معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردن به اخذ پروانه مطب باعث اعتراض جامعه پزشکی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ علی سالاریان افزود: عقد قرارداد با بیمه‌های پایه جهت اخذ پروانه مطب، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و به نظر می‌رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می‌کند چرا که در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است.

وی عنوان کرد: چطور بیمه می‌تواند ۸ ماه پرداختی‌های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است اما پزشک نمی‌تواند تأخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه‌ها دریافت نماید.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: چگونه است بانک‌ها بابت وامی که به افراد می‌دهند دیرکرد می گیرند اما جامعه پزشکی نمی‌تواند این دیرکرد را دریافت کند یا اینکه بیمه می‌تواند کسورات بزند و برخی برگه‌ها را ابطال نموده و پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد.

سالاریان با اشاره به اینکه امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو شود، تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و نمایندگان مجلس نیز پیگیر هستند.

وی گفت: در گذشته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد قرارداد می‌نمود، اکنون چگونه می‌توان ابتدا عقد قرارداد کرد و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.