در آخرین خبرها سعید نمکی، وزیر بهداشت سال پیش‌رو را از سخت‌ترین سال‌های پس از انقلاب دانسته است. پیش‌تر هم ایرج حریرچی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفته بود که وقتی معیشت مردم با مشکل مواجه می‌شود، اولین چیزی که از سبد خانوار کم می‌شود موضوعات مربوط به بهداشت و درمان است. به گفته نمکی بعد از انقلاب هجمه‌های اقتصادی زیادی متوجه ایران شد و حالا بهترین راه برای حل بحران دارو این است که قرارگاهی برای دارو داشته باشیم.
در تازه‌ترین خبرهایی که از وزارت بهداشت شنیده می‌شود قرار است برای مقابله با کمبود دارویی در کشور قرارگاهی تشکیل شود و هدف از تشکیل این قرارگاه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم بازار دارو در شرایط تحریم است. این در حالی است که وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریم‌ها نیست، اما محدودیت‌های ارزی در شرایط تحریم عملاً امکان واردات و دسترسی را محدود کرده است.
تهیه دارو یکی از دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنها پس از تحریم‌های آمریکا بوده و همچنان هم این دغدغه وجود دارد. بسیاری از بیماران مجبور شده‌اند برای ادامه درمان خود از داروهای مشابه ساخت داخل استفاده کنند و ظاهراً از کیفیت این داروها راضی نیستند. عده‌ای دیگر هم با پرداخت هزینه‌های زیاد و با سختی‌های فراوان تا زمانی که بتوانند از داروهای خارجی استفاده می‌کنند و گروهی که تعداد آنها کم نیست تن به داروهای قاچاق داده‌اند. با این تفاسیر اما مسئولان حوزه بهداشت بر این پافشاری دارند که داروهای ساخت ایران از کیفیت مشابه داروهای خارجی برخوردار هستند و باید تولیدکنندگان داخلی را تشویق به ساخت دارو کرد.
قرارگاهی برای حمایت از تولید داخل
هدف از ایجاد قرارگاه‌های جهادی هم افزایش تولیدات داخلی است. وزیر بهداشت در این مورد می‌گوید: «اولین هدف از ایجاد این قرارگاه این بود که با سرعت بیشتر و با یک آرایش مناسب‌تر در مقابل هجمه‌ها عمل کنیم. هدفمان در این قرارگاه این است که درها را به روی همه افرادی که می‌خواهند در این حوزه گام‌های مثبتی بردارند اعم از تولیدکننده و واردکننده باز کنیم و اجازه ندهیم که افراد از پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک خسته شوند. همچنین در ادامه راه، در سازمان غذا و دارو درصددیم که شفافیت کامل برقرار کنیم تا هیچ‌کسی نتواند چیزی را کم یا زیاد کرده و یا نوبت پرونده‌ای را جلو بیندازد. سازوکارهای مناسب برای مقابله با هجمه‌های اقتصادی علیه ایران به‌خوبی مهیا نشد و تصمیم گرفتیم که با یک آرایش جدید، سازمان غذا و دارو را به قرارگاه تبدیل کنیم.»
نمکی همچنین بابیان اینکه به دنبال برقراری شفافیت کامل در وزارت بهداشت هستیم، گفت: «اجازه نمی‌دهیم که هیچ حق و حقوقی از کسی ضایع شود چون یکی از دلایل خستگی و مهاجرت جوانان، احساس بی‌عدالتی است و وزارت بهداشت و به‌ویژه سازمان غذا و دارو را به پایگاهی تبدیل می‌کنیم که هر شخصی که به آن مراجعه کرد، امورش با سهولت انجام شود و قفل‌ها را باز می‌کنیم.»
محصولات بی‌کیفیت پروانه نمی‌گیرند
نمکی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود یادآور شد: «سعی می‌کنیم در این تشکیلات رانتی به کسی داده نشود و باجی از کسی خواسته نشود و به‌عنوان وزیر بهداشت این تعهد را به همه دارم. همان‌طور که رانتی به واردات نمی‌دهیم، رانتی هم قرار نیست به تولید داخلی بدهیم؛ بنابراین قرار نیست اجازه ورود محصول و فرآورده کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت را به بازار بدهیم. چراکه باید پاسخگوی سلامت مردم باشیم؛ بنابراین تولیدکنندگان از ما انتظار نداشته باشند که به محصولات بی‌کیفیت پروانه دهیم. درباره قیمت‌ها به همکارانم اعلام کرده‌ام که قیمت‌ها را بهتر ببینند و حتی آنها را بر اساس ارز نیمایی محاسبه کنند، اما تا زمانی که تولیدکننده بتواند بازار رقابتی و صادراتی پیداکرده و قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.
