مدیرکل دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت گفت: در سال ۱۴۰۱ از یک سو حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری هزینه های تولید و از سوی دیگر نبود تهمیداتی برای جبران خلا نقدینگی ایجاد شده در شرکت ها باعث کمبود دارو در داروخانه ها و بیمارستان ها شد.
رییس فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: در کمیسیون ماده ۲۰ قیمتگذاری دارو ۵ نفر حضور دارند که ۴ نفر از آنها شخصیت حقوقی وابسته به دولت هستند و یکنفر دیگر هم منصوب وزیر بهداشت است.