بازار آزاد بازاری است که در آن قیمت یک کالا یا خدمت،در تئوری،از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود بازار آزاد، در تضاد با بازار کنترل مستقیم دولت قرارداد.ب نظام بازار آزاد باعث افزایش تولیدمی شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی افتد. بازار آزاد زمینه لازم را برای حضور کار افرینان فراهم می کند و هیچ مبادله ای به صورت اجباری انجام صورت نمیگرید.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
کد مطلب : ۵۷۷
میزگرد خبری اتحادیه وارد کنندگان دارو با موضوع اقتصاد ازاد
اقتصاد آزاد
در خاطر دارم که آن زمان در انجمن ميزگردي تشکيل داده و اعلام شد اشتباه است چون ما قواعد بازي «اقتصاد» را بلد نيستيم ،شما امروز مي بينيد بعضي از محصولات 30 توليد کننده دارد.
يک رقابت فوق العاده ناسالم اعتماد مصرف کننده را نسبت به دارو کم مي کند.
شما يک پله جلوتر مي رسيد به داروخانه دارها آقاي وزير مي گويد: در اصل داروخانه دارها به داروي توليد داخل ضربه مي زنند! زماني که شرکت مي آيد
تخفیف هایی به من داروساز داروخانه دار مي دهد.
براي دارويي که سود،قيمت و مارژين مشخصي دارد و تحت کنترل است. چطورمي تواند اين تخفیف را داشته باشد؟مصرف کننده تنها چيزي که به ذهنش مي رسد کيفيت است. اين دارو با چنين تخفیف‌هایی از کيفيت پاييني بر خوردار است (بحث کنترل بازار دارو با بحث اين که دارو دولتي باشد. دو موضوع متفاوت است)
به نظر من دارويي که هشت توليد کننده دارد ديگر کافي است. افراد جديد به سمت داروهاي جديد بروند.
دکتر فرزام فر: البته این موضوع به نوع داروها نیز بستگی دارد. گاهی شرکت ها ترجیح می دهند دارویی را به دلیل بالا بودن قیمت و سود مناسب علی رغم وجود چندین رقیب در بازار به تولید برسانند .
دکترعضدي: اعتقادم بر اين است که بازار دارو بايد کنترل شود نه اين که اين کنترل باعث کم حجم شدن بازار شود. به نظر بنده اين بازار بايد گسترش پيدا کند. به اعتقاد من بايد کاملا کنترل شود به دليل اين که ما قواعد رقابت را بلد نيستيم. ما جهان سوم هستيم و قواعد رقابت را نمي دانيم. نتيجه کار هم همين شرايط کنوني مي‌شودکه در صنعت دارو وجود دارد.
چه اتفاقي براي صنعت دارو رخ داده؟ بايد يک نفر در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت هاي توليدکننده قبل از توليد محصول از وضعيت اقتصاد و بازار اين صنعت اطلاعاتي بدهد.
به نظر من يک متولي به من توليد کننده بگويد که شما نبايد اين محصول را توليد کنيد. مفهوم آزادي اين نيست که من بگويم مي خواهم محصولي را توليد کنم. فقط به دلايل فني مخالفت نشود و شرايط آن بازار را در اختيار توليد کننده قرار دهد.
دکتر معینی زندی: يعني منظور شما اين است که يک متولي شرايط بازار را کامل براي توليد کننده توضيح دهد ولي اگر توليد کننده قبول کرد وضعيت بازار و تبعات آتی آن با خود توليد کننده است؟بله
دکتر فرزام فر:صنعت دارو جزئی از کل اقتصاد کشور است و اقتصادی که در حال حاضر بر ایران حکم فرماست اقتصاد کمونیستی با مداخله دولتی است که شرایط را برای ایجاد مفسده ای به نام رانت فراهم
می کند. در مورد دارو مشکل مضاعفی نیز وجود دارد و آن اینکه دارو به نوعی ناموس این اقتصاد کمونیستی است .مثلا کسی در کشور به قیمت شکلات اعتراضی ندارد ولی اقلام ضروری مانند نان باید حتما قیمت گذاری و کنترل شود و دارو نیز جزو اقلام ضروری طبقه بندی می‌شود . از سوی دیگر چون این اقتصاد دولتی مایل به کنترل داروست توزیع آن را محدود می‌کند تا راحت تر بتواند بر آن کنترل داشته باشد و البته از جنبه بهداشت و سلامت ، توزیع و مصرف دارو باید کنترل شده باشد اما معمولا در دنیا این کنترل با تجویز و نسخه پزشک اعمال می‌شود و این که دارو باید حتما توسط پزشک تجویز شود، روش اصلی برای کنترل مصرف دارو است. اما در مورد تعداد تولیدکنندگان ممکن است یک دارو با توجه به میزان نیاز با یک تولید کننده بتواند نیاز کشور را تامین کند و داروی دیگری با چند تولید کننده باز هم در بازار کشش داشته و برای تولید کننده سود آور باشد و بهترین ماخذ برای تشخیص این امر سرمایه گذار است چون سرمایه گذار همواره مراقب است زیان نکند.
یکی از عواملی که باعث ایجاد رانت در بازار و صنعت دارو شده است چند نرخی بودن ارز است .
در خاطر دارم که دو دهه قبل، سرمایه گذاران با تهیه یک بیزنس پلان و خرید دستگاه های تولیدی و ماشین آلات با ارز دولتی از اروپا و با افزودن قیمت فاکتورها از محل مابه التفاوت قیمت ارز بقیه کارخانه را احداث می کردند و در واقع بدون سرمایه گذاری زیاد صاحب کارخانه می شدند . این امر اکنون در خصوص تأمین ارز برای دارو نمود می‌یابد : به عنوان مثال در حال حاضر به تولید کننده داخلی ارز دولتی را فقط برای ماده موثره و جانبی و برخی ملزومات می دهند اما
هزینه های بسته بندی ، ملزومات مصرفی نظیر دستکش ، کلاه،لباس و... عملا با ارز آزاد پرداخت می شود در حالیکه وقتی به داروی ساخته شده ارز دولتی داده
می شود در واقع حقوق کارگر خارجی هم با دلار 4200 تومانی محاسبه شده است . ضمن آنکه در این مقوله نیز بحث OVERINVOICE و دریافت ارز بیش از حد مجاز رخ می دهد که مواردی از آن را مشاهده کرده ایم. در هر صورت آنچه مسلم است این که کشور ایران با اقتصاد آزاد به معنای واقعی تاحدود زیادی بیگانه است. و برای یادگیری آن باید سالیان بسیاری تمرین کند. اقتصاد آزاد واقعی باعث حذف رانت ها می شود که جدیداً در سازمان به آن امضای طلایی گفته می شود. البته اقتصاد آزاد نیز بدون عیب نیست اما از مدل های دیگر اقتصادی موجود منطقی تر است منتهی با شرایط کنونی کشور به نظرم اجرای آن به راحتی شدنی نیست. چون دارو پاشنه آشیل حکومت است و محدودیت های مالی و ارزی دولت که بزرگترین خریدار دارو است با سیاست گذاری های فعلی نمی‌تواند اقتصاد دارو را به اقتصاد آزاد مبدل کند.
