نايب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: به وزارت صنعت پیشنهاد دادیم برای حل مشکل نقدینگی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی اجازه استفاده از روش "برات" داده شود و با اعتباری که نزد کمپانی فروشنده دارند نسبت به رفع مشکل نقدینگی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ ابوالفتح صانعی افزود: محدودیت تعداد کارشناس مورد نیاز و عدم تناسب آن با این حجم از کار در اداره کل تجهیزات پزشکی و مقررات اضافی برای دریافت ارز نیمایی باعث شده تا زمان ۲۰ روزه برای ثبت سفارش و صدور مجوز بعضاً ۴ تا ۵ ماه طول بکشد.

وی ادامه داد: حداقل ۱۰۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی هر کدام چندین پرونده در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو دارند. ظرفیت کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت آشکار و پنهان آسیب جدی به روند تأمین به موقع این اقلام حیاتی وارد می‌کند و موجب افزایش قیمت تمام شده هم می‌شود. به نظر می‌رسد اداره کل تجهیزات پزشکی حدود ۷۰ درصد کمبود نیروی کارشناس دارد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: نکته قابل تأمل در موضوع کمبود نیروی کارشناسی، هزینه یا تعرفه بالای کارشناسی است که شرکت‌های تجهیزات پزشکی بابت بررسی پرونده‌ها به اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو پرداخت می‌کنند اما تناسبی بین خدمات و این هزینه بالا وجود ندارد.

صانعی عنوان کرد: وجوهی که اداره کل تجهیزات پزشکی بابت خدمات کارشناسی و رگولاتوری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌گیرد به نظر می‌رسد خیلی بیشتر از درآمدی است که در بودجه آن پیش بینی شده است، لذا از محل همین درآمد اضافی می‌تواند کارشناس بیشتری استخدام و به خدمت بگیرند.

نايب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارت بهداشت همواره و از گذشته دچار کمبود اعتبار بوده است، قبل از تغییر سیاست‌های ارزی، بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی ۸ تا ۱۲ ماهه تسویه می شد. امروز که قیمت کالاها نزدیک به ۶ برابر شده، قطعاً گرفتاری‌ها و چالش‌ها بیشتر شده است.

وی با اشاره به این موضوع که ۸۵ درصد مشتری‌های شرکت‌های تجهیزات پزشکی را بخش دولتی و عمومی تشکیل می‌دهند، افزود: این مشتری‌های از شرکت‌های تجهیزات پزشکی نسیه خرید می کنند و با توجه به حجم بالای بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تأمین کننده، حتی تسهیلات بانکی هم پاسخگو نیست چون بانک ها بخش عمده تسهیلات را وثیقه می‌خواهند و از طرفی هزینه مالی برای شرکت‌ها به همراه دارد که امکان جبران و لحاظ این هزینه در قیمت‌ها
به علت محدودیت‌ها و سخت گیری سازمان غذا و دارو، وجود ندارد.

صانعی با اشاره به پیشنهاد شرکت‌های تجهیزات پزشکی برای تأمین مالی خرید تجهیزات توسط مراکز درمانی، گفت: ما می‌توانیم مشکل نقدینگی را به شکل دیگری حل کنیم به طوری که شرکت‌های تجهیزات پزشکی با استفاده از روش "برات" با اعتباری که نزد کمپانی فروشنده دارند، نسبت به رفع مشکل نقدینگی اقدام کنند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌توانند خودشان این ریسک را بپذیرند که با فروشنده بر سر خرید کالا توافق کنند که اول جنس را بفرستند و بعد از سه تا چهار ماه وجوه کالا را دریافت کنند. ما به دفعات از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم اجازه بدهد که تاجر به تعهد خودش، از این روش استفاده کند و حتی حاضر شده‌ایم ریسک تغییر نرخ ارز نیمایی را نیز قبول کنیم تا بلکه بتوان گپ زمانی در تأمین تجهیزات پزشکی را تا حدودی پُر کرد.