نایب رییس انجمن داروسازان گفت: با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ دکتر سید علی فاطمی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند اما اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید از نظر اقتصادی کوچکتر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

وی عنوان کرد: دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند. 

نایب رییس انجمن داروسازان تصریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه‌تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.

دکتر فاطمی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفروم‌های اینترنتی فروش دارو، گفت: در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. 

وی افزود: این افراد پروانه‌ و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست.