نائب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن استقبال از بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت واگذاری مجوز داروخانه‌ها در دفاتر اسناد رسمی، گفت: بر اساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۳۴)، هر کس پروانه اشتغال به داروسازی را به دیگری واگذار کند، محل کار او تعطیل و به حبس و پرداخت غرامت محکوم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو:دکتر سیدعلی فاطمنائب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن استقبال از بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت واگذاری مجوز داروخانه‌ها در دفاتر اسناد رسمی، گفت: بر اساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۳۴)، هر کس پروانه اشتغال به داروسازی را به دیگری واگذار کند، محل کار او تعطیل و به حبس و پرداخت غرامت محکوم می‌شود.، در این باره افزود: از طرفی بعضی از داروسازان بنا به دلایلی از جمله انتقال محل زندگی به شهر دیگر، مجبور به تعطیلی داروخانه خود در شهر مبدا و تاسیس داروخانه در شهر جدید محل زندگی خود می‌شوند. به همین دلیل مکانیسمی تحت عنوان ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها (ماده ۵) پیش بینی شده است.
وی افزود: بعد از توافق بین موسس قدیم و جدید داروخانه بر سر ملکیت و سرقفلی محل داروخانه و ارزش کالاهای موجود و تسویه حساب با شرکت‌های پخش، پروانه داروخانه به نام موسس جدید (توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی) صادر می‌شود.
فاطمی ادامه داد: جهت جلوگیری از خرید و فروش مجوز داروخانه که عملی غیر قانونی است، بر اساس ضابطه اشاره شده، تنها موسسینی می‌توانند تقاضای ابطال و تاسیس همزمان داروخانه را داشته باشند که داروخانه آنها تاسیس و حداقل یک سال از بهره‌برداری آن گذشته باشد.
وی گفت: متاسفانه بعضی‌ها با دور زدن قانون، دور از چشم دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان تنها مرجع صدور مجوز داروخانه، اقدام به واگذاری مجوز داروخانه در دفاتر اسناد رسمی کشور می‌کنند که تبعات بسیاری را برای هر دو طرف به همراه دارد.
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: نامه اخیر رئیس سازمان غذا و دارو به رئیس کانون سردفتران (۹۸/۴/۲۹) در همین رابطه است تا به این عمل غیر قانونی (خرید و فروش مجوز داروخانه) یا انتقال مجوز به افراد فاقد صلاحیت (غیرداروساز)، ظاهر قانونی ندهند و حتما قبل از ثبت قرارداد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعلام شود.




منبع ایسنا