دود دورزدن قانون در چشم بخش خصوصی
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۵
کد مطلب : ۱۳۸۵
محمود نجفی عرب، رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران مطرح کرد
طی روزهای اخیر تشکل‌های تولیدکننده و واردکننده سلامت محور نسبت به تغییراتی که در قانون تنظیم‌بخشی روی داده اعتراض‌هایی دارند و مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را عاملان این وضعیت می‌دانند. دکتر محمود نجفی عرب گفت‌وگویی انجام داده است. اما طی تماس‌های مکرر موفق نشدیم پاسخ دکتر محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزارت بهداشت را بشنویم و همچنان منتظر برقراری ارتباط با این مقام مسوول هستیم.
رویه اخذ هزینه توسط سازمان غذا و دارو دچار تغییراتی شده که اعتراض شرکت‌های تحت نظارت این سازمان را برانگیخته‌است. این تغییرات مربوط به دریافت هزینه‌هایIRCهای صادره از سازمان غذا و دارو از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت است. به گفته روسا و نمایندگان اغلب تشکل‌ها این تغییرات بنیادین روی داده کاملا خلاف قانون مصوب سال ۱۳۹۱ و همه ضمائم آن است.
بی‌اعتنایی به تشکل‌ها و اصناف
محمود نجفی عرب، رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، ضمن انتقاد از تغییرات قوانین مالی «متاسفانه در روند صدور این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها که از سوی وزارت بهداشت صادر می‌شود، با تشکل‌ها و تدوین رویه‌های اجرایی مشورت نشده است.» او در مورد جزئیات تغییرات صورت گرفته که رویه‌های مالی را دچار دگردیسی کرده، ادامه می‌دهد:«موضوع شفاف‌سازی رویه‌های مالی سازمان غذا و دارو درخصوص صدور، تمدید و اصلاح هر پروانه کسب به‌صورت بنیادین تغییر کرده‌است. در گذشته هزینه تنها برای ircهای مادری گرفته می‌شد که البته این رویکرد، فرآیندی قانونی بوده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده که جداول ضمائم آن، خود تاییدی بر این روند و فرآیند ذکر شده است. اما در وضعیت و شرایط جدید، برای هر (irc) دختری؛ برای مثال همه مواد اولیه تشکیل دهنده یک داروی تولیدی یا همه رنگ‌های یک قلم رنگ مو وارداتی، هزینه دریافت می‌شود. همین مسائل باعث شد «فدراسیون اقتصاد سلامت ایران» به نمایندگی از ۸۸ تشکل حوزه سلامت عضو اتاق بازرگانی ایران و رویکرد انتقادی را در پیش بگیرد.وی با تشریح رویکردهای انتقادی می‌افزاید: «اواخر سال گذشته طی نامه‌ای به مدیران کل همه شرکت‌های خصوصی قصد داشتیم آنها را از روند حاکم بر فضای کسب و کار آگاه کنیم، اما این نامه به بسیاری از این شرکت‌ها ابلاغ نشده بود. طبق ماده ۲۴ به‌عنوان یک قانون از سوی دولت برای تایید مجوزهای irc همه شرکت‌ها و مجموعه‌های غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی که زیر نظر این سازمان فعالند از یک کد درون‌سازمانی برخوردار می‌شدند.» او در ادامه تصریح می‌کند: «این حرکتی خلاف قانون یا در راستای دور زدن قانون به‌نظر می‌رسد. با این محاسباتی که سازمان غذا و دارو لحاظ کرده‌اند، بخش خصوصی نابود و فلج می‌شود. هر واکنش، عمل و محاسبات غلط که فاقد پشتوانه علمی و عاری از منطق باشد، مناسبات اقتصادی و مالی را نشانه می‌گیرد، هر ذره از این شیوه محاسبه، تبعات سنگین مالی و اقتصادی در پی خواهد داشت.»