به‌هرحال ما به‌عنوان دولت و خریدار عمده تجهیزات پزشکی باید قدرت چانه‌زنی داشته باشیم و بیمه‌ها باید بتوانند خرید راهبردی انجام دهند؛ بنابراین تولیدکنندگان باید قیمت تمام‌شده و هزینه‌های سرباری را کاهش دهند. درعین‌حال شرکت‌های دانش‌بنیان هم بدانند که وزارت بهداشت خانه آن‌هاست و وزیر بهداشت هم کارگزار آن‌هاست و درهای سازمان به روی آنها باز است. بنده افتخارم این است که اثبات کنیم توانمندترین نیروهای خلاق را در کشور داریم و با تکیه‌بر تولید داخل و سرمایه‌های ملی و واردکنندگان منصف می‌توانیم آینده‌ای روشن را رقم زنیم.»
رانت‌خواری دلیل تلاطم دارویی کشور
از سوی دیگر مقامات حوزه بهداشت می‌گویند رانت‌خواری است که شرایط دارویی کشور را متلاطم کرده چراکه دارو به اندازه نیاز در کشور وجود دارد. همین باعث شده پیدا کردن برخی اقلام دارویی سخت شود و اگر هم این اقلام پیدا شود به دلیل قیمت بالای آنها بیماران توان خرید آن را ندارند. وجود داروهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار هم از دیگر مشکلات بیماران است.
برخی پزشکان معتقدند داروهای خارجی در ایران به‌سختی پیدا می‌شود، اما واضح است که تأثیرات آن با نمونه‌های مشابه ساخت داخل قابل‌قیاس نیست. بیماران هم معتقدند که قیمت داروها افزایش یافته و از طرف دیگر کارآیی لازم را هم ندارند. این افزایش قیمت‌ها پس از محدود و نایاب شدن داروها آغاز شد و برخی داروها در ماه بیش از ۶۰ عدد توزیع نمی‌شود و بیماران باید برای مصرف بیشتر از ۶۰ عدد در طول ماه این داروها را به‌صورت آزاد و با مبالغ بالاتر تهیه کنند.
واردات داروهای مشابه ساخت ایران ممنوع
از طرفی دیگر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت به ایسنا گفت: «واردات دارویی که در داخل تولید می‌شود و توانایی تأمین بازار داخلی را دارد ممنوع شده، وزارت بهداشت با دقت بازار دارو را کنترل می‌کند تا مانند بازار خودرو نشود؛ به‌طوری‌که اگر داروهای تولید داخل کیفیت لازم را نداشته باشند از دسترس خارج و مجوز واردات آن صادر می‌شود؛ بنابراین از گزینه واردات به‌عنوان اهرم کنترل بازار استفاده می‌کنیم. دارو باید با قیمت مناسب و کیفیت باشد؛ چراکه هدف ما سلامت مردم است. اولویت اصلی وزارت بهداشت تأمین دارو و لوازم مصرفی است و ایجاد اطلاعات شفاف و داشبوردی مناسب در مورد اطلاعات دارویی و استقرار سیستم HIC مناسب باید در این زمینه موردتوجه قرار گیرد.»
حریرچی همچنین با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های بیماری‌ها آن‌قدر مهم است که از اهداف اصلی نظام سلامت برشمرده می‌شود، عنوان کرد: «در حوزه سلامت متوسط پرداخت از جیب مردم در دنیا ۲۴ درصد و در آمریکا ۱۸ درصد است. این عدد در کشور ما پنج سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۵۴ درصد بود که در حال حاضر به ۳۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که کشوری که پرداخت از جیب بالای ۲۰ درصد باشد، رسیدن به اهداف کاهش هزینه‌ها را غیرممکن می‌کند. در اهداف تعیین‌شده در جدول مندرج در ماده ۷۴ قانون برنامه توسعه ششم، باید میزان پرداخت از جیب مردم به ۲۵ درصد برسد.»
کمیته صنایع غذایی در راه است
موضوع دیگری که در آخرین تحولات وزارت بهداشت مطرح می‌شود ایجاد کمیته‌ای جداگانه برای صنایع غذایی در سازمان غذا و دارو است.
وزیر بهداشت چند روز پیش درباره انتقادهای مطرح‌شده درباره توجه بیشتر به دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به صنایع غذایی در تغییرات اخیر سازمان غذا و دارو، گفته بود به موضوع غذا جداگانه پرداخته می‌شود و می‌خواهیم مجموعه جداگانه‌ای برای حوزه غذا ایجاد کنیم؛ زیرا درباره کارخانه‌های مواد غذایی مشکلات کمتری نسبت به حوزه دارو وجود دارد و از طرفی کمبودی در حوزه غذا به‌اندازه دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
وزیر بهداشت درباره تغییرات اخیر در سازمان غذا و دارو و ایجاد قرارگاه در این سازمان، نیز خاطرنشان کرد: «احساس کردیم سرعت تصمیم‌گیری‌ها در سازمان غذا و دارو با شرایط فعلی کشور خیلی هماهنگ نیست. هرچند داروی مردم به هر ترتیب فراهم‌شده، اما به‌شدت فشار تحریم‌ها حس می‌شود. آمریکایی‌ها دروغ می‌گویند که دارو و کالاهای اساسی تحریم نیست، زیرا تمام راه‌های نقل‌وانتقال پول را مسدود کردند و درنتیجه ضروری بود که به سازمان غذا و دارو به‌عنوان قرارگاه جهادی نگاه شود و به‌صورت مستقیم شخصاً بر مسائل نظارت داشته باشم.»
حالا باید منتظر ماند و دید آیا تصمیمات اتخاذ شده می‌تواند تأثیری در بهبود رویه درمان بیمار داشته باشد یا خیر. باید دید وزارت بهداشت واقعاً می‌تواند روی داروهای ساخت داخل نظارت داشته باشد و کیفیت آنها را بالا ببرد و رضایت بیماران را کسب کند یا باز هم این مردم هستند که درنهایت بیشترین صدمه را می‌بینند و ضربه می‌خورند و سر از کوچه پس‌کوچه‌های ناصرخسرو درمی‌آورند.
در تازه‌ترین خبرهایی که از وزارت بهداشت شنیده می‌شود قرار است برای مقابله با کمبود دارویی در کشور قرارگاهی تشکیل شود و هدف از تشکیل این قرارگاه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم بازار دارو در شرایط تحریم است. این در حالی است که وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریم‌ها نیست، اما محدودیت‌های ارزی در شرایط تحریم عملاً امکان واردات و دسترسی را محدود کرده است.
تهیه دارو یکی از دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنها پس از تحریم‌های آمریکا بوده و همچنان هم این دغدغه وجود دارد. بسیاری از بیماران مجبور شده‌اند برای ادامه درمان خود از داروهای مشابه ساخت داخل استفاده کنند و ظاهراً از کیفیت این داروها راضی نیستند. عده‌ای دیگر هم با پرداخت هزینه‌های زیاد و با سختی‌های فراوان تا زمانی که بتوانند از داروهای خارجی استفاده می‌کنند و گروهی که تعداد آنها کم نیست تن به داروهای قاچاق داده‌اند. با این تفاسیر اما مسئولان حوزه بهداشت بر این پافشاری دارند که داروهای ساخت ایران از کیفیت مشابه داروهای خارجی برخوردار هستند و باید تولیدکنندگان داخلی را تشویق به ساخت دارو کرد.
