جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با ریاست دکتر نجفی عرب و با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر کل اداره دارو سازمان غذا دارو برای بررسی دلایل مغایرت‌های ارزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، نشست کمیسیون اقتصاد سلامت که با حضور دکتر شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو و غلامحسین مهرعلیان مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و دیگر اعضای کمیسیون، با محوریت ارائه آمار و گزارش وضعیت ارزی در سال 97 و مغایرت‌های آن و همچنین محدودیت واردات مواد موثره برگزار شد.

سید سجاد حسینی در این نشست به ارائه گزارش ارزی در سال ۹۷ پرداخت و گفت: ریشه مغایرت های موجود از چهار مرحله اصلی ایجاد میشود. گاهی ممکن است این اختلافات و مغایرتها از ثبت سفارش در سامانه ارزی، سیاست ارزی، تخصیص ارز و یا تامین ارز نشات گرفته باشد. برخی گزارشاتی که در بازار ارائه می‌شود از ارزی است که در نتیجه ثبت سفارشات ایجاد شده یا ممکن است سازمانی بر اساس صرفه جویی که در کاهش سیاست‌های ارزی خودش داشته گزارشی را ارائه می دهد. اینها همه ایستگاه‌های مختلفی برای گزارش دادن است. شما در هر پله‌ای که بیایستید اعداد مختلفی را خواهید دید.

او ادامه داد: یکی از انواع گزارشات ارزی که تا سال گذشته دیدیم، گزارش ارزی سامانه جامع تجارت است که تحت عنوان BI و به یورو گزارش میدهد. یک سری از ارگان‌ها به این سامانه که برای وزارت صمت است دسترسی دارند و ثبت سفارشات و تامین ارز را از طریق آن پیگیری می‌کنند. سازمان غذا و دارو سیاست‌هایی روی تعداد و مقدار داروها دارد اما روی مواد اولیه هیچ سیاستی اعمال نکرده است. بانک مرکزی هم به صورت دوره ای گزارش هایی را از تخصیص تامین ارز ارائه می کند که به دلار است. یک گزارش دیگر هم سازمان غذا و دارو از روی گزارش بانک مرکزی، میزانی که تأمین ارز شده است را تأیید می‌کند و می‌گوید این مقدار ارزی که شما تامین کردید به کالاهای سلامت، دارو و تجهیزات، مواد اولیه برمیگردد و خیلی از دلایل مغایرت ها بین سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در این ناحیه است.

وی افزود: سازمان غذا و دارو سیاست‌گذاری‌‌اش بر روی پروانه‌های دارویی و مواد اولیه است و سامانه جامع تجارت بر اساس آن پروانه‌ها سیاست‌ها را چک می‌کند و نوع ارز را تایید می‌کند و مقدار و سقف آنها را مشخص می‌کند. گزارش دیگری هم خود سازمان غذا و دارو ارائه می‌دهد که آن هم به دلار است و مجوز هایی است که برای ترخیص گمرک فرستاده است. طبق اظهاراتی که شرکتها داشتند تاییدیه های مجوزهای گمرک را به صورت سیستماتیک می فرستند و خود گمرک بر اساس همان اظهارنامه شرکت ها میزان ترخیص را در سامانه خودش بارگذاری می کند. در این سامانه ها اطلاعاتی وجود دارداما گزارش ها ناقص است و هیچ کدام از این ها در دسترس عموم قرار ندارد.

حسینی در ادامه توضیحات خود به چهار دلیل مغایرتهای ارزی و ریشهای آن اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل مغایرت ها در ثبت سفارش ها در سامانه جامع است به این ترتیب که گاهی به خاطر عدم اطمینان از باگ های کدی که در سامانه ها ایجاد می شود و یا مقداری از اختلافات ارزی در زمان ویرایش های مکرر ردیف و تعداد و قیمت و تغییر نوع ارز معامله یا بانک به وجود می اید. گاهی این مغایرت ها در سیاستهای ارزی است به این شکل که تغییرات لحظه ای اطلاعات مربوط به فراخوان سهمیه ارزی(تخصیص ، ثبت و صفر کردن سهمیه ) از مواردی است که خطای انسانی را شدیدا درگیر نموده است  نوع ارز و مبلغ به صورت سیستمی بر اساس کد پروانه از سازمان مربوطه حاصل می شود . کاهش قیمت cpt مبنا در پرفورمای واردات برای دریافت سهم عددی بیشتر از بازار مصرف یا افزایش بعد از افزایش واسطه های خرید برای دور زدن تحریم و پرداخت هزینه ی انتقال ارز سنگین. مورد دیگر نزدیکی مشخصات گروه کالایی مشترک اساسی و غیر اساسی موجب خطا در تعیین نوع ارز و شاخص تاریخ برای سال گذشته از ریشه های مغایرت ارزی در زمان ثبت سفارشهاست.

