نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و هشتم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده برای بازگشت ارز، ارائه اسناد، بسته بودن فهرست دارویی کشور و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی، همه این موارد را باعث سخت شدن صادرات دارو و قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ دارویی در فهرست سیاه بانک مرکزی عنوان کردند.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳
کد مطلب : ۱۹۶۹
بازگشت ارز صادرات دارو در چهار ماه ناممکن است
در آغاز این نشست هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این جلسه به تحلیل وضعیت صادرات دارو در کشور پرداخت و یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش را فرآیند طولانی صدور مجوز صادرات از سوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد.
وی به اعلام یک شماره حساب برای واریز مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی به عنوان یک راهکار از سوی دولت پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: اجرای این راهکار عملا نشدنی است چرا که در بودجه ردیفی برای آن درنظر گرفته نشده‌است.
خانم حامدی‌فر سپس به پیشنهاد مشخص سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اشاره کرد و افزود: بر اساس این راهکار، سندیکا اقدام به دریافت تعهدنامه از صادرکنندگان دارو برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی طی مدت چهار ماه می‌کند. این پیشنهاد در حال حاضر منتظر اعلام نظر از سوی دولت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، تعیین و ابلاغ مهلت دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان را با توجه به مشکلات تخصیص ارز و زمان‌بر بودن فرآیند پرداخت به تامین‌کنندگان و ارسال کالا به کشور را نشدنی دانست و حداقل مهلت درخواستی در این بخش را شش ماه عنوان کرد.
وی همچنین، مهلت چهار ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان دارو را غیرممکن عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان دارو، تعیین این مهلت چهار ماهه است، افزود: در بسیاری از کشورها، 10 درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار باقی می‌ماند و این در حالی است که بازپرداخت برخی از کشورهای خریدار دارو از ایران دست‌کم شش ماه زمان می‌برد.
حامدی‌فر در همین ارتباط به کشورهای سوریه و عراق به عنوان دو بازار اصلی صادرات دارو کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر انتقال پول حاصل از صادرات از سوریه عملاً غیرممکن شده به طوری که برخی از شرکت‌های دارویی ایران به‌رغم تلاش‌های فراوان موفق نشدند ارز صادراتی به این کشور را بازگردانند و به این ترتیب، در فهرست سیاه بانک مرکزی نیز قرار گرفته‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، به نگرانی شرکت‌های دارویی از ایران برای حضور در مناقصات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: این نگرانی‌ها عمدتاً ناشی از عدم صدور ضمانت شرکت در مناقصات است، در حالی که این ضمانت‌نامه‌ها در بسته سیاسی بانک مرکزی دیده نشد و مبلغ آن نیز می‌تواند تا پنج درصد مبلغ مناقصه باشد و تا حداقل شش ماه نزد بانک مسدود شود.
داروسازان بزرگ در فهرست سیاه بانک مرکزی
به گفته این فعال صنعت دارو کشور، تغییر ناگهانی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و قرار گرفتن شرکت‌های تولیدی دارو در فهرست سیاه بانک مرکزی از دیگر مشکلات صادرات دارو کشور است. حامدی‌فر در همین ارتباط به قرارگیری یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی کشور در فهرست سیاه بانک مرکزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی 18 هزار دلاری از سوی این شرکت اشاره کرد و گفت: این‌گونه برخوردها با بزرگان صنعت دارو کشور، علاوه بر آنکه به تامین ارز برای کشور لطمه وارد کرده، اعتبار شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی دارو که با تلاش فراوان به دست آمده را خدشه‌دار کرده‌است.
قاچاق دارو از ایران به کانادا
هاله حامدی‌فر در ادامه، به معضل قاچاق دارو از کشور نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت نرخ ارز، قیمت دارو در ایران به نسبت سایر کشورها، بسیار پایین است از این رو، سوداگران را برای قاچاق بیشتر دارو از ایران وسوسه کرده به طوری که به برخی کشورهای دوردست نیز داروی ایرانی قاچاق می‌شود. برای مثال شنیده می‌شود که داروی هرمون رشد از ایران به کانادا قاچاق می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، جلوگیری از ورود مولکول جدید به فهرست دارویی کشور را از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات دارو کشور دانست و افزود: به‌رغم تلاش‌های فراوان، هنوز امکان ورود مولکول جدید به فهرست دارویی کشور نیست در صورتی که بسیاری از این داروها در شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه یافته و می‌تواند برای کشور ارز آوری قابل توجهی به همراه داشته باشد.
بررسی راهکار صنایع دارویی در کارگروه ارزی سازمان توسعه تجارت
در ادامه این بحث، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، سهم صادرات دارو در سبد صادراتی ایران را ناچیز عنوان کرد و گفت با این حال، این سازمان از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، از جمله دارو، حمایت می‌کند.
فرهاد نوری سپس تصریح کرد که حساب مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی در حال حاضر موجود است و از سوی وزارت اقتصاد در لایحه بودجه نیز تعریف و برای سایر کالاها نیز پرداخت‌ها به این حساب صورت گرفته‌است.
وی سپس از فعالان صنعت دارو و صادرکنندگان این بخش خواست تا با سازمان غذا و دارو پیرامون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی به این حساب از سوی صادرکنندگان دارو، وارد مذاکره و گفت‌‌و‌گو شوند و راهکارهایی را به دست آورند.
معاون سازمان توسعه تجارت سپس یادآور شد که موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی از سوی صادرکنندگان دارویی در کارگروه اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت به بحث گذاشته خواهد شد. نوری در ادامه، مشکل مهلت بازگشت ارز صادراتی و افزایش مدت زمان آن از 4 ماه به 6 ماه یا یک‌سال را قابل رفع دانست و پیشنهاد کرد تا تشکل‌های دارویی کشور این درخواست را با وزارت صمت در میان بگذارد.
در پایان این نشست نیز، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران طی گزارشی به تحلیل لایحه بودجه سال 1400 کشور پرداخت و با تشریح مفاد این لایحه، چالش‌ها و نقاط ضعف این سند را بازگو کرد. وی میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت را 41 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این سند نمی‌تواند تعادلی میان درآمدها و هزینه‌ها برای سال آینده ایجاد کند، برخی راهکارها برای نجات دخل و خرج کشور در سال 1400 را، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به 32 درصد، افزایش بودجه عمرانی به میزان دست‌کم نرخ تورم، کاهش میزان پیش‌بینی فروش نفت به 800 هزار بشکه در روز، فروش ارز نفتی به نرخ نیما و حذف ارز 4200 تومانی اعلام کرد.
مرجع : اتاق تهران
