چانه‌زنی به نیابت از بیمه‌شدگان، مسئولیت سازمان است منتها طرح تحول سلامت با فشار سیاسی که پشت آن بود، یک فشار هزینه‌ای بسیار بزرگ بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرد؛ دولت هم حق چانه‌زنی صندوق‌ها را به نیابت از نیروی کار به رسمیت نشناخت!

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، شرایط خدمات‌دهی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی سازمان، شرایط ایده‌الی نیست؛ واقعیت امر این است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر که براساس ماهیت خود باید متقاضی و دریافت‌کننده خدمات درمانی از بخش دولتی باشد، قاعدتاً چندان به ارائه  خود-بسنده‌ی خدمات درمانی که به اصطلاح «درمان مستقیم از طریق مراکز ملکی» نامیده می‌شود، تکیه ندارد؛ شاخص‌های عالم واقع هم دال بر همین واقعیت است؛ در حال حاضر، تامین اجتماعی در بسیاری از شهرهای ریز و درشت کشور به خصوص در مناطق دور از پایتخت، مراکز درمانی مِلکی ندارد و کارگران و بازنشستگان ساکن آن شهرها، ناچاراً با پرداخت «فرانشیز»، از بخش دولتی خدمات درمانی دریافت می‌کنند.

حدود ۲۵ درصد از کل خدمات در مراکز ملکی تامین اجتماعی ارائه می‌شود

محدودیت گستره و حجم خدمات درمان مستقیم تامین اجتماعی، یک واقعیت مسلم است؛ آخرین آمار موثق از تعداد مراکز ملکی تامین اجتماعی را مرحوم سیدتقی نوربخش (مدیرعامل اسبق سازمان) در تیرماه ۹۷ ارائه داد؛ به گفته‌ی او، حدود ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که حدود ۲۵ درصد از کل خدمات در این ۳۸۰ مرکز ارائه می‌شود.

به گفته نوربخش؛ حدود ۷۵ درصد خدمات از ۱۰۰۰ مرکز درمانی بستری و حدود ۳۵ هزار مرکز سرپایی طرف قرارداد خریداری می‌شود؛ هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان است، اما در مراکز غیرملکی ۱۰ درصد از خدمات بستری و ۳۰ درصد خدمات سرپایی را بیمه شده، فرانشیز پرداخت می‌کند.

در شرایطی که تامین اجتماعی فقط ۲۵ درصد از خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان خود را «می‌تواند» به صورت خودکفا از طریق ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی ارائه دهد، برای ۷۵ درصدِ باقی خدمات، نیازمند ارائه‌دهندگان خدمت در بخش دولتی، از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد است؛ بنابراین اگر این مراکز درمانی بخواهند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان کارگری را متوقف کنند، ۷۵ درصد خدمات درمانی دریافتی توسط این بیمه‌ شدگان با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

با این حال، ارائه ۲۵ درصد خدمات رایگان از طریق مراکز ملکی، یک پیشرفت و بهبود تلقی می‌شود چرا که براساس آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، تا پایان خرداد ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی فقط ۳۵۲ مرکز درمانی ملکی در سراسر کشور داشته که در آنها ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان، صورت می‌گرفته است؛ با این حساب از سال ۹۳ تا ۹۷، تعداد مراکز درمانی با رشد حدوداً ده درصدی از ۳۵۲ مرکز به ۳۸۰ مرکز افزایش یافته است اما همچنان ناکافی است و فقط ۲۵ درصد خدمات را دربرمی‌گیرد.

مطالبات تا پایان مرداد ماه به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است

در این شرایط است که مدیران دولتی دانشگاه‌های تامین اجتماعی از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای، مطالبات خود را از سازمان تامین اجتماعی مطالبه می‌کنند؛ مطالباتی که تا پایان مرداد ماه به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

در چهارم شهریورماه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه میزان معوقات به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان و بین ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان است، گفت: برنامه‌ای برای تسویه معوقات به مراکز داریم و جلساتی با وزیر بهداشت در این زمینه برگزار شده است.

