وزیر بهداشت در حالی از گم شدن ۱.۳ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی خبر داد که فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی معتقدند که اصل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست و کنشگران این عرصه، تداوم اجرای این سیاست را ضد توسعه می‌دانند.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
کد مطلب : ۴۹۶
در میزگرد اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بررسی شد
ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان صنایع دارو و تجهیزات پزشکی
محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و از چهره‌های شناخته شده در صنعت تولید دارو، ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق تهران و رییس انجمن واردکنندگان دارو به همراه هاله حامدی‌فر یکی از تولیدکنندگان مطرح داروهای خاص و فعال در حوزه داروهای های‌تک به پرسش‌های ما در این میزگرد پاسخ دادند.
***
مساله مهمی که این روزها هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، مساله تخصیص ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. از طرفی وزیر بهداشت مدعای تخصیص بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی را به این امر دارد که در برابرش کالایی وارد نشده، بخش خصوصی هم در مقابل خواستار حذف این ارز است و می‌گوید این یارانه باید به بخش بیمه تزریق شود و از آنجا به دست مردم برسد تا نظام قیمت در دارو و تجهیزات پزشکی مختل نشود. سازوکار مدنظر بخش خصوصی برای تزریق ارز دولتی که هدفش جلوگیری از جهش قیمت است چیست و چرا با این نوع تخصیص ارز که در حال حاضر انجام می‌شود، مخالف است؟ و چرا وزیر بهداشت مدعی است در برابر ارزی که داده کالایی دریافت نکرده است؟
محمود نجفی‌عرب: کل ارز مصرفی سالانه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که مرجع تخصیص آن نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار است که برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های داروسازی، داروهای ساخته شده و تجهیزات پزشکی که در گروه یک کالایی قرار دارند، در نظر گرفته می‌شود. برابر آماری که ما داریم از ابتدای سال تاکنون 1.3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که نزدیک به 1.1 میلیارد دلار آن نیز بنا به گفته معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو، تخصیص داده شده و مصرف شده است.
بخش دیگری از مصارف ارزی اقتصاد سلامت نیز در کانال ارز نیمایی قرار دارد که شامل قسمتی از تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و... می‌شود. سر جمع مصرف ارزی این حوزه که شامل ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی می‌شود، در حدود 4 میلیارد دلار است.
اما بخش‌خصوصی حوزه اقتصاد سلامت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی و تخصیص آن بارها اعلام کرده و معتقد است که این ارز باید هرچه سریع‌تر از جغرافیای اقتصادی کشور حذف شود. برای این مخالفت نیز استدلال‌هایی داریم که نشان می‌دهد ارز 4200 تومانی برای اقتصاد سلامت نه‌تنها کارایی نداشته که موجب ایجاد رانت و فساد هم شده است، و این فسادها همان‌طور که خود آقای وزیر اذعان دارند در کانون‌های وابسته به دولت ایجاد شده است.
عمده دلیل مخالفت ما با تخصیص ارز دولتی این است در حوزه مهم تولید دارو، ارز 4200 تومانی مشمول تمام اجزای موثر در تولید دارو نمی‌شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر اجزای جانبی این صنعت از جمله ماشین‌آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می‌شود، لوازم بسته‌بندی، دستمزدها و ... مجبور به استفاده از ارز با نرخ‌های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد در حالی که دولت اصرار دارد قیمت‌گذاری داروهای تولیدی بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد، در حالی که این ارز ممکن است کمتر از 30 درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به ناچار باید سراغ ارز با نرخ‌های دیگر بروند.
از دیگر نابسامانی‌های پیش آمده از جانب ارز 4200 تومانی، بروز سوءاستفاده‌ها و ایجاد رانت‌های متعدد در کسب‌و‌کار این بخش است که زمینه ورود دستگاه‌های نظارتی و به تبع آن، کُندی در فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها به دلیل نظارت‌ها، را فراهم می‌کند. معضل دیگر، تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی است که با ارز دولتی وارد یا تولید شده و با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از کشورهای همسایه، انگیزه قاچاقچیان را دوچندان کرده‌است. از جمله کالاهای قاچاق شده که در بازار داخل با کمبود شدید نیز مواجه شده است، قلم انسولین است که مشمول ارز 4200 تومانی است. به‌صرفه بودن واردات داروی کامل، تضعیف تولید داخل، بروز رانت و سوءاستفاده، ایجاد فساد در مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و نشت آن به بخش خصوصی از جمله دلایل اصلی است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به مخالفت با تخصیص ارز 4200 تومانی واداشته و آن را فاقد توجیه و وجاهت می‌دانند؛ در حالی که معتقدند که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را می‌توان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بیمه‌ها تزریق کرد.