قرارگاهی برای حمایت از تولید داخل
هدف از ایجاد قرارگاه‌های جهادی هم افزایش تولیدات داخلی است. وزیر بهداشت در این مورد می‌گوید: «اولین هدف از ایجاد این قرارگاه این بود که با سرعت بیشتر و با یک آرایش مناسب‌تر در مقابل هجمه‌ها عمل کنیم. هدفمان در این قرارگاه این است که درها را به روی همه افرادی که می‌خواهند در این حوزه گام‌های مثبتی بردارند اعم از تولیدکننده و واردکننده باز کنیم و اجازه ندهیم که افراد از پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک خسته شوند. همچنین در ادامه راه، در سازمان غذا و دارو درصددیم که شفافیت کامل برقرار کنیم تا هیچ‌کسی نتواند چیزی را کم یا زیاد کرده و یا نوبت پرونده‌ای را جلو بیندازد. سازوکارهای مناسب برای مقابله با هجمه‌های اقتصادی علیه ایران به‌خوبی مهیا نشد و تصمیم گرفتیم که با یک آرایش جدید، سازمان غذا و دارو را به قرارگاه تبدیل کنیم.»
نمکی همچنین بابیان اینکه به دنبال برقراری شفافیت کامل در وزارت بهداشت هستیم، گفت: «اجازه نمی‌دهیم که هیچ حق و حقوقی از کسی ضایع شود چون یکی از دلایل خستگی و مهاجرت جوانان، احساس بی‌عدالتی است و وزارت بهداشت و به‌ویژه سازمان غذا و دارو را به پایگاهی تبدیل می‌کنیم که هر شخصی که به آن مراجعه کرد، امورش با سهولت انجام شود و قفل‌ها را باز می‌کنیم.»
محصولات بی‌کیفیت پروانه نمی‌گیرند
نمکی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود یادآور شد: «سعی می‌کنیم در این تشکیلات رانتی به کسی داده نشود و باجی از کسی خواسته نشود و به‌عنوان وزیر بهداشت این تعهد را به همه دارم. همان‌طور که رانتی به واردات نمی‌دهیم، رانتی هم قرار نیست به تولید داخلی بدهیم؛ بنابراین قرار نیست اجازه ورود محصول و فرآورده کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت را به بازار بدهیم. چراکه باید پاسخگوی سلامت مردم باشیم؛ بنابراین تولیدکنندگان از ما انتظار نداشته باشند که به محصولات بی‌کیفیت پروانه دهیم. درباره قیمت‌ها به همکارانم اعلام کرده‌ام که قیمت‌ها را بهتر ببینند و حتی آنها را بر اساس ارز نیمایی محاسبه کنند، اما تا زمانی که تولیدکننده بتواند بازار رقابتی و صادراتی پیداکرده و قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.
به‌هرحال ما به‌عنوان دولت و خریدار عمده تجهیزات پزشکی باید قدرت چانه‌زنی داشته باشیم و بیمه‌ها باید بتوانند خرید راهبردی انجام دهند؛ بنابراین تولیدکنندگان باید قیمت تمام‌شده و هزینه‌های سرباری را کاهش دهند. درعین‌حال شرکت‌های دانش‌بنیان هم بدانند که وزارت بهداشت خانه آن‌هاست و وزیر بهداشت هم کارگزار آن‌هاست و درهای سازمان به روی آنها باز است. بنده افتخارم این است که اثبات کنیم توانمندترین نیروهای خلاق را در کشور داریم و با تکیه‌بر تولید داخل و سرمایه‌های ملی و واردکنندگان منصف می‌توانیم آینده‌ای روشن را رقم زنیم.»
رانت‌خواری دلیل تلاطم دارویی کشور
از سوی دیگر مقامات حوزه بهداشت می‌گویند رانت‌خواری است که شرایط دارویی کشور را متلاطم کرده چراکه دارو به اندازه نیاز در کشور وجود دارد. همین باعث شده پیدا کردن برخی اقلام دارویی سخت شود و اگر هم این اقلام پیدا شود به دلیل قیمت بالای آنها بیماران توان خرید آن را ندارند. وجود داروهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار هم از دیگر مشکلات بیماران است.
برخی پزشکان معتقدند داروهای خارجی در ایران به‌سختی پیدا می‌شود، اما واضح است که تأثیرات آن با نمونه‌های مشابه ساخت داخل قابل‌قیاس نیست. بیماران هم معتقدند که قیمت داروها افزایش یافته و از طرف دیگر کارآیی لازم را هم ندارند. این افزایش قیمت‌ها پس از محدود و نایاب شدن داروها آغاز شد و برخی داروها در ماه بیش از ۶۰ عدد توزیع نمی‌شود و بیماران باید برای مصرف بیشتر از ۶۰ عدد در طول ماه این داروها را به‌صورت آزاد و با مبالغ بالاتر تهیه کنند.
