به گزارش پایگاه خبری خبردارو، دکتر بهرام دارایی، با اشاره به اینکه وظیفه حاکمیتی سازمان غذا و دارو نقش رگولاتوری و نظارتی است، گفت: این سازمان وظیفه تسهیل دسترسی و نظارت و ارزیابی در بخش فرآوردههای سلامت محور از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، فرآوردههای گیاهی، مکملها، فرآوردههای آرایشی و بهداشتی را بر عهده دارد.
وی افزود: علاوه بر این، بحث تضمین کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات و فرآوردههای غذایی را نیز عهده دار است. در واقع سازمان غذا و دارو نقش خطیر و اساسی در تضمین کیفیت کالاهای سلامت محور را برعهده داشته و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بسترهای لازم را برای دسترسی بیماران به این کالاها نیز ایجاد میکند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان غذا و دارو ایجاد دسترسی دارویی برای بیماران است، اظهار کرد: ما بر حسب وظیفهای که داشتیم، اولویتبندی لازم را بر حسب موجودی ماهیانه داروها انجام داده و با تأمین ارز توسط بانک مرکزی، کمبودها را به یک پنجم سال گذشته که حدود ۴۰ قلم است، رساندهایم. بیشک اگر اولویتبندی و سیاستگذاری درست در سازمان غذا و دارو نبود، با توجه به محدودیت منابع ارزی قطعاً تعداد کمبودها بیشتر بود؛ بهطوری که در مدت مشابه سال پیش این میزان حدود ۲۲۰ قلم بود. البته از نظر ما همین مقدار کمبود دارو نیز زیاد است و باید تلاش کنیم آن را به حداقل میزان خودش برسانیم. متأسفانه شاهد ارائه آمارهای کذب هستیم که کمبودهای دارویی را بهصورت غیرواقعی به مردم اعلام کرده و باعث تشویش اذهان عمومی میشوند. در حالی که آمارهای درست و واقعی نشان میدهد که چنین اعداد و ارقامی صحت ندارد.
وی درمورد دلیل اصلی کمبودهای فعلی دارو، عنوان کرد: دلیل اصلی، محدودیت منابع ارزی کشور، تحریمهای ظالمانه غرب بوده و باعث کندی مسیر تأمین دارو شده است. طبیعتاً سازمان غذا و دارو به تنهایی متولی تأمین ارز نیست، بلکه این وظیفه را در همکاری با بانک مرکزی انجام میدهد. در چند ماه اخیر بویژه نیمه دوم سال بهدلیل نداشتن مجوز نتوانستهایم ارز مورد نیاز دارو را تأمین کنیم. البته با دستور ریاست محترم جمهور، مقرر شد تا پایان سال ارز ترجیحی کافی برای تأمین دارو در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد. طبیعتاً اگر این ارز در اختیار ما قرار گیرد، میتوانیم داروهای مورد نیاز را بر حسب اولویت بندی تأمین کنیم.
دکتر دارایی تصریح کرد: قطعاً با ادامه این روند در سال آینده، تأمین پایدار دارو اتفاق نخواهد افتاد. تا پایان امسال با حمایتهای رئیس دولت و نهادهای متولی در حال تأمین داروی مورد نیاز کشور و جلوگیری از کمبود گسترده هستیم اما ادامه این روند در سال آینده مشکلات و چالشهای گستردهای را در تأمین دارو برای کشور بهوجود میآورد. مایه امیدواری است که دولت در لایحه بودجهای که ارائه کرده است، مسیر تخصیص ارز ترجیحی به حوزه سلامت را اصلاح کرده است. انتظار داریم تیمهای کارشناسی مستقر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای همیشه سفره رانتی به اسم ارز دولتی را از کشور برچینند و شاهد انتقال منابع آن به بیمهها باشیم؛ چون این یارانه با روش فعلی به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد و نفع آن را دلالان و سودجویان میبرند.
وی با تاکید براینکه ارز ترجیحی بهجای اینکه در اختیار شرکتهای وارد کننده دارو قرار بگیرد باید از طریق سازوکار بیمهای تأمین شود، گفت:
این موضوع بر اساس اسناد بالادستی که بالاترین آن سیاستهای کلی سلامت است. در این قانون صراحتاً بر تأمین مالی منابع سلامت از طریق نظام بیمهای تأکید شده است. در این میان عدهای از افراد و جریانها هستند که با ایجاد هیاهوی رسانهای بهدنبال پیادهسازی اهداف خود هستند و با انتقال این منابع مخالفت میکنند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: این جریانات از طریق مؤسسات و انجمنهای مختلف و با نامهنگاری متعدد به رئیسجمهور، سعی در القای ناکارآمدی دولت در مدیریت منابع نظام سلامت و تأمین دارو دارند. اینها خود را دغدغهمند مردم جلوه میدهند، درحالیکه در فعالیت آنها و سوابق کاری شان، منافع مصرف کننده دیده نمیشود. در مجموعههای تحت امر این افراد، سوءاستفادههای گستردهای از ارز ترجیحی شده است. در واقع، محصولات را با ارز دولتی تولید کرده و با قیمت گران به فروش میرسانند؛ طبیعتاً برایشان به صرفه نیست که یارانه بهصورت درست به مصرف کننده منتقل بشود.