اتاق بازرگانی تهران در پژوهشی مشترک با دانشگاه شریف به بررسی ابعاد مختلف قیمت‌گذاری دارو در ایران و تبعات آن پرداخته است.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۸
کد مطلب : ۳۸۱۸
تبعات قیمت‌گذاری دستوری دارو
براساس این مطالعه، برای محاسبه قیمت‌های عادلانه در صنعت داروسازی چندین روش به اجرا درمی‌آید که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه بر مبنای هزینه تمام شده است. در این روش متوسط سود در نظر گرفته شده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده است.
در این پژوهش آمده است که برخی داروهای زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، بر اساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تا حدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است.
در این بررسی تصریح شده است در حالی که بزرگترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
پژوهشگران این مطالعه به راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده‌اند. آنها بر این باورند که برای رفع قیمت‌گذاری دستوری در این بخش، لازم است به دو حیطه شیوه قیمت‌گذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری، به طور مجزا پرداخته شود.
روش پیشنهادی، استفاده از مزایده با حضور بیمه‌هاست. به این شکل که بیمه‌ها، به عنوان نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی وارد چانه‌زنی می‌شوند. همچنین در کنار این روش، لازم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری تجدیدنظر صورت گیرد و فقط داروهای اساسی مورد نیاز جامعه، در صورت نیاز به شیوه کاربردی و مناسب قیمت‌گذاری شود و باقی داروها با توجه به تقاضای بازار و میزان عرضه دارو توسط بازار قیمت‌گذاری شود.
اصلاح ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری نیز از جمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده است که بر این اساس، ترکیب اعضای این کمیسیون لازم است شامل متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.