واردات داروهای مشابه ساخت ایران ممنوع
از طرفی دیگر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت به ایسنا گفت: «واردات دارویی که در داخل تولید می‌شود و توانایی تأمین بازار داخلی را دارد ممنوع شده، وزارت بهداشت با دقت بازار دارو را کنترل می‌کند تا مانند بازار خودرو نشود؛ به‌طوری‌که اگر داروهای تولید داخل کیفیت لازم را نداشته باشند از دسترس خارج و مجوز واردات آن صادر می‌شود؛ بنابراین از گزینه واردات به‌عنوان اهرم کنترل بازار استفاده می‌کنیم. دارو باید با قیمت مناسب و کیفیت باشد؛ چراکه هدف ما سلامت مردم است. اولویت اصلی وزارت بهداشت تأمین دارو و لوازم مصرفی است و ایجاد اطلاعات شفاف و داشبوردی مناسب در مورد اطلاعات دارویی و استقرار سیستم HIC مناسب باید در این زمینه موردتوجه قرار گیرد.»
حریرچی همچنین با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های بیماری‌ها آن‌قدر مهم است که از اهداف اصلی نظام سلامت برشمرده می‌شود، عنوان کرد: «در حوزه سلامت متوسط پرداخت از جیب مردم در دنیا ۲۴ درصد و در آمریکا ۱۸ درصد است. این عدد در کشور ما پنج سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۵۴ درصد بود که در حال حاضر به ۳۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که کشوری که پرداخت از جیب بالای ۲۰ درصد باشد، رسیدن به اهداف کاهش هزینه‌ها را غیرممکن می‌کند. در اهداف تعیین‌شده در جدول مندرج در ماده ۷۴ قانون برنامه توسعه ششم، باید میزان پرداخت از جیب مردم به ۲۵ درصد برسد.»
کمیته صنایع غذایی در راه است
موضوع دیگری که در آخرین تحولات وزارت بهداشت مطرح می‌شود ایجاد کمیته‌ای جداگانه برای صنایع غذایی در سازمان غذا و دارو است.
وزیر بهداشت چند روز پیش درباره انتقادهای مطرح‌شده درباره توجه بیشتر به دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به صنایع غذایی در تغییرات اخیر سازمان غذا و دارو، گفته بود به موضوع غذا جداگانه پرداخته می‌شود و می‌خواهیم مجموعه جداگانه‌ای برای حوزه غذا ایجاد کنیم؛ زیرا درباره کارخانه‌های مواد غذایی مشکلات کمتری نسبت به حوزه دارو وجود دارد و از طرفی کمبودی در حوزه غذا به‌اندازه دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
وزیر بهداشت درباره تغییرات اخیر در سازمان غذا و دارو و ایجاد قرارگاه در این سازمان، نیز خاطرنشان کرد: «احساس کردیم سرعت تصمیم‌گیری‌ها در سازمان غذا و دارو با شرایط فعلی کشور خیلی هماهنگ نیست. هرچند داروی مردم به هر ترتیب فراهم‌شده، اما به‌شدت فشار تحریم‌ها حس می‌شود. آمریکایی‌ها دروغ می‌گویند که دارو و کالاهای اساسی تحریم نیست، زیرا تمام راه‌های نقل‌وانتقال پول را مسدود کردند و درنتیجه ضروری بود که به سازمان غذا و دارو به‌عنوان قرارگاه جهادی نگاه شود و به‌صورت مستقیم شخصاً بر مسائل نظارت داشته باشم.»
حالا باید منتظر ماند و دید آیا تصمیمات اتخاذ شده می‌تواند تأثیری در بهبود رویه درمان بیمار داشته باشد یا خیر. باید دید وزارت بهداشت واقعاً می‌تواند روی داروهای ساخت داخل نظارت داشته باشد و کیفیت آنها را بالا ببرد و رضایت بیماران را کسب کند یا باز هم این مردم هستند که درنهایت بیشترین صدمه را می‌بینند و ضربه می‌خورند و سر از کوچه پس‌کوچه‌های ناصرخسرو درمی‌آورند.
ایسنا