آیا حذف کامل تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، در کشوری که مصرف دارو هم در آن به دلایل متعددی بالاست، باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دارو و تجهیزات پزشکی در بازار و نارضایتی مردم نخواهد شد؟
محمود نجفی‌عرب: اعتقاد ما این است که در حوزه تولید داخل قیمت‌ها چندان جابه‌جا نخواهد شد، اگرچه ممکن است در حوزه واردات افزایش قیمت رخ دهد اما حذف ارز 4200 تومانی در بخش تولید موجب افزایش قیمت چشمگیر نخواهد شد. با این حال، معتقدیم که این جابهجایی در نرخ ارز، بایدها و الزاماتی به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه در صورت اعمال این تغییر نرخ، حجم منابع مورد استفاده صنعت و تجارت حوزه سلامت را به شدت افزایش خواهد داد و به خصوص آنکه با از کار افتادن اعتبار اسنادی در تجارت خارجی کشور، امکان تقویت منابع جاری برای بنگاههای این بخش حتما باید دیده شود.
از طرف دیگر، بدهی‌های دولت به بنگاههای این بخش باید به‌روز شود. همچنین شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سایر صنایع کشور، کمتر توان دریافت ارز نیمایی دارند چرا که به دلیل کارکرد و موقعیت استراتژیک صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، عمدتاً ارز مورد نیاز این بخش‌ها را دولت تامین کرده است، بنابراین باید مکانیزمی ایجاد شود که در صورت حذف ارز 4200 تومانی، صنایع و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانند از طریق بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در نهایت این که دولت ارزی که قرار است به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص دهد را از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به مصرف‌کننده برساند و مانع از ایجاد فشار روی مردم شود.
ناصر ریاحی: معضل دیگری که باید به فهرست مشکلاتی که آقای دکتر نجفی‌عرب بیان کردند اضافه کرد، گرفتاری‌های ناشی از انتقال ارز 4200 تومانی است. به دلیل فشار تحریم‌ها، امکان جابهجایی و استفاده از ارز حاصل از فروش نفت که در چند بانک محدود خارجی موجود است، تقریبا غیرممکن شده‌است. بنابراین در صورتی که ارز دولتی از ساختار کسب‌و‌کار بخش‌خصوصی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برچیده شود، فعالان اقتصادی از مجاری دیگر از جمله صادرکنندگان، امکان تامین ارز خود را دارند و احتمالاً بهتر می‌توانند ارز خود را جابه‌جا کرده و به دست تامین‌کننده کالا مورد نیاز خود برسانند.
اشکال دیگر ارز 4200 تومانی این است که چون دارو و تجهیزات جزو کالاهای تحریمی نیست، رقابت برای دریافت ارز در این بخش بالا رفته که خود نظارت و کنترل از سوی دستگاه‌های نظارتی را بسیار تشدید کرده است. بروز چنین شرایطی بخش‌خصوصی واقعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را در پروسه کُند، طولانی، زمان‌بر و فرسوده‌کننده دریافت ارز دولتی گرفتار کرده است.
نکته دیگر اینکه، به دلیل محدودیت منابع ارز 4200 تومانی، روش‌های مرسوم در تجارت دارو و تجهیزات پزشکی نیز به اجبار دستخوش تغییر شده‌است به طوری که سابق، بخشی از ریال ارز را پرداخت می‌کردیم و ارز موردنیاز تخصیص پیدا می‌کرد و مابقی آن را بعدا پرداخت می‌کردیم در حالی که اکنون باید مبلغ کل ارز مورد نیاز را به صورت کامل، نقدی پرداخت کرد و سپس اجازه ورود کالا به گمرکات کشور داده می‌شود. از طرفی در حوزه دارو تولید براساس سفارش صورت می‌گیرد، یعنی از زمان سفارش تا دریافت کالا چند ماهی طول می‌کشد، رفتارها و سیاست‌ها ما باعث شده تا تامین‌کننده‌ها به دلیل نااطمینانی از شرایط تامین ارز، جابهجایی و انتقال و احتمال تغییر سیاست‌ها در داخل کشور از همان ابتدای سفارش هزینه کار را به طور کامل درخواست کنند. این مساله فشار زیادی روی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو وارد کرده و در واقع آنان از همان ابتدای سفارش باید تمام هزینه‌ها را بپردازند تا چند ماه کالا به دست‌شان برسد و بعد از توزیع بتوانند به صورت تدریجی پول خود را دریافت کنند.
از طرفی نحوه تخصیص کنونی ارز دولتی، مصداق واقعی پرداخت یارانه به واردات در مقابل تولید است چرا که حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی به جز بخش کوچکی از مواد اولیه که مشمول ارز دولتی است، مابقی اجزا باید با ارز آزاد تامین شود اما برای واردکنندگان داروی کامل، تقریبا تمام هزینه‌ها با ارز دولتی تامین و پرداخت می‌شود.
در واقع تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، عامل ضد توسعه نیز شده است و بازار دارو در حالی به گفته مسئولان، امسال در حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این بازار به دلیل ارز دولتی که به آن تخصیص یافته از سایر بازارها حتی صنعت ماکارونی هم کوچک‌تر است.
با این حال، پیشنهاد روشنی برای حل مشکلات پیش آمده در این حوزه می‌توان ارائه داد. اینکه فعالان اقتصادی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیمی از ارز دولتی را به ریال پرداخت کنند و نیمی دیگر را با بیمه تهاتر کند.
نظرتان درباره گفته‌های وزیر بهداشت و درمان چیست؟ آیا بخش‌خصوصی ارز 4200 تومانی را گرفته و کالا وارد نکرده‌است؟
ناصر ریاحی: بیان این‌گونه مسائل از سوی یک مقام مسئول دولتی در رسانه‌ها و فضای مجازی، محل ایراد است و موجب سوءاستفاده خواهد شد. در حال حاضر، چندین دستگاه‌ها نظارتی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدارک و اسناد موثق طلب می‌کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اصل نود مجلس، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، گمرکات و چندین و چند نهاد و سازمان و دستگاه‌هایی دیگر از فعالان اقتصادی اسناد مطالبه می‌کنند و همه این اسناد را دارند. با این حال باز هم می‌بینیم که رییس‌کل بانک مرکزی طی مکاتبه با رییس‌جمهور، فهرست افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده اما اقدام به تسویه نکرده را برای ایشان رونمایی می‌کند بدون این که در نظر داشته باشد دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیش از سه ماه فرصت برای تسویه دارند. پاسخ رییس‌جمهور نیز به نامه رییس‌کل بانک مرکزی در نوع خود جالب است و ایشان خواستار برخورد فوری و قاطع می‌شوند.
محمود نجفی‌عرب: علاوه بر این مشکلات، از چندی پیش سازمان غذا و دارو واردات 60 قلم کالا در این حوزه را ممنوع اعلام کرد در حالی که فهرست ممنوعه را نیز در اختیار بخش‌خصوصی و واردکنندگان قرار نمی‌دهند. یعنی ممکن است یک فعال اقتصادی دارویی وارد کند که برابر این فهرست منتشرنشده ممنوع باشد و نتواند آن را ترخیص کند.
ارز 4200 تومانی چه آثاری در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه صنایع های‌تک و دانش‌بنیان این حوزه داشته‌است؟
هاله حامدی‌فر: با توجه به نامگذاری امسال به سال رونق تولید، یکی از الزامات تحقق این شعار، حذف ارز 4200 تومانی است چرا که با این ارز، هر تولیدکننده‌ای که در زنجیره تولید خودکفاتر باشد، بیشتر متضرر می‌شود. به ویژه این موضوع در بخش دارو بیشتر نمایان است. همان‌طور که اشاره شد، تمام اجزای واردات داروهای ساخته شده به کشور، مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می‌شود اما دارویی که در داخل امکان تولید دارد، تنها به ماده اولیه آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد و سایر اجزای این دارو و لوازم آن مشمول این ارز نمی‌شود.
این در حالی است که در صنایع دانش‌بنیان چون ماده اولیه نیز از سوی واحدهای این بخش، تولید می‌شود محروم‌ترین قشر تولید از حیث دریافت ارز 4200 تومانی هستند چون برای تولید ماده اولیه در صنایع دانش‌بنیان، نیاز به اجزای جانبی دیگری هست این ارز به این بخش‌ها تعلق نمی‌گیرد.
بنابراین هرچه در چرخه تولید به سمت بومی‌سازی فناوری و خودکفایی بیشتر حرکت شود، از میزان دریافت و تخصیص ارز 4200 تومانی کاسته خواهد شد و عملا ضربه بزرگی به واحدهای دانش‌بنیان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی وارد شده‌است.
از طرف دیگر، برای کالاهای وارد شده به گمرکات کشور به دلیل آنکه اسناد و مدارک بانکی مبنی بر ارسال ارز آن تکمیل نشده، مجوز ترخیص داده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که از زمان رونمایی از ارز 4200 تومانی، میزان رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات به دلیل زمان‌بر شدن پروسه ترخیص، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط بحران اقتصادی، باید امکان ترخیص کالاها و تسهیل در تولید بیش از گذشته فراهم شود.
در وضعیت کنونی، تمامی مشمولان دریافت ارز 4200 تومانی از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی متهم به فساد هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و تولیدکنندگان بخش دارو به ویژه صنایع های‌تک این حوزه، بخش عمده‌ای از زمان خود را باید صرف اثبات صداقت کاری خود کنند. به این ترتیب، در صنعت دارو بخش عمده‌ای از دغدغه فعالان این عرصه صرف مسائل مربوط به ارز می‌شود.
محمود نجفی‌عرب: عدم اجرای دقیق و کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار از سوی وزارت بهداشت، مشکل بزرگ دیگری است که به سخت‌تر شدن مسیر کسب‌و‌کار صنایع دارو و تجهیزات پزشکی افزوده‌است. حتی این وزارتخانه به رغم نص صریح این قانون، از تشکل‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین این حوزه نظرخواهی نمی‌کند.
اتاق بازرگانی باید این رویکردی که برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت در پیش گرفته است را مورد نقد جدی قرار داده و اصلاح این رویه را مطالبه کند. متاسفانه باید گفت از زمان تصدی وزارت بهداشت از سوی دکتر نمکی، عملا این وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌ها، تشکل‌های بخش خصوصی را کنار گذاشته است. در حالی که بخش خصوصی امیدوار بود با حضور ایشان که سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه را دارند، منطق اقتصادی بیشتری بر سیاست‌های وزارتخانه حاکم شود و بخش خصوصی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد.
گفته می‌شود که با شروع به کار ساز و کار مالی میان ایران و اروپا، موسوم به اینستکس، احتمالاً واردات دارو و تجهیزات پزشکی راحت‌تر می‌شود. آیا اینستکس می‌تواند برای این صنعت گره‌گشا باشد؟
محمود نجفی‌عرب: مسئله اصلی اینستکس، تامین منابع آن است. در حالی که به دلیل بحران پیش آمده برای فروش نفت ایران، می‌توان گفت ورودی این صندوق مالی صفر است.
ناصر ریاحی: ماهیت اولیه اینستکس این بود که منابع این صندوق از محل فروش نفت ایران برای خرید هر نوع کالای مورد نیاز کشور، تامین شود و صرفا محدود به دارو و کالاهای انسان‌دوستانه نباشد. اما پس از مدتی اعلام شد که منابع اینستکس صرف خرید غذا و دارو خواهد شد. حال آنکه خریداران اروپایی نفت ایران نیز کم‌کم از خرید سر باز زدند و اتحادیه اروپا عملا اعلام کرد که نمی‌تواند شرکت‌های بخش‌خصوصی را به خرید نفت ایران اجبار کند.
سپس ایران پیشنهاد داد جابهجایی پول نفت ایران در بانک‌های چین و انتقال آن به اینستکس را مطرح کرد که اتحادیه اروپا، بانک‌های اروپایی را برای انجام این پروسه صاحب اختیار دانست و عنوان کرد که نمی‌تواند بانک‌هایش را ملزم به این همکاری کند و با توجه به شناخته شده بودن بانک‌های طرف حساب ایران و تحریم بودن آنها، عملا همکاری میان این بانک‌ها و بانک‌های اروپایی میسر نیست. لذا با یک صندوق خالی مواجه هستیم که کارکردی ندارد.
منبع: اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران
