وزير بهداشت مي‌خواهد سنت جديدي در حياتي‌ترين زيرمجموعه وزارت بهداشت پايه‌گذاري كند؛ جدا كردن رديف بودجه داروي دانشگاه‌ها از باقي اعتبارات سازمان غذا و دارو.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، سعید نمکی در طول ۷ ماه گذشته که بر مسند وزارت نشسته، دست به اقداماتی زده که در وزارت بهداشت سابقه نداشته؛ ایجاد قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی با وجود تشکیلات عریض سازمان غذا و دارو، عزل و نصب‌های متعدد معاونان و انتصاب مجدد معاونان عزل شده در پست‌های جدید.
 
روز پنجشنبه هم در جمع معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، علت عزل دو رییس وقت سازمان غذا و دارو طی ۷ ماه وزارت را به نادیده گرفتن الزامات زمانبندی برای اجرای باید‌های تعیین شده ربط داد و در حالی که تلاش می‌کرد برای معاونان معزول خود برائت بخرد، گفت: «امکان دارد از خود بپرسید من چه وزیری هستم که پی در پی معاون عوض می‌کنم؟ جوابش این است؛ عزیزان من با کسی رودربایستی ندارم. درباره مصالح مردم با کسی رودربایستی ندارم.
 
مهدی پیرصالحی (رییس پیشین سازمان غذا و دارو و منصوب شده توسط وزیر) اگرچه از معاونان پاکدست بنده بود، اما من بار‌ها از وی خواستم منطبق با زمانبندی‌های ما حرکت کند. ما واقعا هیچ فرصت اضافه‌ای نداریم. اجرا نشد و من هم بدون شک با هیچ احدالناسی در این مهم شوخی ندارم. می‌توانید بپرسید شما که اینقدر دعوی شفافیت دارید؟ چه کردید یا چه گام‌هایی می‌توانید بردارید؟ در سازمان غذا و دارو اتفاقات مثبت زیاد افتاده و ما نباید اجازه بدهیم چند فرد حیثیت جامعه داروسازی کشور را زیر سوال ببرند. ی
 
کی از معضلات بزرگ سازمان غذا و دارو در سال‌های پیش عدم شفافیت بوده است. ما فریاد می‌زنیم و گویا برداشت می‌کنند ما با شخص خاصی خصومت داریم. کسی حق ندارد با پیشداوری پا در این سازمان بگذارد.
 
گفته‌ام که کسی حق ندارد به پر و پای کسی بپیچد که می‌خواهد درست کار کند، حتی اگر فرد مذکور تخلفاتی در گذشته داشته باشد. اما من عمق مطلب را نمی‌دانستم. یک روز از پیرصالحی شکوه‌ای در باب تخصیص ارز داشتم. بنابراین جلسه‌ای با حضور اسحاق جهانگیری، رییس‌کل بانک مرکزی و پیرصالحی گذاشتیم. از پیرصالحی پرسیدیم چقدر ارز گرفتید؟ مقداری را اذعان کردند. اما رییس کل بانک مرکزی طبق صورت‌حساب‌ها مبلغ دیگری را اعلام کرد. اختلاف رقم هم یک قران دو قران نبود؛ من که ذهنم در سازمان برنامه و بودجه با ارقام شکل گرفته، اولین بار به شدت کم آوردم. گفتم شما برای من در حضور معاون اول رییس‌جمهوری حیثیت نگذاشتید. پیرصالحی گفت کسی به من اطلاعات نمی‌دهد. پرسیدم سامانه سازمان برای چه کاری است؟ پیرصالحی گفت من اطلاعاتم را از بانک مرکزی تغذیه می‌کنم و اطلاعات بانک مرکزی هم برای من بیات است. تازه حساسیت‌های من بیشتر شد که چه اتفاقی افتاده است. کمی بیشتر ورود کردم و از رییس سابق سازمان و غذا و دارو (غلامرضا اصغری که با حکم وزیر از سمت خود برکنار شد، اما پس از مدتی، با حکم نمکی به عنوان یکی از اعضای قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی منصوب شد) شروع کردم.
 
