عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: اصلاح قیمتها برای تأمین داروهای مورد نیاز ضروری است و اگر در کوتاهترین زمان ممکن برای اصلاح قیمت دارو با حاشیه سود مناسب اقدام نشود عملاً تولید برخی از اقلام دارویی امکانپذیر نخواهد بود.
محمدمهدی حقوقی با تاکید بر ضرورت منطقیسازی قیمت دارو در کشور افزود: اگر اقدام عاجلی برای خروج صنعت دارو از بحران انجام نشود، با مشکلات زیادی در حوزه دارو مواجه خواهیم شد.
وی گفت: اگر دستاندرکاران امر این توانمندی و جسارت را نداشته باشند که نسبت به افزایش قیمت تمام شده کالا اقدام کنند، زیاندهی شرکتهای دارویی ادامه خواهد داشت و در نهایت منجر به ورشکستگی آنها می شود.
حقوقی با اشاره به این که نشانههای زیاندهی تولید دارو از سال گذشته نمایان شده، تاکید کرد: بررسیها نشان میدهد در حالی که حاشیه سود دارو در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد بود، این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد رسید، که با توجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ و همینطور افزایش چشمگیر ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت نهادههای تولید از اواخر زمستان سال گذشته، شرکتهای دارویی کشور دچار آسیب خواهند شد.
عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی افزود: بدون شک هیچیک از صاحبان شرکتهای دارویی کشور تمایلی برای تعدیل نیرو ندارند اما یک شرکت داروسازی، میبایست جوابگوی نیروی انسانی شاغل و سایر هزینهها باشد.