دکتر پرورش خطاب به دکتر عضدي :در بخشي از فرمايشات شما یعنی موضوعي به نام فرهنگ که فرموديد نداریم، بايد بگويم که فرهنگ قابل اکتساب است و هيچ کشور ثروتمندی که امروز در جهان داریم از ابتدا با شاخص اقتصادي بالا نبوده است.
يعني از فقيرترين کشورها به ثروتمند تبديل شدند ولي يک چيز را با شما موافقم، یعنی قيمت تنها یک برآیند ساده عرضه و تقاضا نیست بلکه چراغ راهنمائي است که نشان می‌دهد منابع محدود یک اقتصاد به چه صورت و به چه ميزان تخصیص پيدا می‌کنند؛ این چراغ راهنما در اقتصاد به توليد کننده یا کسی که بخواهد وارد صنعتی بشود، نشان می‌دهد که با توجه به انواع منابع مالي ،انساني و غیره آيا مي تواند رقابت کند و به سود آوري برسد يا خير؟
چون ما چراغ راهنمای قيمت را در حوزه دارو خاموش کرده‌ايم .در اين شرايط هر توليد کننده‌اي که
مي خواهد وارد اين چرخه بشود گم است پس، قيمت خيلي اهميت دارد.
البته، در تمام کشورهاي دنيا به جز امريکا قيمت دارو کنترل مي شود چون دارو به عنوان کالايي که ويژگي هايي دارد توسط کشورها کنترل مي شود. برای مثال متصل است به طرح سلامت یک کشور که خود در بودجه عمومي کشور است زیرا از نگاه اقتصادی دولتها ناچارند کالاهای عمومی را تولید یا نظارت کنند و سلامت یک کالای عمومی است.
در قیمت‌گذاری می‌توان از روشهايي استفاده کرد که شفافيت و عدالت بيشتري ايجاد کند تا چراغ راهنماها براي توليد کننده ها پررنگ تر باشد اما، ما آن را هم نداريم بلکه چهل سال بر روش‌هایی پا فشاري کردیم تا آنکه با افزايش ناگهاني قيمت ناشی از موج تورم مواجه مي شويم و در نهايت نیز چيزي به نام داروي واقعي به دست مصرف کننده نمي رسد.
هيچ جاي اقتصاد هيچ کس نمي تواند اثبات کند من سقف قيمتي مي گذارم و جنسي که به دست مصرف کننده مي رسد واقعي است. اين امکان ندارد و ما
نمي توانيم خودمان را فريب دهيم، سقف قيمت يا کمبود ايجاد می‌کند يا اين که کیفیت کالا را کاهش می‌دهد؛ راه سومي وجود ندارد.
ساده ترين منحني هاي اقتصاد منحني عرضه و تقاضا است که کجا همديگر را قطع مي کنند، حالا ما سقف قيمت مي گذاريم معلوم است که تخصيص منابع به درستی صورت نمي گيرد.
به هرحال، در يک تصوير بزرگتر تمام اقتصاد کشور به صورت برنامه ریزی مرکزی ( central planning) است.
دکتر معینی زندی: نقش بيمه ها به عنوان مشتري‌هاي اصلي دارويي در اقتصاد آزاد در سيستم دارویی باید چه باشد؟
دکتر پرورش:دربخش کلان اقتصاد بحث اين نيست که اقتصاد آزاد خوب است يا بد.تاريخ و تجربيات دنياست. من دو تا مثال مي زنم.در سال 1990در 25 کشور ثروتمند جهان تا سال 2000 رشد سرانه توليد ناخالص 48 درصد بود در همين ده سال 25 کشور فقير دنيا 83 درصد رشد اقتصادي داشتند.
از سال 2000 تا 2017در همان کشورها ثروتمند‌ها 48 درصد رشد کردند و فقير ها 130 درصد پس اقتصاد آزاد فرصت هاي رشد را به کشور هاي فقیرتر ميدهد.
ميانگين سرانه توليد ناخالص دنيا 46 برابر ميانگين 25 کشور فقير دنيا است. در سال 2017 مي شود 31 برابر يعني گپ هم کوچک مي شود و اين فقيرها هستند که دارند به ثروتمندان مي رسند
آيا اقتصاد آزاد خوب است يا بد؟وقتي صحبت از اقتصاد سوسياليست و يا کپيتاليسم مي شود که هر دو طرف موافق است مي آید آموزه هاي سوسياليسم را با نتيجه کپتاليسم با هم مقايسه می کنند. سوسياليسم خوب شعار مي دهد و امکان پذير نيست. ولي در نتيجه متفاوت است و لازم نيست که حتما اقتصاد دان باشيم مثل کشورهاي ونزوئلا ،کره شمالي و... که ديديم.
دکتر معینی زندی: ما نمونه موفق داريم؟
دکتر پرورش: آن چيزي که مي گويند موفق، بازار دولتي نيست يعني کشورهاي دموکرات سوسيالیست می گویند: آنها در شاخص آزادي اقتصادي جزو بيست کشور اول دنيا هستند يعني از اروپايي ها بالاترند.
دکتر پرورش: خیر، آن نمونه‌هایی که به عنوان اقتصاد دولتی موفق مثال می‌زنند یعنی کشورهای دموکرات سوسیالیست، آنها جزو کشورهایی از جهان هستند که بالاترین شاخص آزادي اقتصادي را دارند يعني بیشتر آن کشورها حتی از برخی کشورهای اروپايي و کره جنوبی هم آزادی اقتصادی بالاتری دارند. پس، بر روی شالوده‌ای از اقتصاد بازار آزاد قرار دارند.
دکتر شريف نيا : قبل از اين که بخواهیم در مورد اقتصاد آزاد ويا اقتصاد دولتي در بخش دارو صحبت کنيم لازم است مولفه هاي بازار سلامت را بررسی نماییم.
اولین ویژگی این بازار وجود عدم قطعیت ریسک(Uncertainty of Risk) در بازار سلامتی است که می تواند منجر به عدم ایجاد صرفه‌های به مقیاس کوچک (Diseconomies of Small Scale)، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و انتخاب نامطلوب ( Adverse selection )شود. دومین ویژگی برونزایی یا عوارض خارجی این بازار است و سومین ویژگی متفاوت این بازار توزیع نامتقارن اطلاعات بین فراهم کننده و مصرف کننده است.
این ویژگی ها موجب می شود که بازار مراقبت های سلامتی از دیدگاه تامین منابع و بعضاً ارائه خدمات دچار شکست شود که تحت عنوا « شکست بازار » (Market failure) از آن نام برده می شود. به همین دلیل است که حتی در اقتصادهای « بازار محور »، نیز بخش قابل توجهی از هزینه های نظام سلامت از منابع عمومی تامین می شود.
برخی از کشورها که در این بازار دچار مولفه های بازار آزاد بودند در طول تجربه تاريخي خودشان به سمت کنترل این بازار رفتند که برای مثال کشور یونان را
می توان نام برد که قبل از سالهاي 2010 و 2011 مولفه هاي موجود در بازار دارو این کشور بيشتر شبيه بازار آزاد بود.