پرسیدم شما از سامانه تیتک (ttac سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو) اطلاع دارید؟ گفت من شناسه این سامانه را در اختیار ندارم و این شناسه فقط دست یکی، دو نفر است. گفتم پس سازمان غذا و دارو را باید تعطیل کنید. چرا سازمانی که رییس آن دسترسی به اطلاعات ندارد باید باز باشد؟ پس از بی‌اطلاعی اصغری، در سازمان جلسه‌ای تشکیل دادیم و به بحث نشستیم. پرسیدم چقدر موجودی دارو در انبار داریم؟ گفتند نمی‌دانیم. گفتم چقدر در انبار‌های پخش دارید؟ گفتند نمی‌دانیم. گفتم چقدر فعل و انفعالات ارزی دارید؟ گفتند نمی‌دانیم. گفتم پس چه چیزی را می‌دانید؟ این افرادی که اسم می‌برم در پاکدستی‌شان ذره‌ای شک ندارم، اما مدیری که با من کار می‌کند باید صلابت داشته باشد. راز سر به مهر و اطلاعات سازمان غذا و دارو، کلیدش تنها در دست یکی - دو نفر بود.
 
من آنجا احساس کردم که نخواهم توانست مسوولی بچینم و اطمینان داشته باشم که کار پیش برود. باید ورود می‌کردم و با اتکا به بدنه پاکیزه سازمان غذا و دارو، تعدادی پرونده تشکیل شد. مطلب را بیشتر باز نمی‌کنم ولی مطمئن باشید که این قضایا در حال رسیدگی است. کل بدنه نظام الان پشت ماست و فکر نکنید کسی در مقامات امنیتی و قضایی پیدا شود که بخواهد ما را منع کند. خوشبختانه با اذن رهبر انقلاب و دستور صریح رییس‌جمهوری، ما باید در خارج یا داخل وزارت بهداشت، با موریانه فساد مبارزه کنیم. چند نفر هم در این زمینه دستگیر شده‌اند و اعترافاتی کرده‌اند که واقعا گفتنش هم تلخ است.»

وزیر بهداشت به دنبال این توضیحات اعلام کرد که می‌خواهد با ابلاغیه‌ای در بودجه ۹۹ و خطاب به سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه‌های علوم پزشکی، ردیف اعتبارات «دوا» را از سایر ردیف‌های سازمان غذا و دارو جدا کند. اینکه نوآوری‌های مدیریتی وزیر بهداشت می‌تواند کابینه سیزدهم و رییس‌جمهوری آینده را با چالش جدی در ادغام مجدد این اعتبارات و یک کاسه کردن یارانه استراتژیک‌ترین تولیدات و واردات کشور مواجه کند یک سوی قضیه است، مهم آنکه تا پایان وزارت نمکی کمتر از دو سال باقی مانده و اگر وزرای بهداشت پیشین، انسجام اعتبارات تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی را دست‌نخورده باقی می‌گذاشتند، علت این اتفاق ناشی از دانش قلیل آن‌ها در حوزه دارو نبود بلکه اتفاقا می‌خواستند از ریشه‌دارتر شدن فساد در حوزه دارو جلوگیری کنند.