او در ادامه صحبت‌های خود به مساله مغایرتهای موجود در تخصیص ارز اشاره کرد و توضیح داد: مبنای تخصیص کد HS یا فصل تعرفه و هم پوشانی با دیگر صنایع است، مورد دیگر تغییر هزینه انتقال، بیمه و حمل و نقل است. سومین مورد ثبت سفارش های سال قبل یا قبل از سیاست گذاری ارزی است و چهارمین مورد همپوشانی مواد معدنی و دارو است.

وی اضافه کرد: چهارمین عامل مغایرت در بحث تامین ارز رخ میدهد. به این ترتیب که تامین ارز پارشیال یک ثبت سفارش در مقاطع زمانی متفاوت و درصدی از کل ۲۵۶۳ ثبت سفارش در سال ۹۷ در ۵۷۲۸ قسمت تامین ارز شده است. مورد دوم تغییرات نرخ برابری ارزهای مختلف و تغییر بانک عامل و نوع ارز و هم در زمان تغییر اسناد مالی و بانکی به چشم می‌خورد و اشاره شد که ۱۰% ثبت سفارشات ویرایش می خورد، سومین عامل هزینه تبادل ارز در پرفورما درج نمی شود و در زمان تسویه حساب با کسر از مبلغ انتقال خرید اتفاق می‌افتد که با ارز های مختلفی صورت می گیرد. در چهارمین مورد بحث تاخیر در تعیین منشا ارز توسط بانک مرکزی نه فقط رسمی بلکه نیمایی و اشخاص و از دست رفتن فرصت های قانونی مربوط به انتقال ارز موجب تغییر و تکرار خرید و یا ابطال خرید قبل می شود. رعایت اولویت بندی ها در تامین ارز و صرفه ارز در موارد ضروری به واسطه نظر مستقیم سازمان غذا و دارو نسبت به ثبت سفارش و کالای ثبت سفارش شده صورت میگیرد.

در این جلسه اعضای کمیسیون و همچنین رئیس سازمان غذا و دارو نیز توضیحات و سوالاتی را مطرح کردند که بخشهایی از آن در این گزارش قرار گرفته است:

دکتر محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به سامانه تیتک اشاره کرد و گفت: اصالت تیتک باید حفظ شود و مشکلاتی که وجود دارد باید با همت یک تیم کارشناسی خبره رفع شود. با وجود فعالیت این سامانه می توان شرایط حوزه دارو را رصد کنیم و جلوی هجمه های وارده به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را بگیریم و با یک الزام قانونی باید تا اسفند سال ۹۸ تمامی اطلاعات اقلام آرایشی بهداشتی توسط شرکت‌های فعال در این زمینه، در سامانه تیتک وارد شود.

رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به صحبت‌های دکتر ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره برون سپاری امور اجرایی اظهار کرد: واگذاری و برون سپاری امور اجرایی جزو برنامه‌های ما است. سرعت عمل ما در رسیدگی به امور سازمانی زمانبر شده با این حال مانور دادن روی پرونده ها یک امر منسوخ شده است. در این سالهایی که من در سازمان نبودم تعداد پرسنل سازمان دو برابر شده، اما گله مندی ها در خصوص روند پیشرفت پرونده ها کم نشده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود به ایجاد شرکت هایی که به تربیت نیروهای خبره بپردازد اشاره کرد و توضیح داد: برون سپاری امور باید به افراد متخصص سپرده شود تا هم نوعی اشتغال زایی شود و هم زمان رسیدگی به امور کم تر شود.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه "خواست ما در صنعت دارو آزادسازی سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو" تاکید کرد: به نظر می‌رسد تا سال بعد این اتفاق خواهد افتاد اما وزارت بهداشت هم می‌تواند این اتفاق را جلو بیندازد. هرچه  زودتر این اتفاق بیفتاد به نفع وزارت بهداشت است و می تواند مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی را به بیمه‌ها بپردازد یا به بودجه اضافه کند.

انتهای پیام