در زنجيره توزيع تعداد عمده فروش هايی که در کشور يونان بودند چندین برابر ميانگين اتحاديه اروپا بود یا در این کشور سهم داروهای ژنریک تنها 26درصد در سال 2010 بوده است این در حالی است که سهم این داروها در بازار آلمان و هلند در این سال 56 درصد و در بریتانیا 60درصد بوده است، اين نوع از اداره بازار سلامت ازدلايل ايجاد بحران اقتصادي در این کشور بود و در نهایت منجر به آن شدکه دولت یونان شروع به کنترل بازار با استفاده از مکانيسم هاي اقتصاد دولتي نماید.در واقع دولت نقش خودش را بيشتر کرد. در بازار سلامت شروع کرد به کنترل قيمت، استفاده از ارزیابی های اقتصادی، کاهش سود داروخانه ها و عمده فروشان و سایر اقداماتی که با مولفه های بازار آزاد همخوانی ندارد.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که سیاست یک بام و دو هوا هم در بخش سلامت نمی‌توان داشت بايد يکي از دو راه را انتخاب کنيم نمي شود که ما يکي از شاخص هاي اقتصاد در بخش سلامت را براساس اقتصاد آزاد و بعضي را بر اساس اقتصاد دولتي اجرا نماییم.
يکي از بحث هايي که در دارو مطرح است بحث
دارو خانه ها و ديوان عدالت و شوراي رقابت است که خودشان را مخير ميدانند که وارد این بازار شوند و چون قوانين و آيين نامه دارو خانه ها متناسب با بازار آزاد و قانون رفع موانع کسب و کار نيست باید نسبت به تغییر این آیین نامه اقدام نماید. يعني دولت در بخشي از این بازار اعتقاد دارد که بازار دارو و سلامت باید آزاد باشد ولي از طرفي دیگر یعنی در بخش
قیمت گذاری این نگاه را ندارد.مثلا در همان سالهايي که شوراي رقابت در تاسیس داروخانه ورود کرد و بیان داشت که در تاسیس داروخانه ها نبايد محدوديت جغرافیایی و جمعیتی داشته باشیم ،از سوی دیگر این بازار بدترين سال ها از نظر کنترل قيمتي توسط دولت را تحمل می کرد،اما در نهايت دولت بايد تصميم خود را بگيرد. تجربه دنيا به غير از آمريکا نشان مي دهد در بخش سلامت کنترل دولت وجود دارد ولي اينطور نيست که در بخشي از بازار ما بگوييم کنترل نداشته باشيم و در بخش ديگر داشته باشيم.
البته این نکته را نیز عرض کنم در زمينه توزيع داروخانه ها محدوديت هاي زيادي داريم،
محدوديت هاي جغرافيايي، جمعيتي ،محدوديت اينکه فقط يک داروساز مي تواند داروخانه تاسيس کند. محدوديت براي داروخانه هاي زنجيره اي و در کل محدوديت هاي زيادي وجود دارد اين محدوديت‌ها و نقش کنترل دولت در این بخش برای ایجاد دسترسی بهتر به داروست و نه ایجاد رانت اما ما با ايجاد محدوديت ها رانت ايجاد مي کنیم.
به عنوان مثال در انگلستان يک فرد مسن با 30 دقيقه پياده روي بتوانند به داروخانه دسترسي داشته باشد. اين يک شاخص است و بر این اساس محدوديت ها را ايجاد مي کنند. نه اینکه با ایجاد محدودیت براي داروخانه قديمي رانت ایجاد نمایند. ما اين دو موضوع را با هم تلفيق کرديم و معلوم نيست موضوع از چه قرار است و در نهایت نقش دولت از یک نهاد
کنترل گر مطلوبی که به دنبال سلامت بیماران است به سمتی می رود که ایجاد کننده رانت است. ما در راه حمایت از بخش توليد مي آييم محدوديت مي گذاريم براي واردات ميگوييم که واردات نبايد از اين سقف بالاتر برود ولی محدوديت را ايجاد نمي کنيم براي اين که مردم دسترسي بهتري به داروی با کیفیت و قیمت مناسب تر داشته باشند،اينجاست که بحث
بيمه ها پيش می آید. سوالی که همیشه برای بنده مطرح است این است که اگر مناقصه بين المللي در بيمه های کشور برگزار کنند از کجا معلوم که توليدکننده داخلي برنده شود و می تواند داروی با کیفیت را با قیمت مناسب تر در اختیار بیمه ها و مردم قرار دهد؟
ممکن است یک شرکت بین المللی و دارای گواهی های معتبر قيمت کمتري از توليد کننده داخلي براي کل بازار داشته باشد و اینجاست که تکلیف دولت روشن نیست که آیا وظیفه اش پرداخت پول کمتر برای درمان داروی مردم است یا ایجاد رانت برای تولید کننده؟
یا مثلا در مورد توليد ما مسير بندي مي کنيم و
مي گوييم اگر در مورد دارویی اینقدر توليد کننده داشته باشيم تولید کنندگان جدید یا امکان تولید نخواهند داشت یا در دالان های وزارت خانه برای گرفتند مجوز باید سال های سال بدوند و منتظر بمانند.يا در مورد واردات محدوديت مي گذاريم و ما اين محدوديت را براي ايجاد رانت درست می‌کنیم، نه براي قيمت بهتر با دسترسي بيشتر مصرف کننده ، در نهايت من فکر
مي کنم اقتصاد دولتي در بازار سلامت وجود دارد ولي اول دولت بايد تکليف خود را مشخص کند. در اين بازار نمي تواند نقشي را ايفا کند که خروجي آن ايجاد رانت باشد نه دسترسي بهتر، به هر حال کشورها
محدوديت هايي را ايجاد مي کنند در بازار سلامت براي اين که مردم از لحاظ قيمت و دسترسي به دارو و موقعيت جغرافيايي وضعيت خوبي داشته باشند.
دکتر معینی زندی: اگر بيمه ها بخواهند به بيمه شدگان سرويس خوب بدهند بايد دنبال داروي با کيفيت باشند يا قيمت پايين تر؟
اين که اگر بيمه به دنبال قيمت پايين با کيفيت بهترباشد حتي اگر دارو در خارج از کشور توليد شده باشد را اقتصاد آزاد مي گويند.
دکتر شريف نيا: وظيفه دولت کنترل بازار از نظر کیفیت و قيمت است .دولت مي تواند مناقصه بين المللي برگزار کند و داروهای داخلی را با توجه به نگاه کشور به حمایت از تولید داخل حتی با قیمت های 30 درصد بالاتر بپذیرد ولی به شرط کیفیت مناسب نه اینکه دارویی که با شرایط نامناسب در کشور تولید می شود را با قیمت چندین برابر تولید کننده دارای گواهی های بین المللی بپذیرد .
دکتر معینی زندی:اگر در کشور مثلا نياز به 10 هزار واکسن داشته باشيم که توسط شرکت داخلي گرانتر توليد مي شود، اگر ما از خارج وارد کنيم به صرفه تر است ؟در GDP کشور چه تاثيري دارد ؟
دکتر شريف نيا در پاسخ گفت :مثال اين موضوع ايجاد انحصار براي توليد کننده ماده اوليه است يعني ما گاها شرکت های تولیدکننده داخلی را مجبور می کنیم با قیمت های بسیار بالاتر فقط از تولیدکننده ماده اولیه مواد مورد نیاز خود را تامین کنند و این موضوع در نهایت مگر منجر به کار چند کارگر در فلان شرکت تولیدکننده ماده اولیه خواهد شد که مثلا ماده اولیه خود را از1 -Nیا 2-N تولید می کند؟ ولی از سوی دیگر موجب بالاتر رفتن قیمت دارو و صرف هزینه بیشتر در کشور می گردد.
دکتر فرزام فر: بستگی به مقدار و قیمت دارو دارد. یکی از سوژه های روز داستان خودروسازان است که عده ای از اقتصاددانان مطرح می کنند به ازای ایجاد اشتغال برای 100 هزار نفر در صنعت خودروی غیررقابتی داخلی، 80 میلیون نفر یا بخش بزرگی از
آن ها مجبور به استفاده از خودروهای بی کیفیت می شوند که در مجموع حتی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست. بنابراین پاسخ به این سوال به راحتی میسر نیست و باید دید داروی مورد نظرچه میزان اشتغال زایی دارد، از چه کیفیتی برخوردار است و چه قدر ارزبری در کشور را کم می کند تا بتوان پاسخ دقیقی داد.
شريف نيا: در مثال خودرو،هزينه هاي سالانه در بخش سلامت که اين صنعت ايجاد کرده آیا کسي اين موضوع را حساب کرده که ببينیم اگر همه کارگرها در خانه بنشينند و دولت به آنها پول بدهد از اینکه
هزينه های درمان آسیب دیدگان سوانح رانندگی ناشی از بی کیفیتی محصولات داخلی را بدهد بهتر يا بدتر است ؟
دکتر عبدالهي اصل: من با بعضي از صحبت هاي برخي از دوستان مخالفم و از اينجا شروع مي کنم که کارشناسان اقتصاد سلامت چه در دانشگاه و چه در عمل، سعی
می کنند بازار سلامت را متمایز از تعریف بازار در اقتصاد دانسته و در نتیجه عموما نظرات کارشناسان اقتصادی را نمی پذیرند. در واقع آنها به علت نبود تقارن اطلاعاتی بین ذی نفعان، وجود مونوپولی اراده خدمات، وجود اکستارنالیتی، وجود شخص ثالث به عنوان مشتری، کشش پذیری قیمتی بالا و نظایر آن بازار سلامت را متمایز دانسته و معتقد به «دخالت کامل دولت در حوزه سلامت هستند»، سوال من این است که چرا مسیر مهاجرت مردم از کشورهای اسکاندیناوی به عنوان مطلوب ترین کشور با نظام سلامت سوسیالیستی به سمت آمریکا است که در دروس اقتصاد سلامت به عنوان یک نمونه بد معرفی می شود؟
بحث من این است که انسانها فقط بدلیل درمان
بیماری هایشان نيست که زندگي مي کنند. آدم ها مولفه هاي ديگري در زندگي دارند از جمله رفاه، منزلت اجتماعی، آزادی که عمدتا در نظام های سلامت سوسیالیستی فراموش می شوند. بسیاری از آدم ها رفاه و توسعه اجتماعی را بر پوشش هزینه های درمان با روش کنترل دولتی ترجيح مي‌دهند. من معتقدم با امکانات تکنولوژیک جدید در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، بیولوژیک و پزشکی شخصی شده، متمایز کردن بازار سلامت از سایر بازارها نیز محلی از اعراب ندارد و در تعاریف بسیاری از مفاهیم باید بازنگری شود.
وضعیت وقتی اسفناک تر می شود که برخی از مدیران کلان نظام سلامت کم کاری و کم توانی خود را با کوچک کردن بازار سلامت و فشار بر مردم جبران می کنند و مفاهیم اقتصاد سلامت ابزاری می شود برای توجیه ناکارآمدی آنها البته ما در ايران ويژگي ها و
فرصت هایی هم داريم که می‌توان از آنها درتوسعه صنعت سلامت بهره برد. به فرض رسوخ مقررات و مفاهیم اسلامي در حکومت و شئون زندگي و مقررات اقتصاد اسلامي، خود می تواند مفاهیم کلاسیک و فعلی اقتصاد سلامت را تغییر دهد.
نظام سلامت ما به ویژه در سطح مدیریت باید تکلیفش را باخودش مشخص کند و رسما و شفاف اعلام کند که ایدئولوژی و اعتقاد پایه آن چیست و تا آخر هم همین مسیر را ادامه دهد.
-یا سوسیالیستی است که با قواعد سخت گیرانه هزینه اثر بخشی و عدالت اجتماعی فعالیت کرده و در این حالت دیگر، توسعه فن آوری، و نوآوری توسعه صادرات و اشتغال و این دست مفاهیم ربطی به وزارت بهداشت ندارد. در این سیستم دولت خریدار، فروشنده و پرداخت کننده است (یا بازیگر اصلی). در این سیستم اگر داروهای ژنریک با استانداردهای لازم از سایر کشورها قابل تامین باشد، دیگر مفاهیمی مثل حمایت از داخل و عدم ثبت داروی خارجی و وضع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بی مورد است.
-یا سیاست اقتصاد باز پیگیری می شود. که در آن دولت از هر ابزاری برای توسعه تجارت و کسب و کار دارو استفاده می کند، نوآوری، تکنولوژی، کارآفرینی و تولید ملی پررنگ می شود. و هر سیاستی که به این هدف کمک کند حمایت می شود. در این سیستم، نظام سلامت دو بخش خصوصی و دولتی (عمومی) دارد که نظام دولتی سعی می کند حداقل های ضروری را برای آحاد مردم فراهم کند و سایر خدمات در بخش خصوصی با مکانیسم های بازار آزاد تامین می شود.
در حال حاضر ما هر تکه از نظام سلامت را ازآنجایی کپی کرده و ترکیب نامتجانسی را ساختیم، یکجا شبیه غذا و داروی آمریکا استانداردهای کیفی حداکثر را طلب می کنیم فارغ از هزینه های آن، در مرحله بعد فهرست رسمی دارویی تعیین می کنیم معادل سوسیالیست‌ترین کشورهای دنیا، در یک جا صنعت را تا حدی حمایت
می کنیم که اجازه می دهیم بدون رعایت اصول اولیه کیفی و بهداشت، تولید کنند و در جایی همین صنعت را برای اینکه آسپرین را با قیمت کمی بالاتر از مجانی بفروشد تحت فشار رییس جمهور و وزیر و وکیل
می گذاریم.
از طرفی بخش غیر خصوصی مثل هلال احمر و دانشگاه را داریم که بیش از نیمی از تجارت عرضه دارو را دراختیار دارند و از سویی اعلام می کنیم که حاشیه سود دارو برای داروخانه پایین است. به بیماری که نان برای خوردن ندارد ده‌ها میلیارد ریال برای درمان بیماری متابولیک بچه اش هزینه می کنیم و بعد در پوشش هزینه یک بیماری دیگر باز مانده ایم.
از یک طرفی ادعای خودکفایی دارویی داریم ولی هیچ یک از نهادهای غیرخصوصیمان مثل هلال احمر، آستان قدس، ستاد اجرایی و تامین اجتماعی واکسن و فرآورده های خونی تولید نمی کنند چون حاشیه سود آن پایین است.
وزیری را به علت هزینه سازی برای دولت حذف می کنیم بعد وزیری می گذاریم که قول می دهد همان هزینه ها را نقدا پرداخت کند. به نظر من نه تنها شعار زده هستیم بلکه این کار را هم به بدترین روش ممکن انجام می دهیم، تنها حسنش این است که مردم اینقدر گرفتارند که به این موضوع در حال حاضر اهمیت نمی دهند.
دکتر معینی زندی گفت: من فکر مي کنم که اقتصاد آزاد بهترين گزينه است، براي هر نوع اقتصادي و اين دليل نمي شود که بيمه و دولت به عنوان مشتري دنبال منافع خود نگردند . به طور مثال در گذشته مصرف کشور براي ليدوکائين 30 ميليون عدد بود که اگر از یک تولیدکننده اروپايي وارد مي کرديم نصف قيمت تولیدکننده داخلی بود که به پول الان حدود 20 ميليارد تومان بود. براي يک قلم دارو ! اين 20 ميليارد تومان از جيب پزشک ايراني يا بيمار ايراني بیرون رفته و به جيب شرکت توليد کننده ماده اوليه و تولیدکننده ایرانی و نیز کارگر ایرانی شاغل در این کارخانه ها رفته است. آيا اين روش براي اقتصاد خوب است؟
يعني ما بياييم يک قانوني بگذاريم که منجر به پولدار شدن برخي شرکت هاي دولتي شود و شاهد فقير شدن مردم باشيم؟
من اصولا با اين سيستم موافق نيستم.به دليل شرايط خاص کشور يک ماده اوليه با قيمت بالا توليد کنيم اين گراني منتقل شود به کارخانه توليد کننده دارو و به دليل قيمت بالاي تمام شده نتواند صادر کند و
همين طور بيمار و داروخانه متضرر شود. و حتي
بيمه ها، من اين سيستم را نمي پسندم و معتقد هستم که کارگشا نيست و در نهايت منجر به شکوفايي اقتصاد نمی شود. البته شما اگر به يک صنعتي بخواهيد کمک کنيد براي مدتي کوتاه اين برنامه جواب مي دهد و بايد مزيت‌ها و بسته هاي تشويقي گذاشت که آن صنعت تقويت شود ولي نه براي طولاني مدت .اخيرا
شنيده ام که تقاضا شده براي جلوگيري از مواد اوليه و بسته بندي تعرفه بگذارند که خود اين موضوع منجر به افزايش قيمت داروي ساخته شده مي شود.
دکتر عضدي : اين که سنديکاي توليد کنندگان داروهاي انساني اين نظر را داده بسيار عجيب است اما من بر مي گردم به بحث اقتصاد آزاد دارو که بحث دارو يک بحث حاکميتي است و دليل آن اين است که آقاي دکتر عبدالهي ثمره خروج نظام دارويي کشور نتيجه مديريت شما و دوستانتان در سازمان غذا و دارو بوده يعني امروز جالب است که همه دوستان منتقد اين سيستم هستند.
تک تک اين عزيزان از دوستان نزديک من هستند و جالب است وقتي پاي صحبت اين عزيزان مي‌نشينيم همه منتقد اين سيستم هستند. اگر واقعا شما اعتقاد داريد که فاصله داروخانه ها بايد برداشته شود و دادن مجوز داروخانه آزاد شود چرا در زمان خودتان اين کار را نکرديد؟براي اين که نمي توانستيد.
اگر قيمت دارو مطرح مي شود بحث اين نيست که قيمت دارو را آزاد کنيد و هر که هرچه دلش خواست قيمت گذاري کند. يک چار چوب دارد، يک قيمت تمام شده دارد، ماده اوليه دارد، مارژين کار خانه هزينه هاي موجود را محاسبه مي کنند و مي شود قيمت دارو اما زماني که قيمت دارو را شما فريز مي کنيد اجازه
نمي دهد که قيمت دارو واقعي شود. همين بلاهايي که بر سر نظام دارويي کشور مي آید. شما
مي فرماييداقتصاد دارو حاکميتي است و دولتمي خواهد وضعيت دارو به همين صورت بماند.
دکتر عبدالهي اصل: من معتقدم فارغ از شعارهای عوام پسندانه، يک مدير ارشد در ساختار بروکرات دولتی ما وزارت بهداشت هر سال حداکثر 10 تا 20 درصد امکان تعویض مسير را دارد و به عبارتی اگر یک مدیر با تمام امکانات برون سازمانی و درون سازمانی چهار سال بر سیستمش حاکم باشد امکان 50 تا 100درصد تغییر را دارد، لذا هر مدیری برای خودش اولویت تعیین می کند، من مدیر یکی دوساله که مجبورم تمامی خط قرمزهای بروکراسی دولتی را رعایت کنم همین که تلاش کردم سیستم های اداری ساختاریافته شوند و تاحد ممکن مبتنی بر فناوری اطلاعات باشند، قیمت داروهای OTC آزاد شود، یارانه داروها به سمت بیمه برود و داروهای خارج از فهرست مورد نیاز، بتوانند از مسیر تولید داخل تامین شوند با توجه به نگرشی که قبلا اشاره کردم، کار سنگینی بود که برخی از آنها نیز نتوانست پایدار بماند و توسط مدیران بعدی لغو شد.
همين شعارزدگی اخیر در مورد امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو را در نظر بگیرید، امضای طلایی جایی مفهوم دارد که شما قانون و قاعده ای ندارید و یک نفر این اختیار را دارد که مجوزی را به یک نفر بدهد یا از یک نفر سلب کند. جالبه است که هر جا سعی شد فرآیندی شفاف شود مقاومت های زیادی وجود داشت و دارد. به عبارتی وقتی تنها کالای با ارزش سازمان غذا و دارو، مجوزهای صادره است که توسط کمیسیونی ده نفره طبق قانون مصوب می شود که هر کدام نماینده تشکلی هستند که آن هم توسط وزیر تعیین می شوند، آیا ایجاد سیستم رای گیری الکترونیک شفاف، با امکان انتشار در وبسایت سازمان، تلاش برای شفافیت نیست؟ حال اینکه چرا تا حد شکایت به انواع نهادهای ناظر سعی می شد که جلوی این سامان گرفته شود، هنوز برای من لاینحل است و جالب تر اینکه سندیکاهای صنعت دارو و مواد اولیه در این مسیر همدلی لازم را نداشتند.
گاها سیاست گذاران کلان خود بزرگترین مانع ایجاد فرآیندهای شفاف هستند. یا فرایندهای مفسده انگيز ایجاد می کنند و بعد توقع دارند براي هر آدم 10 تا ناظر بگذارند که آن را کنترل کنند. همین بحث ارز 4200 از مهمترین مصادیق آن است.
دکتر عضدي: شما بحث امضاي طلايي را تاييد مي کنيد و مي گويند که به دليل محدوديت هايي که وجود دارد فسادي در سيستم به وجود آمده است.
دکترعبدالهي اصل: در ساختار غذا و دارو ازنظر WHO دو مشکل اساسي وجود دارد. عدم شفافيت و تضاد منافع که هر دو نیز راه حل دارد. راه حل دنیا این نیست که اگر فلان مدیر سهامدار بخش خصوصی است با شعارهای مردم فریبانه حذفش کنیم. بلکه آن مدیر ضمن اعلام رسمی موارد تداخل منافع، در مواردی که لازم است اظهار نظر نمی کند. مشکل آنجاست که وقتی فرآیندهای انتخاب وزیر، معاونین، سازمان های ناظر و منابع درآمدی آنها برای عموم غیر شفاف است فقط برای فشار به مدیران مدعی سهامداری آنها می شویم. یکی نیست به آن آقای وکیل رعایا بگوید که مگر ما قانونی داریم مبنی بر عدم سهامداری جهت مدیریت، و مگر هزینه های کسب رای بسیاری از شما حضرات شفاف است که شعار شفافیت می‌دهید.البته یک تضاد منافع سیستمی و غیر فردی وجود دارد که عمدتا عوارض خود را در کیفیت داروها نشان می دهد و آن این است که سازمان غذا و دارو هم ناظر است هم متولی تامین و هم سیاست گذار.
دکتر عضدي: يعني به همين خاطر است که خطوطي که GMP ندارد شما اجازه ميدهيد که کار کنند؟
دکترعبدالهي اصل :بله. ما به بسیاری از خطوط تولید که GMP ندارند اجازه تولید می دهیم و در غیر این صورت متهم می شویم به طرفداری از واردات و هزار انگ دیگر. دو سال پیش که من در سازمان بودم از 320 خط دارويي کشور حدود 80 خط خطای بحرانی نداشتند که ما اسم آن را پارشيالGMP گذاشتیم و فقط 20 الي 30 خط GMP ايران را داشتند.
دکتر فرزام فر: یکی از مباحثی که قرار بود امروز مطرح شود بحث داروخانه و داروخانه داری است. اگر یک داروخانه با فروش متوسط در روز 5 تا 8 میلیون یا ماهیانه 200 میلیون تومان و سود فروش دارو و ملزومات یعنی 16 تا 20 درصد را در نظر بگیریم، سود ناخالص ماهیانه یک داروخانه متوسط بین 30 تا 40 میلیون تومان است. اما از این محل این سود ناخالص باید حقوق دکتر داروساز (تفاوتی ندارد که موسس باشد یا مسئول فنی غیرموسس)، حقوق نسخه پیچ، صندوقدار و اجاره مغازه نیز پرداخت شود و عملا سود باقی مانده خالص بین 5 تا 7 درصد خواهد بود که بخش بزرگی از آن را نیز باید به اداره مالیات پرداخت! یعنی برای دردسرهای داروخانه داری و ترن آور (turnover) 2500 میلیون تومانی در نهایت 100 میلیون حاصل می گردد که روی کاغذ اصلا مقرون به صرفه نیست.
بنابراین تا یک سال پیش بخش بزرگی از سود پنهان داروخانه ها، آفرهای جانبی و نقدی بود که از
شرکت های پخش دریافت می شد و اصطلاحا هنر داروخانه داری در خرید خوب بیشتر نمود می یافت تا فروش دارو. یعنی اساسا گویی دولت (حکومت) مقرراتی ایجاد می کند تا ملت را دور زدن برای آن پیدا کنند.
من یک مثال بارز در این مدل از قوانین بزنم.مثلا زمانی قانون معافیت گمرکی برای مسافر 80 دلار بود (الان خبر ندارم هنوز این قانون هست یا خیر.) خب یک جفت کفش و یا یک کاپشن ورزشی قیمتش 80 دلار است، ولی هیچ وقت مامور گمرک به این موارد اعتراضی نداشت چون مشخص است که هر مسافری که از خارج وارد می شود (غیر از برخی ازمسافرین که برای کار مسافرت های کوتاه دارند) بیش از این مقدار کالا وارد می کند یا مثال دیگردر برهه هایی از زمان که خرید و فروش ارز به کل ممنوع بود و بانک ها هم آن را عرضه نمی‌کردند و اگر فردی می خواست برای ویزای اروپا 60 یورو تامین کند عملا تبدیل به قاچاقچی ارز می شد. ایجاد سود پنهان از طریق آفرهای دارویی نیز یکی از این موارد است که مجموعه زنجیره تامین دارو برای تامین منافع خود ایجاد کرده اند تا بتوانند به سود قابل قبولی دست یابند.
از سوی دیگر گاهی دلیل ایجاد محدودیت ها توسط دولت دردسرهای شبکه توزیع است که مثلا علاوه بر دارو این مورد را در خصوص تاسیس پمپ بنزین و محدودیت در آن به دلیل مشکلات توزیع شاهد هستیم.
در خصوص بحثی که در مورد الزام موسس داروساز برای داروخانه وجود دارد، اگر بخواهم به دور از منافع فردی به عنوان یک داروساز نگاه کنم به نظر بنده این الزام وجود ندارد چون بر اساس قانون هر کس می تواند در هر بنگاهی با کسب حلال سرمایه گذاری کند.
البته این موضوع سوای الزام حضور دکتر داروساز به عنوان رکن اصلی کنترل نسخ و توزیع دارو به عنوان مسئول فنی است. حتی می خواهم پا را فراتر بگذارم و بگویم وقتی موسس داروخانه داروساز است یک تضاد منافع بین وظایف مسئول فنی در خصوص کنترل توزیع دارو و عدم فروش داروهای غیر OTC بدون نسخه و منافع داروساز به عنوان سرمایه گذاری که از فروش بیشتر دارو منتفع می شود به وجود می آید.
نکته بعدی در خصوص بحث داروخانه های زنجیره‌ای است. خوب یا بد نمی توان جلوی پیشرفت یا تغییر را گرفت و وقتی مکانیزم هایی برای توزیع ارزان قیمت تر و با کیفیت تر برای کالا به وجود می آید دیر یا زود فراگیر می شود، نظیر فروش اینترنتی کالا یا اسنپ و.... مقاومت در برابر مکانیزم های نو فقط باعث ایجاد تاخیر و همچنین شبکه های زنجیره ای زیرزمینی می شود، کما اینکه در حال حاضر همه می دانیم که به صورت غیررسمی داروخانه های زنجیره ای در کشور وجود دارند و فعالیت می کنند. یا مثلا قانون دیگری که در نحوه امتیاز دهی وجود دارد اینکه دارندگان مدرک PhD صاحب 200 امتیاز بیشتر هستند. لازم است یادآوری کنم من هم جزو همین پرامتیازها هستم .و این حرفی که می زنم بر خلاف منافع فردی ام است، وقتی نیرویی را در مقطع PHD آموزش می دهیم، یعنی انتظار خدمات آموزشی یا تخصصی یا صنعتی از او داریم و باید کاری کنیم که دنبال داروخانه داری نباشد و داروساز عمومی کار داروخانه داری یا مسئول فنی داروخانه را انجام دهد، اما اینجا همه چیز بر عکس است و این امر برای داروخانه داری هم امتیاز مضاعف ایجاد می کند.