تبعات سنگین یک تصمیم
رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت درباره تبعات چنین تصمیم‌هایی توضیح می‌دهد: نه‌تنها بخش خصوصی را از گردونه رقابت منطقه‌ای و جهانی به زیر می‌کشد، بلکه حتی توان ماندن و تولید یا تجارت کردن را در درون کشور هم از ایشان می‌گیرد. این مسائل پیش‌فرض نیست، اتفاقاتی است که در حال رخ‌دادن و تکثیر است. وقتی توان و ضریب رقابتی بخش خصوصی تحلیل می‌رود با توسل به این مساله که هر معلولی علتی دارد، می‌توان به این نکته پی برد که کسادی بازار و فضای کسب و کار محصول همین محاسبات غلط است که متولیان آن متوجه نیستند تا چه اندازه دارند پایه‌های اقتصاد کشور (چه از نظر صادراتی و چه از نظر وارداتی) را سست و بی‌بنیان می‌کنند.نجفی عرب با ذکر این مساله که دولت موظف است در انجام هر کاری که تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف بازیگران اصلی آن هستند، نظر آنها را بگیرد و از مشاوران و کارشناسان و اهل فن در میان اتحادیه‌ها کسب تجربه کند تا بتواند راهبردی پیش بگیرد که بتواند اقتصاد را سامان دهد، گفت: متاسفانه به‌رغم همه مکاتباتی که با وزارت بهداشت داشته‌ایم و درخواست جلسات حضوری برای رفع این مسائل مطرح کرده‌ایم وقعی نگذاشته و از این کار امتناع می‌کنند یا اینکه افرادی با سطح پایین تصمیم‌گیری به جلسات می‌فرستند که موجب می‌شود تشکل‌ها و اصناف فکر کنند مسائل جدی در کسب و کارشان برای مسوولان سازمان غذا و دارو اهمیت چندانی ندارد. نجفی عرب درباره تقابل بخش خصوصی و دولتی ادامه داد: «بخش خصوصی قصد تقابل با هیچ نهاد یا دولتی را ندارد. این شرایط بیش از همه مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. شرایط کنونی کشور بسیار حساس است؛ وقتی مردم مورد انواع هجمه‌های رسانه‌ای هستند و با وجود سلطان سکه و کاغذ و... احساس می‌کنند اسیر سایه مافیا در عرصه‌های مختلف شده‌اند، دچار بدگمانی، سرخوردگی و دلسردی می‌شوند. در حالی‌که رسالت بخش خصوصی و دولتی باید تقلیل مرارت‌ها و رنج‌های مردم باشد.» رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، اعمال فشار و تبعات منفی ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه و غیرکارشناسانه در این عرصه را خطرناک می‌داند و معتقد است تعطیلی شرکت‌ها و تعدیل نیرو موجب بیکاری و از دست رفتن مشاغل است «اگر خواستار فضایی هستیم که شاهد بروز مشکلات اقتصادی نباشیم، نباید به بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به‌عنوان نهادهای رقیب نگاه کنیم، بلکه با پذیرش نظرات و ایده‌های مثبت، این نهادها را آن‌گونه پذیرا باشیم که تنها رسالت‌شان (به‌عنوان نهادهای موازی با دیگر سازمان‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی) جلوگیری از آسیب‌های گسترده به اقتصاد کشور و فروکاستن دردهای مردم و چالش‌های مالی و اقتصادی همه اقشار آسیب‌دیده باشد. نجفی عرب بخش خصوصی را قربانی تصمیم‌های خلق‌الساعه بدون پشتوانه علمی اعلام می‌کند و می‌گوید: ساختار قدرت به روشنی می‌داند که اتحادیه‌ها و تشکل‌ها خود را در این عرصه رقیب نمی‌دانند، بلکه رفیق حاکمیت هستند تا در وضعیت موجود از حقوق پایمال‌شده اقشار آسیب‌دیده جلوگیری کنیم.