بنا بر اعلام رییس سابق سازمان غذا و دارو، گردش مالی صنعت دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و مکمل‌های تغذیه‌ای در سال مالی ۹۶، ٢٠ میلیارد دلار بود که سهم دارو و تجهیزات پزشکی از این مجموعه، ۷ میلیارد دلار (بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان) برآورد شد. پس از اردیبهشت ۹۷ و به دنبال خروج یک جانبه رییس‌جمهوری امریکا از معاهده بین‌المللی برجام، شدت یافتن تحریم‌ها، قطع پیدا و پنهان همکاری تولیدکنندگان اروپایی با واردکنندگان ایرانی، گرا‌ن‌تر شدن قیمت داروی وارداتی به دلیل غیرممکن شدن انتقالات بانکی و طولانی‌تر شدن مسیر واردات دارو، الزام دولت به توسعه خودکفایی دارویی و تقویت صنعت دارو برای جبران کمبود‌های وارداتی، مقرر شد که ظرفیت‌های فراموش شده تولید فعال شود بنابراین، میزان تولید که تا پیش از این، در قالب ظرفیت اسمی ۹۷ درصد، پاسخگوی نیاز داخلی بود، از ماه دوم ۹۷، باید در مرحله عمل هم به همین عدد می‌رسید وگرنه دست بیماران، حتی از داروی ایرانی هم خالی می‌ماند. مصداق این ادعا، تحرک نه‌چندان یکدست صنعت دارو در نیمه دوم سال گذشته بود که تولیدکنندگانی که هشدار‌ها و عواقب پس از خروج ترامپ از معاهده برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را جدی نگرفته بودند، نیمه خالی شدن قفسه‌های داروخانه‌ها از دارو‌های نه چندان حیاتی ممهور به «ساخت ایران» را در پاییز و زمستان ۹۷ رقم زدند تا آنکه رییس وقت سازمان غذا و دارو، با هشدار به اجرای تهدید‌ها درباره تولیدکنندگانی که «در این شرایط دشوار» همراهی نمی‌کنند، ظرفیت کسل تولید داخل را از خواب پراند تا کل صنعت - با وجود نابرابری جدی هزینه‌ها و درآمد‌ها و افت جدی نقدینگی - برای تامین نیاز داخلی که تا پیش از اردیبهشت ۹۷ از خوراک خارجی به عنوان مکمل استفاده می‌کرد، برپا شود.

حالا وزیر بهداشت می‌گوید که می‌خواهد اعتبارات «دوا» و تخصیص دانشگاه‌های علوم پزشکی را از اعتبارات سایر بخش‌های سازمان غذا و دارو جدا کند. کل شبکه دارویی کشور؛ نیاز سنجی، تولید و توزیع، به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور واگذار شده و اگرچه معاونان غذا و داروی دانشگاه‌ها، مرئوس سازمان غذا و دارو هستند، اما این خودمختاری منطقه‌ای در کل استان‌ها وجود دارد که حتی کمبود‌های دارویی از طریق معاونت‌های غذا و داروی استانی برآورد و اعلام شود.
 
به نظر می‌رسد که تصمیم وزیر برای تفکیک اعتبارات دارو از باقی ردیف‌های بودجه سازمان غذا و دارو، بدون مشورت با کارشناسان حوزه دارو و اقتصاد اتخاذ شده، چون در اخباری که روز گذشته خبرگزاری‌ها منتشر کردند، وزیر بهداشت در جلسه با معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، متکلم وحده بوده و هیچ نظر موافق یا مخالفی به دنبال اظهارات وزیر منتشر نشده است. آشنایی وزیر بهداشت با زیر و بم کالای استراتژیک کشور به دلیل تحصیلات دانشگاهی و تخصص داروسازی، نمی‌تواند دلیل مناسبی برای انحصار سیاستگذاری‌ها در این عرصه باشد.
 
«دارو»، مجموعه کلانی متشکل از اعتبار و صنعت و تجارت است که هر کدام هم عرصه بسیاری مناسبی برای فساد و رانت است. جدا کردن حجم بسیار ناچیز تجهیزات پزشکی و تفکیک اعتبارات این دو حوزه که از نظر ریالی با یکدیگر قابل قیاس نیستند، دقیقا، دامن زدن به فساد و رانت است، چون ایجاد انحصار و یک فضای فنس‌کشی دور ۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارو، بعه معنای قرار دادن یک ظرف بزرگ عسل در هوای آزاد است. واقعا در چنین شرایطی می‌توان با یک ترکه نحیف آلبالو، خرس و مگس و زنبور و پشه را از هجوم به خوان گشاده عسل دور نگه داشت؟

سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز پنجشنبه به سوالات «اعتماد» هم درباره تخلفات حوزه دارو پاسخ داد.