دکتر عضدي:قانون نا نوشته که هر داروساز يک دارو خانه يعني ما به هر دارو سازي يک دارو خانه بدهيم که به نظر من اين اشتباه ترين کار است که شما به افراد آکادميک 200 امتياز اضافه کنيد و به آنها دارو خانه بدهيد. من بحثم اين است آقاي دکتر عبدالهي اگر در سازمان غذا و دارو داروخانه « قائم به ذات موسس داروساز است»
چرا بعد مي گوییم اگر اساتيد دانشگاه نتوانند در دارو خانه حضور داشته باشند می توانند در دو شیفت مسئول فنی داشته باشند.
اگر دارو خانه قائم به ذات موسس دارو ساز نيست و همين طور که قانون سال 1334مي گویند يک غير دارو ساز هم مي تواند دارو خانه و دو مسئول فني داشته باشد.خروجي سازمان غذا و دارو همين وضعيتي است که در دارو خانه ها مي بينيد.
من به دکتر کبريايي زاده زماني که مدير کل بودند گفتم کاری کنيد که قيمت جواز تاسيس داروخانه صفر باشد.چرا بايد 700 الي 800 ميليون تومان خريد و فروش شود ؟
اما اگر شما مي گفتيد من به کسي داروخانه مي‌دهم که هر دو شيفت خودش در دارو خانه حضور داشته باشه يا حد اقل شيفت صبح باشه بعد من چطور
مي توانستم دارو خانه داشته باشم؟
شروع کرديم توزيع بهم زديم، صنعت بهم زديم، دارو خانه را خراب کرديم همگی خروجي ساختمان غذا و دارو است.
من اقتصاد آزاد را با يک کنترل قبول دارم شما که نمي توانيد در مملکت را باز کنيد هرچي دارو هست وارد کشورشود بنده معتقدم که مريض و پزشک بايد حق انتخاب داشته باشد ولي در يک محدوده کنترل شده.
دکتر پروش در مورد محدود و کوچک کردن بازار دارو باید بگویم که دخالت در ارزش يک بازار ماهيت بيروني امکان ندارد یعنی دست دولت نیست بلکه دست خریداران و فروشندگان بازار است.
یکی از اقتصاددانان بزرگ Thomas Sowell توضیح خوبی می‌دهد، « مشکل ما اين نيست که فلانی سواد ندارد، مشکل ما حتی این نیست که فلانی نمي تواند فکر کند؛ مشکل این است که فلانی اصلا نمي داند فکر کردن يعني چه و احساس کردن را با فکر کردن اشتباه گرفته است»؛ مديران دولتي سواد دارند اما خروجي هايي که مي دهند احساسشان است. از جمله همین محدود کردن بازار. من فکر مي کنم محدود کردن بازار مبناي فکري ندارد، مبناي علمي ندارد. شما شاید بتوانید عرضه را تا اندازه‌ای کنترل کنید اما، نمي توانيد تقاضاي مردم را کنترل کنيد زیرا تقاضا مفهومی ذهنی subjective است؛ باور علمی و ذهنی من پزشک یا بیمار اين است که اين دارو بيشتر بر روي من تاثير گذار است به ويژه؛که در دنیای امروز که اطلاعات و آگاهي مصرف کننده بالا رفته است، در نتیجه، اگر کسي بخواهد بازاري را محدود نگه دارد اين تصمیم هيچ مبناي خردمندانه اي ندارد. تنها چيزي که مي توانيد بگوئيد اين است که من پول ندارم و مي خواهم خرجم را کم کنم که در آن صورت نیز پاسخ این است که اساسا، چرا من خودم را متوليپول مردم مي دانم؟
به علاوه، نمي‌شود من هم خودم را متولي مردم بدانم و هم بگویم الان پول ندارم. این مشکل اساسی در اقتصاد دولتی است و باید گفت، خیر، اگر بعد از تمام این دهه‌ها هنوز پول نداري، از سر راه بازار برو کنار واجازه بده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از راه ساز و کار عرضه و تقاضای واقعی، خودبخود و بدون نیاز به کنترل بازار را درست و متعادل کنند. به هرحال، بازار کوچکتر معني ندارد. اگر من متولي هستم، اتفاقا، وظيفه ام بوده است که بازار را بزرگ کنم و پول داشته باشم و اگر نتوانسته‌ام بايد مديريت بازار را رها کنم.
بنا بر دکترین شوک، وقتي که شوک بزرگي به يک جامعه وارد مي شود آن جامعه شبیه به يک صفحه سفيد می‌شود که هرچيزي را می‌شود در آن نوشت در یک سال گذشته به دلایلی مانند سقوط پر شیب ارزش پول ملی، جهش خرد کننده نرخ تورم، نگرانی از دورنمای یک جنگ و غیره، به همان جامعه اي که به جاي فکر کردن، احساس می‌کرد (از روی عادت) که دولت بايد بالاي سر من باشد، شوک وارد شده است.
در چنین وضعیتی می‌شود بسیاری از سیاست‌های اشتباه و روش‌های عادت شده (مانند ارزان نگه داشتن دارو یا پوشش بیمه‌ای گسترده برای انواعی از موضوعات و مراجعه‌های غیرضروری) را تغییر داد بدون آنکه دولتمردان فکر کنند با بازگشت از مسیرهای اقتصادی اشتباه شان به غرور و اعتبارشان آسیب خورده است. اين فرصت را هم اگر دولت بسوزاند دیگر نمی‌توان به راحتی اشتباهات را اصلاح کرد.
نکته محوری نیز آن است که مگر دارو چند درصد در سبد خانوار هست؟ دارو درصد بسیار کوچک‌تری از اقلام دیگر سبد مصرفی مانند خوراک و پوشاک را تشکیل می‌دهد.و به عنوان جمع‌بندی، در اقتصاد دولتی، ايراد افراد بروکراتيک نيستند، بلکه ايراد خود دولت است. اول من دولت به عنوان يک اشتباه به خودم اجازه حضور را می‌دهم؛ سپس، مقررات و قوانيني وضعمي کنم که در توجیه حضور اوليه من است. در اقتصاد هرگاه شما در مسير فرآیندها مانعي به وجود بياوريد مانند سدی است که در نتیجه آن ما برای خودمان يک پشت سدي را داريم که برای مصرف‌کنندگان در پایین سد شفاف و قابل رویت نیست و امکان انواع رانت‌زایی را دارد. هنگامی که از امضاهای طلایی صحبت می‌شود نیز همین تصویر است.
شريف نيا: من موافق دخالت دولتها در بازار سلامت هستم، ولی برخلاف سایر کشورهای پیشرفته که این دخالت منجر به افزایش دسترسی بیماران به دارو
می شود این دخالت در کشور ما منجر به ایجاد رانت در بازار شده است. حال این رانت می خواهد برای داروخانه، توزیع کننده ،وارد کننده یا تولیدکننده محصول نهایی و ماده اولیه باشد ، پس مکانيزم عملکرد ما مشکل داشته است.
