مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: طبق مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور مقرر شد موجودی داروی مورد نیاز کشور تا ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ ارتقاء یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ دکتر محمد پیکانپور در نشست با اعضای هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: لازم است میزان اختصاص داروی برند به بیماران واقعی شفاف شود چرا که برخی بیماران به هر دلیل به سایر داروها پاسخ نمی دهند.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد مداخلات دولتی در دارو کاهش یابد، البته با آزاد گذاشتن قیمت گذاری موافق نیستیم چون اقتضائات اقتصاد سلامت با اصول اقتصاد بازار متفاوت است.



مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو افزود: برخی در نهادهای بودجه‌ای و مالی کشور بدنبال این هستند که ستاد تنظیم بازار را در فرآیند قیمت‌گذاری دخیل کنند ولی در حوزه دارو این موضوع باعث بروز مشکلات مختلف می شود، چنانچه در 4 ماه نخست سال جاری همگان شاهد آثار آن بودند.

دکتر پیکانپور عنوان کرد: برخی از مشکلات دارو ناشی از تصمیم گیری دیرهنگام است و در شرایطی هستیم که باید دستگاه های مختلف با هماهنگی و همکاری یکدیگر مشکلات را حل کنند، در حوزه دارو نیز به کمک کلیه اجزاء زنجیره تامین اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو نیاز داریم.

وی گفت: تعداد شرکت‌های پاک و درستکار در صنعت داروسازی زیاد است اما تعداد انگشت شماری هم هستند که سوءاستفاده می کنند و متاسفانه باعث سلب اعتماد از کل مجموعه می شوند.

دکتر پیکانپور تصریح کرد: ما نیاز به سیاست های بلند مدت داریم، هم اکنون هم بدنبال تدوین سیاست های بلند مدت در حوزه داروهای تولیدی و وارداتی هستیم. همچنین برای بخشی از نیاز کشور که توسط تولید داخل تامین نمی‌شود بایستی بجای واردات فوریتی بسوی واردات منظم از مسیر شرکت‌های ثبتی برویم.

وی خاطر نشان کرد: در سازمان غذا و دارو ستاد توزیع کشوری دارو تشکیل شده و لازم است نماینده سندیکاهای مختلف از جمله صاحبان صنایع، اتحادیه واردکنندگان دارو و انجمن پخش جهت کمک به رفع نیازمندی‌های استان‌ها در جلسات این ستاد حضور یابند.




​​​​​​