سالاری از پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی در مرداد ماه خبر داد و گفت: باقی مطالبات نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

یک هفته پس از آن، از نامه‌ای رونمایی شد که در آن مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از معاونت درمان سازمان در استان‌ها خواسته با فروش املاک مازاد، بدهی‌های مراکز درمانیِ طرف قرارداد را در دو مرحله بپردازند؛ صدور چنین نامه‌ای به این معناست که فشار رسانه‌ای مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و فشار وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی را به خودزنی واداشته است.

متضرر دوقبضه‌ی ماجرا، کارگران هستند

در این بین، متضرر دو قبضه‌ی ماجرا، فقط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان هستند: اگر بدهی پرداخت نشود، باید همواره در تب و تاب و استرسِ قطع خدمات باشند و اگر بدهی به شیوه‌ی پیشنهادی مدیرعامل پرداخت شود، باید پیه از دست رفتن اموال بین نسلی خود را به تن بمالند؛ اموالی که قرار است به اسم مازداد به فروش برود و صرف هزینه‌های جاری امورات درمانی شود!

درمان

اما این، خود دولت و یا در سطح خردتر وزارت بهداشت است که موجب چندبرابر شدن هزینه‌های درمانی شده است؛ پس از کلید خوردن طرح تحول سلامت در سال ۹۳، تعرفه‌های درمانی چند برابر شد؛ به همین دلیل هزینه‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم تامین اجتماعی و به تبع آن، بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی بخش دولتی بابت درمان غیرمستقیم، چند برابر شد؛ از سوی دیگر، پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌ای که بیمه‌شدگان تحت عنوانِ «فرانشیز» از جیب پرداختند، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد؛ با این حساب، هزینه‌های اصلی طرح تحول سلامت بر دوش کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی افتاده است؛ کارگران و بازنشستگانی که حسبِ قانون، یک درصد مالیات ارزش افزوده و ده درصد از درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز به جای دریافت و هزینه در قالب سبد معاش خودشان، به حساب بیمه‌ی سلامت واریز می‌کنند!

در این شرایط، وزارت بهداشت که بخشی از بدنه «دولت» است، می‌خواهد به بهانه بدهکار بودن، ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را از مهرماه یا نهایتاً آبان ماه متوقف سازد! در واقع در نگاه عام‌تر، بخشی از دولت مقابل بیمه‌شدگانِ کارگری جبهه گرفته است؛ همان بخشی که خودش هزینه‌های درمانی سازمان را با اجرای طرح تحول بالا برده است و همان دولتی که بابت ۲۳ گروه بیمه شده خاص و سه درصد سهم دولت تاکنون بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و هر سال بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تازه برای سازمان ایجاد می‌کند؛ همان دولتی که به گفته‌ی اولیا علی‌بیگی (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) باید بدهی سازمان به مراکز درمانی دولتی را با بخش کوچکی از بدهی انباشته خود به سازمان «تهاتر» کند.

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با شرایط به وجود آمده می‌گوید: مهم‌ترین مساله، نحوه محاسبات حوزه سلامت است تا مشخص شود که چرا تا این حد، بدهی ایجاد می‌شود؛ در طرح تحول سلامت هزینه خرید خدمات پزشکی یک شبه ۲.۵ تا ۳ برابر شد؛ در واقع به یکباره درآمد ارائه‌دهندگان خدماتِ درمانی از جیب مابقی نیروی کار بالا رفت؛ به عبارتی،  یک پول هنگفت از جیب نیروی کار به کیسه‌ی پزشکان سرازیر شد.

در سال ۹۳ تامین اجتماعی به عنوان تقاضاکننده‌ی خدمات و وکیل بیمه‌شدگان، این افزایش تعرفه‌های درمانی را  «پذیرفت»  که به گفته‌ی یزدانی؛  این پذیرش، کار خطایی بود.

