نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران با برشمردن تبعات مثبت حمایت از گزارشگران فساد در دیگر کشورهای جهان از ضرورت حمایت از این گروه خبر داد که بنا بر آمار بیشتر اثر ممکن را روی کاهش فساد دارند. هم‌چنین حسن فروزان‌فرد، رییس این کمیسیون، از تنظیم نامه رییس اتاق تهران به دولت در خصوص اعطای کرسی به اتاق بازرگانی تهران در ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، چهارمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران مانند جلسات قبل، به موضوع بحث و بررسی پیرامون شیوه‌نامه برخورد با فساد توسط بخش ‌خصوصی اختصاص داشت و این بار در این نشست، فعالان اقتصادی به موضوع چگونگی پیاده‌سازی گزارشگری تخلف و فساد در ایران و تجربیات موفق بین‌المللی در این رابطه پرداختند.

مسول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در این جلسه به ارائه گزارشی در این ارتباط پرداخت و راهبردهای افزایش مشارکت اجتماعی در گزارش‌دهی تخلفات را مورد واکاوی قرار داد.

مهدی فلاحیان با این توضیح که مطابق آمارها، سازمان‌های جهان در هر سال معادل 7 درصد از درآمد خود را در اثر تقلب و فساد از دست می‌دهند، بهره‌گیری از ظرفیت جمعی و برون‌سپاری رصد تخلفات و فساد در مراکز و دستگاه‌ها را شیوه‌ای کارساز در عرصه بین‌المللی برای مقابله و کاهش فساد عنوان کرد و افزود: با نظارت همگانی و استقرار نظام پاداش‌دهی، عموم مردم در امر مبارزه با فساد و تخلفات دخیل خواهند شد. این شیوه در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده و نتایج مثبتی و چشمگیری نیز از آن به دست آمده‌است.

وی افزود: بر اساس مطالعات و تحقیقات بین‌المللی با موضوع انواع نظارت و روش‌های کشف فساد، گزارش‌دهندگان تخلف بالاترین سهم را در حل مشکلات ناشی از فساد را داشته‌اند در حالی که این مطالعات نشان می‌دهد که سازمان‌های نظارتی و کنترل فناوری اطلاعات پایین‌ترین نقش را در این رابطه داشته‌اند.

فلاحیان همچنین افزود: عدم نظارت مناسب توسط عوامل داخل مجموعه، مهم‌ترین عامل ایجاد فساد بوده‌ است به طوری که در 35 درصد موارد به عنوان عامل اصلی ایجاد فساد گزارش شده ‌است. این رقم در کسب‌و‌کارهای کوچک به میزان 45 درصد می‌رسد.

مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در ادامه، به کشورهای دارای قانون اختصاصی حمایت از گزارش‌دهندگان فساد اشاره کرد و افزود: ایالات متحده آمریکا جزو اولین دسته از کشورهای جهان است که قوانین مربوط به حمایت از گزارش‌دهندگان فساد یا «سوت‌زنان» را تدوین کرد و به کار گرفت و در حال حاضر بسیاری از کشورها این قانون را به اجرا گذاشته‌اند.

وی به قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده که موسوم به قانون داد-فرانک است، اشاره کرد و گفت: با استفاده از این قانون، علاوه بر شهروندان آمریکایی، از 96 کشور دیگر در ارسال اطلاعات مشارکت کرده‌اند و تعدادی از تشویق‌های مالی را نیز به خود اختصاص داده‌است به طوری که بزرگترین پاداشی که با اجرای برنامه افشاگری در کمیسیون بورس و اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی ایالات متحده اعطا شد به میزان 30 میلیون دلار بود و این پاداش به فرد افشاگری که در یک کشور دیگری به غیر از آمریکا زندگی می‌کرد، داده شد.

فلاحیان در همین رابطه به نمونه‌ تجربیات موفق نظارت همگانی در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا توانسته است به کمک قانون حمایت از گزارش‌دهندگان فساد، در سال مالی 2010 حدود 3 میلیارد دلار را بازیابی کند.

وی سپس، تامین امنیت گزارش‌دهندگان و ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی برای آنان را از جمله راهبردهای افزایش مشارکت اجتماعی در گزارش‌دهی تخلفات عنوان کرد و افزود: در ایران نیز ظرفیت‌های نهادی و قانونی برای تبیین نظارت همگانی و استفاده از مشارکت جمعی برای مقابله با فساد و گزارش‌دهی عمومی تخلفات وجود دارد.

او در همین رابطه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز قانون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

رویه قوه قضاییه را می‌توان به فال نیک گرفت

در ادامه این نشست، حسن عابدی جعفری، کارشناس امور مبارزه با فساد اداری با اشاره به اینکه در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق تهران، اقدامات سازنده‌ای از سوی بخش ‌خصوصی در راستای تبیین راهکارهای مقابله با فساد صورت گرفت، افزود: تغییرات ماه‌های اخیر در قوه قضاییه و عمکلرد این قوه تاکنون، نشان داده که قوه قضاییه در امر مبارزه با تخلف و فساد از خود شروع کرده است و این رویه را باید به فال نیک گرفت.

وی با بیان اینکه در امر مقابله با تخلف و فساد، بخش خصوصی نیز باید از خود شروع کند، افزود: برخلاف دولت، در بخش خصوصی از تشتت در تصمیم‌گیری‌ها برای مبارزه با فساد کمتر دیده می‌شود و از این امتیاز و ویژگی باید نهایت استفاده را برد.

به گفته عابدی جعفری، در اتاق بازرگانی کارگروه برنامه‌ریزی و پیگیری موضوعات مربوط به فساد بخش‌ خصوصی از دو سال پیش ایجاد شده و جلسات و بررسی‌های کارشناسی این کارگروه کماکان ادامه دارد.

همچنین هومن حاجی‌پور معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران در سخنانی، به مواضع بیان شده از سوی مدیرکل دادگستری استان تهران در یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران اشاره کرد و گفت: مسئولان قوه قضاییه بر ایفای نقش اتاق بازرگانی در عرصه رصد و ثبت تخلفات تاکید دارند و معتقدند که این نهاد بخش‌ خصوصی می‌تواند نقش دیده‌بان فساد در کشور را داشته باشد.

وی تمرکز بر فرهنگ‌سازی و تدوین منشور اخلاقی در حیطه مبارزه با فساد و تخلف را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که اتاق بازرگانی طی هم‌فکری با فعالان اقتصادی، وکلا و متخصصان قضایی، می‌تواند مکانیزم‌های آن را طراحی کند.

در پایان این نشست، حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، از تنظیم نامه رییس اتاق تهران به دولت در خصوص اعطای کرسی اتاق تهران در ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: همچنین اتاق تهران این درخواست را مطرح کرده است که دبیرخانه ستاد مبارزه با فساد در اتاق تهران مستقر شود.



منبع:اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران