رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: ضوابط فعلی قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که هم امکان برنامه‌ریزی در این زمینه را با اختلال مواجه می‌کند و هم منجر به تبدیل قیمت‌ها به قیمت‌های غیراقتصادی و توجیه‌ناپذیر می‌شود‌.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ آقای ناصر ریاحی افزود: با تغییر نرخ ارز حدود ۸ هزار قلم دارو نیاز به قیمت‌گذاری داشت اما کمیسیون قیمت‌گذاری به طور متوسط در هر هفته یک تا دو جلسه برگزار می‌کند و در هر جلسه نیز حداکثر برای کمتر از ۵۰ مورد می‌تواند مصوبه تغییر قیمت بدهد.

وی ادامه داد: در حوزه دارو می‌توان به چند مشکل اساسی از جمله عدم قیمت‌گذاری به موقع از سوی سازمان غذا و دارو به خصوص بعد از تغییر نرخ ارز اشاره کرد. نکته مهم آن است که قطعاً تمام داروها چه داروهای تولید داخل و چه داروهای وارداتی و مواد اولیه، بعد از تغییر نرخ ارز باید به طور مجدد قیمت‌گذاری می‌شد اما این امر مهم پیش‌بینی نشده بود و با همان سرعت که در هر ماه حداکثر مؤلفه‌های ۵ تا ۶ دارو در قیمت‌گذاری تغییر می‌کرد، کار انجام شد و قیمت‌گذاری صورت گرفت.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اجرای طرح دارویار گفت: این طرح از بهترین طرح‌هایی است که در حوزه صنعت دارو معرفی شده است اما مشکل اینجاست که آن طور که در معرفی این طرح اعلام شده است، ۸ دستگاه و ۸ مسئول از این دستگاه‌ها طرح را امضا کرده و هر کدام از آن‌ها در این زمینه وظایفی دارند. در جلسه‌ای که به این منظور برگزار شد اعلام شد که ماهیانه ۶ تا ۷ همت از سوی سازمان برنامه‌ و بدوجه علاوه بر مواردی که در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص داده شده بود به حساب شرکت‌های بیمه‌گر واریز می‌شود. در ماه اول این اقدام انجام شد و ۷ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های بیمه واریز شد اما اطلاعی از اینکه در ماه‌های بعد نیز این وجوه واریز شده است یا خیر ندارم.

آقای ریاحی تصریح کرد: بانک مرکزی مسئولیت‌هایی داشت که ارز نیمایی را به موقع تخصیص دهد. در این زمینه تاخیرهای زیادی وجود داشت و این تاخیرها ایجاد مشکل می‌کرد. از سوی دیگر در معرفی طرح وجلسه‌ای که در این زمینه برگزار شد اعلام نشد که چه دستگاه‌هایی در اجرای آن نقش و وظیفه دارند. همچنین انباشت مشکلات قبلی، در روند امور ایجاد مشکل می‌کند.

وی گفت: با انتقال بیمه‌ از وزارت رفاه به وزارت بهداشت به دنبال اجرای بیمه سلامت ایرانیان در دولت یازدهم، چون وزارت بهداشت خود تعیین کننده محل ورود کالا، تعیین قیمت واردات و همچنین قیمت فروش بود و بر بیمه‌ها نیز نظارت می‌کرد، از سوی دیگر در مواردی خود نیز خریدار این داروها بود، نوعی تعارض منافع شدید و اثرگذار بر تصمیم‌ها وسیاست‌ها دربرداشت. در حالی که وزارت بهداشت مسئول کیفیت دارو و تأمین آن است و مسائل اقتصادی و بازرگانی باید به وزارت صمت یا سایر نهادها واگذار شود. به نظر می‌رسد لازم است به طور مجدد بیمه‌ها به وزارت رفاه بازگردند و وزارت بهداشت دست‌کم در این مورد پاسخگو نباشد بلکه مطالبه‌گر باشد و بیمه سلامت هم مانند سایر بیمه‌ها در مورد مسائل بودجه‌ای و تعهدات ریالی خود از طریق وزارت رفاه به تعهدات خود عمل کند.