دولت حق چانه‌زنی صندوق‌ها را به نیابت از نیروی کار به رسمیت نشناخت

او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی ماهیتاً خریدار خدمات درمانی است؛ این سازمان، باید در سال ۹۳ از جانبِ نیروی کار با دولت و وزارت بهداشت چانه‌زنی می‌کرد تا از سطح تعرفه‌ها و هزینه‌ها کاسته می‌شد؛ چانه‌زنی به نیابت از بیمه‌شدگان، مسئولیت سازمان است منتها طرح تحول سلامت با فشار سیاسی که پشت آن بود، یک فشار هزینه‌ای بسیار بزرگ بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرد؛ دولت هم حق چانه‌زنی صندوق‌ها را به نیابت از نیروی کار به رسمیت نشناخت!

یزدانی به حجم سنگین هزینه‌های جاری سازمان در بخش درمان اشاره می‌کند: از زمان شروع طرح تحول، تامین اجتماعی در هر سال بیش از  «نه/بیست‌وهفتم» سهم درمانِ بیمه‌شدگان که درواقع به علت نپرداختن سهم دولت، فقط «هشت/بیست‌وهشتم» است، برای درمان هزینه کرده اما باز هم این میزان هزینه‌کرد، ناکافی بوده است.

او با بیان اینکه "طبق قانون توسعه دولت نباید بدهی جاری جدیدی برای تامین اجتماعی  ایجاد کند و بدهی‌های  موجود را نیز باید ظرف ۵ سال مستهلک کند که این اتفاق نیفتاده" ادامه می‌دهد: دانشگاه‌ها و مراکز درمانیِ وزارت بهداشت، همگی زیرمجموعه دولت هستند؛ پس دولت می‌تواند بدهی‌ها را با این مراکز تهاتر کند؛ دولت این کار را بایستی نه به خاطر تامین اجتماعی بلکه به خاطر مردم و نیروی کاری که متعلق به دهک‌های پایین درآمدی هستند، انجام دهد.

شانزدهم شهریورماه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات به صراحت انتقاد کرد و گفت: «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تلاش است که گرفتاری‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی، به مردم و قشر عزیز کارگری تسری پیدا نکند و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان دچار زحمت نشوند، اما علیرغم این تلاش‌ها، گمان می‌رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهیم داشت و بعید است که از هفته پایانی شهریور و اول مهر بتوانیم کماکان از محل‌های دیگر، نقدینگی لازم برای گرداندن امور بیمارستان‌های دانشگاهی و ارایه خدمت به بیمه‌شدگان عزیز سازمان تامین اجتماعی را تامین کنیم.»

به اعتقاد یزدانی، نگاه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، نگاه یکجانبه و صنفی است که در این نگاه، «سلامت مردم» به راحتی قربانی می‌شود؛ در حالیکه مقصر اصلیِ ماجرا، خودِ دولت است.

مقصر، دولت است

او ادامه می‌دهد: دولت، مقصر است چراکه از یک سو، هم هزینه‌ها را بالا برده و هم بدهی‌های انباشته خود را به سازمان نپرداخته و از سوی دیگر می‌گوید به بیمه‌شدگان خدمات نمی‌دهم! این رویکرد که به یک حمله‌ی چندجانبه می‌ماند، چه معنایی دارد جز مخالفت با مصالح جمعی مردم در حوزه سلامت! این نگاه درواقع به مخاطره انداختن منافع کارگران و نیروی کار به بهای برکشیدنِ منافعِ وزارت بهداشت و پزشکان است!

با این حساب، اگر تهدیدات رسانه‌ای مدیران دولتی دانشگاه‌های علوم پزشکی عملی شود، ۷۵ درصد خدمات درمان بیمه‌شدگانِ غالباً فرودستِ تامین اجتماعی، به زودی متوقف خواهد شد؛ همین تهدیدات مکرر و نگران‌کننده است که در بهترین حالت، تامین اجتماعی را مجبور خواهد کرد املاک کارگران و بازنشستگان را بفروشد تا ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود رابه دولتی بپردازد که ماهانه فقط هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان، بابت بیمه کارگران ساختمانی ایجاد می‌کند؛ به راستی این سیاستِ یک بام و دو هوای دولت، که منافع طبقه‌ی کارگر را فدای منافعِ پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت می‌کند، چگونه قابل تفسیر است؟!
انتهای پیام