بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از گذشت ۹ ماه از استقراض ۵۰۰ میلیون یورویی دولت از صندوق توسعه ملی که برای تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های تامین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی انجام شد، هنوز محل هزینه کرد این مبلغ مشخص نیست.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، پس از انتصاب سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت در بهمن ماه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده از سوی وی ایجاد شفافیت در این وزارتخانه به خصوص سازمان غذا و دارو بود، اما به گواه شواهد و قرائن عملکرد وزارت بهداشت در ۶ ماه گذشته نشان‌دهنده رویکرد  ۲ گانه این وزارتخانه نسبت به مساله شفافیت است.

۵۰۰ میلیون یورویی که به مقصد نرسید
هم اکنون محل مصرف بخش زیادی از تجهیزات پزشکی و همچنین اقلام دارویی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند، در مراکز درمانی است. این در حالی است بخش درمان کمترین شفافیت و گزارش‌دهی را در خصوص «خرید»، «نگهداری» و «مصرف این اقلام» حتی به وزارت بهداشت و بیمه‌ها دارد.

به عنوان مثال در خصوص زنجیره تامین دارو، سال گذشته شرکت‌های تامین کننده این کالا پس از واردات به کشور و تحویل کالا‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی، عمده مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. به همین منظور دولت با هدف پرداخت مطالبات این شرکت‌ها، ضمن استقراض ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، این مبلغ را به صورت ریالی به سازمان بیمه سلامت تحویل داد. اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از این تصمیم، این مبلغ هنوز به دست شرکت‌های واردکننده نرسیده است.

به همین منظور علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور در گفت وگویی، با بیان اینکه قرار بود حدود هزار میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو به مطالبات زنجیره تامین دارو اختصاص یابد، گفت: «این رقم به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شد و بعد از آن برای ما مشخص نیست که در چه مسیری هزینه شده است»

با توجه به این موارد، سوال اصلی اینجاست که مبلغ استقراض شده از صندوق توسعه ملی در کدام محل هزینه شده و چرا تاکنون مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این خصوص پاسخگو نبوده‌اند؟

محمد باقر ضیا  رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، نیز با اشاره به اینکه از ۵۰۰میلیون یورو اختصاص داده شده به زنجیره تامین دارو در سال گذشته سهمی به داروخانه‌ها نرسیده است، اظهار کرد: «متأسفانه در سال گذشته از این مبلغ، سهمی به داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه این زنجیره که به طور مستقیم با بیماران ارتباط دارند، نرسید و ظاهراً باید داروخانه‌ها به تنهایی تمام بار مشکلات نظام دارویی را به دوش بکشند».

همچنین در ادامه پیرصالحی رئیس سابق سازمان  غذا و دارو در گفت‌وگویی، درباره تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی و نتیجه گزارش ها از دانشگاه های علوم پزشکی برای تخصیص اعتبار  به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی،  اظهار کرد: از ۵۰۰ میلیون یورو، حدود هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان سهم دارو بود که به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده بود.

وی ادامه داد: این ردیف بودجه‌ای در ۲ بخش به شرکت‌های دارویی اختصاص داده شد و در بخش اول هزار و ۹۰ میلیارد تومان و در بخش دوم ۷۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی تخصیص یاقت و در مجموع رقمی حدود هزار و ۷۹۰ میلیاد تومان بود.

رئیس سابق سازمان  غذا و دارو درپاسخ به این سوال که پیش از این اعلام کرده بودید که دانشگاه های علوم پزشکی این ردیف بودجه ای را در مسیر دیگری هزینه کرده بودند و پیگیر وضعیت پرداخت آن هستید، در نهایت سرانجام این اعتبار تخصیص یافته به شرکت ‌ای دارویی چه شد؟ گفت: بر اساس گزارش هایی که از دانشگاه های علوم پزشکی دریافت کردیم و پیگیری هایی که انجام شد، گزارش کامل تخصیص هزار و ۹۰ میلیارد اولیه را دریافت کردیم و این رقم به طور کامل به دست شرکت های داروسازی رسیده است.
طلب ۲ هزار میلیاردی صنعت داروسازی از مراکز درمانی

پیرصالحی ادامه داد: پیگیر آن هستیم که تا دانشگاه های علوم پزشکی ۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در مسیر درستی هزینه کنند و این اعتبار به دست شرکت های دارویی برسد.

رئیس سابق سازمان  غذا و دارو با بیان اینکه با وجود پرداخت این ردیف اعتباری اما همچنان مراکز درمانی به شرکت های دارویی بدهی دارند، اظهار کرد: بدهی هایی دارویی همیشه مستمر هستند و اکنون بدهی مراکز درمانی به شرکت های دارویی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یک بام و دوهوای وزارت بهداشت برای تحقق شفافیت

چندی پیش وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در سازمان غذا و دارو از تشکیل یک قرارگاه در این سازمان خبر داد و گفت: «باید در مجموعه سازمان غذا و دارو و اداره‌کل تجهیزات پزشکی به عنوان یک قرارگاه عمل کنیم که چندین هدف را دنبال کند، چراکه ما در این سازمان در پی آن هستیم که شفافیت کامل برقرار کنیم».

به همین منظور و با هدف ایجاد شفافیت در سازمان غذا و دارو، «قرارگاه و شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی» در این سازمان به ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد. اما پس از مدتی بررسی ترکیب اعضای این قرارگاه نشان داد که این افراد خود از ذی‌نفعان حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور هستند و در عین حال به دلیل عضویت در این قرارگاه به محرمانه‌ترین اطلاعات و تصمیم‌گیری‌ها در سازمان غذا ودارو نیز دسترسی دارند. به عنوان مثال برخی اعضای این قرارگاه و مدیران کل سازمان غذا و دارو از مدیران رده بالای فعلی و سابق یکی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های مطرح دارویی کشور بوده که همزمان عضو ستاد تدابیر ویژه امور دارویی کشور نیز هستند.

علاوه براین تاکنون مصوبات این قرارگاه و ستاد تدابیر ویژه محرمانه بوده به طوریکه حتی کارشناسان حوزه سلامت کشور نیز از آن بی‌اطلاع هستند و این مسئله برخلاف ادله ادعایی جهت تشکیل قرارگاه مبنی بر ایجاد شفافیت در این حوزه و حذف امضای طلایی است.
لزوم بازنگری در رویه‌های کمیسیون‌های سازمان غذا و دارو

مطابق با «ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، کمیسیون‌های سازمان غذا و دارو از اختیارات خاصی برخوردار هستند نظیر “صدور مجوز واردات و تولید برای فرآورده‌های سلامت محور”،”صدور مجوز شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها” و “قیمت‌گذاری اقلام دارو تجهیزات پزشکی”.

یکی از موارد مشکل در تصمیمات این کمیسیون‌ها، بحث قیمت‌گذاری اقلام بوده که به صورت غیرشفاف و با فرآیندی نامشخص صورت می‌پذیرد. به عنوان مثالی از این مورد می‌توان به «تفاوت قیمت‌گذاری در اقلام مشابه» و «نبود رویه شفاف تغییرات قیمتی» اشاره نمود. علاوه بر این، به دلیل اینکه فرآیند ورود یک درخواست به کمیسیون از کانال کارشناسان ادارات کل می‌گذرد، امکان ایجاد تاخیر در ورود یک پرونده به کمیسیون خواهد بود، که همین موضوع می‌تواند منشا بروز مفاسدی در این حوزه باشد. فارغ از موضوعات مطرح شده فوق، به نظر می‌رسد مهمترین وظیفۀ کمیسیون‌ها تدوین سیاست‌های کلان در راستای نظارت بر اقلام سلامت‌محور بوده و بررسی مورد به مورد پرونده‌ها خارج از شان چنین کمیسیون‌هایی و عامل ایجاد فساد و امضای طلایی خواهند بود.
شفافیت حوزه سلامت در گرو تکمیل سامانه نظارتی موجود

با توجه به مشکلات فوق به نظر می‌رسد فقدان شفافیت، حوزه سلامت را با مسائل و معضلات زیادی مواجه کرده است. به همین منظور اگر وزارت بهداشت و به طور خاص سازمان غذا و دارو به تکالیف قانونی خود در زمینه تکمیل «سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت» و اتصال آن به سایر سامانه-های این وزارت‌خانه به ویژه معاونت درمان عمل کنند، شفافیت در حوزه سلامت کشور نیز به نحو مطلوبی برقرار خواهد شد.




منبع: باشگاه خبرنگاران جوان