دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت نوشت: کمیسیون ماده ۲۰ به عنوان یکی از بازوهای مهم وزارت بهداشت مطرح می‌باشد به طوری که در سه حوزه تاسیس داروخانه، قیمت‌گذاری دارو و تشخیص صلاحیت ساخت دارو اظهار نظر می‌نماید لاکن ضوابط تصمیم گیری و اخذ آراء در آن کمیسیون شفاف نبوده و در صف ورود به کمیسیون رانت وجود دارد.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷
کد مطلب : ۳۸۱۳
نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص سازمان غذا و دارو
لازم است تدبیری اتخاذ شود تا زمان برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۲۰، دستور جلسات آن و مدارک و فرآیند ورود به صف کمیسیون شفاف سازی و سیستمی شده و اطلاع رسانی شود.
سازوکار تعیین نیاز اقلام فوریتی شفاف نیست و خلاء شفافیت و مدیریت سیستمی علی الخصوص درحوزه قیمت گذاری اقلام فوریتی محسوس می‌باشد.
همچنین مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می‌کنند. این قانون که از ابتدای تصویب با انتقادات جدی مواجه شد، خلاء بزرگی در امر نظارت ایجاد کرده و زمینه بروز تخلف و فساد را فراهم ساخته است.
پیشنهاد می شود قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد و تا زمان اصلاح قانون، شفافیت بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت داوطلبانه انجام پذیرد.
