوار نیست که بفهمیم به همین دلیل ذاتی، جهت رشد سازمان‌های بوروکراتیک با جهت رشد بازار و جامعه‌ای که پوشش می‌دهند کاملا یکسان نیست و اهداف مشترکی نیز ندارد.
در اقتصاد، بوروکراسی را پاسخی به خلاء ناشی از تعریف نشدن سود و زیان می‌دانند. نبود معیار سود و زیان ریشه در ساختار سیاسی سازمان‌های بوروکراتیک دارد و رشد بوروکراسی نشانه حاکمیت سیاست بر اقتصاد یا به عبارت دیگر، ادامه یافتن ساز و کار سیاسی به درون بازار است.
به قول Ludwig Mises ‘مقصر فرد بوروکرات نیست بلکه سیستم سیاسی است’؛ پس، در تحلیل بوروکراسی اتهام متوجه دولت است نه افراد؛ مسئولین و کارکنان سازمان‌های بوروکراتیک تنها ابزار و عوامل اجرای قدرتی هستند که دولت به دست می‌آورد.
هر چه دولت عملیاتی را که باید بخش خصوصی انجام بدهد بیشتر در دست خود بگیرد نیاز به ابزار بیشتری دارد .
در نتیجه، تعداد بوروکرات‌های یک جامعه متناسب با حجم تصمیم‌هایی است که در اختیار دولت است.

            بــــحث 
با این توضیح، می‌توانیم از زاویه دیگری به شکل گیری بروروکراسی دولتی نگاه کنیم: هیچ سازمانی بوروکراتیک نمی‌شود مگراینکه بتواند از رقابت بازار دور و مصون بماند و هر چه سازمان از بازار دورتر بشود درجه بوروکراسی آن افزایش می‌یابد. پس، ماهیت چنین سازمان‌هائی ریشه در مخالفت و مقابله با مالکیت خصوصی و ساز و کار آزاد بازار دارد.

می‌توان درک کرد در چنین محیط زائدی که انگیزه‌ بزرگی برای پیچیده‌تر کردن فرآیندهای کسب و کار دارد، موٌلفه محوری پیشرفت صنعت و رونق اقتصادی، مفهوم خود را از دست می‌دهد، سازمان بی رقابت، سازمان بدون انگیزه تغییر و پیشرفت و فاقد بهره وری است. هنگامی که چنین سازمان‌هایی در جایگاه طراحی و اعمال رویه‌ها و فرآیندهای کسب و کار قرار بگیرند، آنچه در زیر گام‌های سنگین آنها خرد می‌شود، بهره‌وری است.
اما، قربانی شدن بهره‌وری تنها محدود به عملیات درونی سازمان‌های بوروکراتیک نمی‌ماند بلکه به خاطر جایگاه برنامه‌ریز و تصمیم‌گیرنده آنها برای بازار، این نقص مانند یک ویروس به بازار تزریق و پراکنده می‌شود و غیر قابل انتظار نیست اگر می‌بینیم هر چه سازمان‌های مقرراتی و ناظر دولتی بزرگ‌تر باشند صنایع تحت پوشش آنها با گذشت زمان فشل شده و مولفه‌های توسعه و کیفی خود را از دست می‌دهند.
با تصویر ارائه شده در بالا می‌توانیم به چرایی ناکارآمدی اقتصاد بوروکراتیک و به نقص ذاتی موجود در ماهیت سازمان‌های مقرراتی دولتی که در تقابل با ماٌموریت آنها برای تنظیم بازار قرار دارد، نگاه کنیم.
در بازاری که ساز و کار آزاد داشته باشد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تاٌمین کنندگان تعیین نمی‌کنند چه محصولاتی و با چه ویژگی‌هایی در بازار باشند بلکه مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند. هیچ تولید کننده‌ای بنا بر نظر خودش یا برای مصرف خودش تولید نمی‌کند بلکه برای مصرف بازار تولید می‌کند.
حتی ساده‌ترین محصولاتی که در بازار وجود دارند حاصل کار ده‌ها هزار انسان در سراسر جهان هستند که در یک هماهنگی نامرئی و برنامه ریزی نشده با یکدیگر در حال تولید هستند.
اینجا و با عاریه گرفتن از مقاله هوشمندانه نویسنده اقتصادی فقید Leonard Read، مصداق دارویی کارکرد هماهنگ و خودبه خود بازار آزاد را از نگاه درون بازار، ذکر می‌کنم.
برای تهیه کاغذ ابتدا باید درختان جنگل بریده شوند. افرادی که در جنگل‌ها درختان را قطع می‌کنند نیاز به غذا و پوشاک و دارو و محل اسکان دارند که تاٌمین هر کدام به نوبه خود نتیجه کار هزاران نفر شاغل در صنایع مرتبط است از مزارع کشت گندم و سیب زمینی و میوه‌ها و سبزیجات تا کارخانجات مواد غذائی و فروشگاه‌ها، آشپزها، تولیدکننده‌های انواع مصالح ساختمانی، مهندسین عمران، کارگران ساختمانی به علاوه صنایع نساجی و خیاطی و فروش پوشاک.و البته، ده‌ها نیاز دیگر هر انسان که برای حفظ اختصار اشاره نکردم اما، قابل حدس است.
سپس، حمل الوار به کارخانه‌های کاغذ سازی در کشوری دیگر توسط ده‌ها راننده که کامیون‌ها و تریلی‌های هر کدام شان را شرکت‌های سازنده‌ای که در کشورهای دیگری هستند می‌سازند. سوخت، تایرها و هر قطعه‌ای برای تعمیرات آن خودروهای سنگین هر کدام از صنعتی جداگانه و از چندین کشور دیگر جهان می‌آیند. سپس، گرافیست‌ها و شرکت‌های ساخت بسته‌های دارویی و چاپ که هر کدام در کشوری متفاوت از جنگل اولیه هستند، باید در حال یک فعالیت هماهنگ جهانی برای تاٌمین عرضه و تقاضای یکدیگر باشند تا یک بسته دارویی چاپ و تولید شود. می‌بینیم که برای تولید یک بسته مقوائی ساده و خالی دارو، ده‌ها هزار نفر در ده‌ها کشور جهان بدون آنکه یکدیگر را بشناسند و نیازهای یکدیگر را بدانند و بدون آنکه با یکدیگر در ارتباط باشند و بدون آنکه کسی یا سازمانی یا دولتی برای آنها برنامه‌ریزی کرده باشد با هماهنگی گسترده و دقیقی کار می‌کنند.
ده‌ها جریان دیگر مشابه تولید یک بسته مقوایی برای اجزاء دیگر یک دارو مانند مواد اولیه و کارخانجات دارویی و غیره وجود دارند به گونه‌ای که یک بسته حاوی دارو شاید نتیجه کار میلیون‌ها انسان با هزاران تخصص و مهارت گوناگون و از ده‌ها کشور مختلف جهان باشد؛ بی آنکه کسی برایشان خط مشی و برنامه تولید دارو طراحی کرده باشد.
و چنین جریان روان جهانی با میلیون‌ها بازیگر را هیچ سازمان و نظامی نمی‌تواند طراحی و اجرا کند بلکه تنها در اثر آزاد بودن انسان‌ها در پرداختن به کسب و کار انتخابی‌ شان و در اثر ارتباط و تبادل آزادانه آنها با یکدیگر و بدون دخالت و ممانعت و دستور دولتی شکل می‌گیرد.
به علاوه، هر یک از هزاران نقطه این شبکه تامین عظیم جهانی دارای بخشی از اطلاعات و تخصص است که در کنار هم تبدیل به یک دارو می‌شود. دارا بودن و پردازش چنین حجمی از اطلاعات گوناگون و به روز و در حال تغییر در بازار را نمی‌توان حتی در صدها سازمان دولتی جمع و پردازش کرد.
این همان تناقض ماهیت سازمان‌های بوروکراتیک دولتی با هدف آنها در برنامه‌ریزی کردن برای بازاری است که میلیون‌ها مولفه گوناگون و دائم در حال تغییر و پیشرفت و تطابق دارد؛ یعنی برنامه‌ریزی مرکزی برای بازار یک ناممکن عقلانی است.
همکاری و هماهنگی خودبه خود انسان‌ها نیازمند محیطی آزاد برای هر انسان است تا بتواند در آرامش به دنبال علائق خود برود بدون آنکه نگران تنبیه شدن باشد؛ راه دیگری وجود ندارد و پیشرفت بشر در درازای تاریخ تنها به این گونه شکل گرفته است.
یادمان باشد نه اینشتین به دستور دولت نظریه نسبیت را کشف کرد و نه هیچ سازمان نظارتی از ادیسون خواست تا لامپ برق را اختراع کند و نه هیچ گام دیگر بشر تا امروز.
انتهای پیام