شما این چند وقت در مورد فساد در حوزه دارو صحبت کرده و چند هفته قبل هم این مساله را در فراکسیون ولایی‌های مجلس مطرح کردید، چرا باوجود آنکه به قول خودتان سابقه ۳۰ ساله در نظام سلامت دارید، برخلاف خیلی از مدیران‌مان که معمولا گزارش‌ها و هشدار‌هایی از تریبون رسانه می‌دهند، در این مدت این هشدار‌ها را در مورد فساد در حوزه دارو مطرح نکردید؟

من این کار را بار‌ها انجام دادم، منتها، چون بنا بر این ندارم که در جمهوری اسلامی باعث تشتت و به‌هم ریختگی اذهان عمومی شوم، از مسیر‌های مختلف، مستندات زیادی را به صورت کتبی و محرمانه و غیرمحرمانه پیگیری کردم و بعضا هم به‌سرانجام رسید. زمانی که در سازمان برنامه و بودجه بودم حرکت‌هایی را شروع و بسیاری از این مستندات را مدون کردم و البته مواردی هم از دسترس ما خارج بود. البته اشکال ما، اشکال ساختاری است و اشکال فردی نیست. ساختار ما به‌گونه‌ای بود که متاسفانه ردیابی همه موارد در این ساختار میسر نبود، اما من از روزی که به وزارت بهداشت آمدم، در حال شفاف‌سازی این ساختار هستم و امیدوارم تا دو ماه آینده هیچ حرکت غیرشفاف در وزارت بهداشت، چه در حوزه غذا و دارو و چه در حوزه درمان، نداشته باشیم.

واقعا فکر می‌کنید، می‌توانید در مقابل مافیای دارو ایستادگی کنید؟

معتقدم که، چون خداوند همواره حامی حق و حقیقت است، من برای چیزی به عنوان مافیا، هیچ اصالتی قائل نیستم. مافیا اگر شکل گرفته به دلیل بی‌عرضگی ماست. اگر بخش‌های متعددی که تابع شفافیت و پیگیر شفافیت هستند، چه در درون رسانه و چه در درون نظام، حرکت منسجم داشته باشند، من هیچ قدرتی به نام مافیا نمی‌شناسم و برایش اصالتی قائل نیستم و معتقدم این بحث را زیاد از حد بزرگ کردیم، در حالی که چیزی به نام مافیا اصالت ندارد.

وجود ندارد یا اصالت ندارد؟

اگر هم وجود دارد به دلیل این بوده ما که تابع شفافیت هستیم، همدیگر را به خوبی حمایت نکردیم. اگر ما که تابع شفافیت هستیم و نمی‌ترسیم و خدا را ناظر بر اعمال‌مان می‌دانیم و حامی حرکت‌های درست هستیم، با هم همدست و یکدل باشیم، اصالت آن‌طرف (سمت متخلف) به‌شدت آسیب‌پذیر است و حاکمیت آن اندیشه هم نمی‌تواند در جامعه رشد کند. معتقدم که تا امروز هم راه زیادی رفتیم و برای شفاف‌سازی، چه در سازمان غذا و دارو و چه در بقیه بخش‌های وزارت بهداشت، کار می‌کنیم. من از روزی که به وزارت بهداشت آمدم، شفاف‌سازی را شروع کردم و خوشبختانه راه زیادی رفته‌ایم و تا دو ماه آینده، هر حرکتی در وزارت بهداشت، در یک اتاق شیشه‌ای برای همه رسانه‌ها و مردم قابل رصد خواهد بود.

 


منبع: روزنامه اعتماد