شاید مشکل بزرگ کار در کشور ما آن است کهدولت مردان در ايران احساس مي کنند که نقش قانون گذار بی اشتباه را دارند و دارای اختیار انجام هر کاری هستند.
مثلا نماینده مجلس یا وزیری امر می کند کهداروخانه ها بايد داروي ايراني بفروشد. ويا آرايشي نفروشند. واقعا من اين نگاه را متوجه نمی شوم !
به طور کلي کنترل در تمام دنيا در بازار سلامت وجود دارد، مثلا در مورد تبلیغات دارویی اگر قوانین حاکم بر بازار آزاد در بخش تبلیغات دارویی وجود داشته باشد ممکن است خیلی اتفاقات غیر اخلاقی رخ دهد؛ ولی خود صنايع در کشورها پيشرو هستند براي ايجاد کدهای اخلاقي. ما بايد بازار دارو و مکانيزم را کنترل کنيم يعني
بيمه ها و دولت بودجه مصارف دارویی خود را کنترل کنند ،فرانسه بودجه دارویي محدود دارد که سالانه ضريبي براي افزايش آن در مجلس این کشور مشخص می شود. اگه در بيشتر شد دولت موظف است که مذاکره کند با تامين کنندگانی که حجم بالای فروش دارو دارند و این یک مکانیسم کنترل درست است .در مقابل راه ما مي رسد به رانت و ايجاد مشکل ولي راه آن ها مي رسد به تامين نياز مصرف کننده و دسترسي بهتر دارو براي مردم.در مورد داروخانه ها اگر بخواهم عرض کنم ما دوتا محدوديت داريم. محدوديت تاسيس و محدوديت گرفتن امتياز و بعداز آن موقعيت جغرافيايي، هدف از ايجاد محدودیت در تاسیس داروخانه،» حداقل نمودن فاصله زماني است که فرد بيمار به دارو دسترسي داشته باشد» نه ايجاد رانت که يک داروخانه بتواند محدوده خودش را حفظ کند تا درآمدش کم نشود. از لحاظ جمعيتي هم قوانيني وجود دارد. امتياز تاسيس دارو خانه ها افزايش مي يابد که دوباره مشکلات جديدي ايجاد مي شود و ما مانع از ورود آدم هاي جديد با
ايده هاي جديد مي شويم و همينطور روند داروخانه داري به سمت اداره سنتی و نابودی پیش می رود.
صف هاي طولاني براي افراد جديد به وجود مي‌آوريم و اين محدوديت ها باعث افزايش رانت مي شود. به همين خاطر در مورد بازار آزاد من معتقدم که مکانيزم اشتباه بوده و دولت حتما بايد کنترل و نظارت داشته باشد.اگر دارو خانه ها را آزاد بگذاريم چه اتفاقي
مي افتد؟
محدوديت جغرافيايي و دارو خانه را بر داريم و همه بيايند اطراف بيمارستان ها و مراکز درماني چه اتفاقي مي افتد؟ مردم در مناطق محروم دسترسي به دارو نخواهند داشت. وظيفه مکانيزم و نقش دولت همين است دولت بايد برود در آنجا داروخانه بزند ودارو خانه های هلال احمر را در مناطق محروم داير کند.اگر دارو خانه زنجيره اي ايجاد شود ممکن است دسترسي مردم بيشتر شود و شرايط خاص داشته باشد که دو دارو خانه در شهر داير مي شود. يک دارو خانه در روستا بايد احداث شود.دولت بايد دخالت کند ولي درحال حاضر نقش اشتباهي دارد.
دکترعبدالهي اصل: ايران بیش از يک درصد جمعيت دنيا را دارد و اگر قرار باشد ميانگين بازار دنيا را داشته باشيم يعني به يک بازار 10 الي 12 ميليارد دلاري نياز داريم که در حال حاضر پايين تر است.حال اگر حداقل حقوق يک آدم معمولي در یک کشور غیر فقیر را در نظر بگیریم يعني سالي 25 هزار دلار درآمد، در ايران کل کسب کار دارو از تولید تا عرضه 150 تا 200 هزار نفر شاغل ، با یک حساب سرانگشتی محاسبه می شود که بازار 4.2 میلیارد دلاری ایران فقط دستمزد منطقی افراد شاغل در آن است لذا در اين بازار نه فرصتی برای تامین دارو وجود خواهد داشت نه مواد اوليه، به عبارتی بازار کوچک نگه داشته شده، ایران خدمات دارویی یا کیفیت داروها را با این ارزش فعلی نمی‌تواند حفظ کند. بازار دارو را دولت به زور کوچک نگه داشته و تبعات آن را شرکتهای داروسازی، بیماران و اقتصاد کشور پرداخت می کنند و سود آن در جیب قاچاقچیان و شرکتهای کپی ساز همسایه خواهد رفت.
دکتر فرزام فر: به نظر من نوع مدیریت در حوزه دارو مناسب نیست. دلیلی وجود ندارد که در حوزه دارو محدودیت داشته باشیم، حتی در واردات دارو از کشورهای معتبر. اما لزومی ندارد که برای داروی خارجی به خصوص وقتی نمونه داخلی دارد ارز دولتی یا سوبسید داده شود. طبیعی است بسیاری از داروهایی که جزو داروهای ضروری نیستند هم نباید الزاما از پوشش بیمه برخوردار باشند و فهرست این داروها می تواند محدودتر باشد.
فرد می تواند بسته به میزان درآمد و میزان مصرف از هر نوع دارویی استفاده کند، ولی اختلاف قیمت داروهای خارجی نباید به صورت سوبسید از جیب سایر اقشار ملت پرداخت شود.
دکتر پرورش تمام مشکلات سيستم‌های کسب و کار و صنایع ما به این حقیقت برمی‌گردد که یکی از
پرسش هاي بنيادين یک اقتصاد را پاسخ نداده‌ایم: «مزیت نسبی ما در چه صنایعی است؟». هر اقتصادی برای رشد و ماندگاری ابتدا باید این پاسخ را به خود بدهد و در طی زمان و با تغییر پارامترهای جهانی و داخلی نیز آن را بازنگری کند.
چه کسی می‌تواند بگوید که ما از ابتدا در دارو یا خودرو مزيت داشتيم و یا داریم؟ از کجا معلوم برای کشوری که دو سر آن در آب است، صنعت شیلات مزیت نسبی نبوده است؟ من در ذهن ندارم که مطالعه اي شده باشد که آیا تولید دارو در ایران مزيت نسبی یا حتی مطلق دارد یا خیر،منابع یک کشور باید در حوزه‌های دارای مزیت اقتصادی صرف بشوند تا امکان تولید ثروت و خلق رفاه را داشته باشند.
اشاره می‌کنم که توليد ناخالص داخلی با ثروت کشور تفاوت دارد و مفاهیم یکسانی نیستند،GDP بالا الزاما به معناي افزايش ثروت و رفاه کشور نيست.
خودکفايي که فقط يک شعار است.
