رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: حذف ارز داروهای خارجی که در سال حدود یک میلیارد دلار ارز می‌گیرند باید در اولویت باشد و امیدواریم که دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح این بخش را نیز در دستور کار قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ محمود نجفی عرب با اشاره به حذف ارز ترحیحی داروهای داخلی افزود: ما از ابتدا معتقد بودیم که اگر بناست اصلاحی در این سیاست‌ها اتفاق بیفتد باید از داروهای خارجی آغاز شود، با توجه به اینکه اکنون قیمت تمام شده داروهای خارجی بسیار پایین‌تر از عدد واقعی آنها است، ما با قاچاق معکوس آنها مواجه هستیم.

نجفی عرب با اشاره به ملزومات طرح دارویاری، گفت: چنانچه دیگر نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از وزارت بهداشت حمایت نکنند، کار در نهایت دشوار خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به عنوان هدف طرح دارویار در دستور کار قرار گرفته، بازگشت قیمت تمام شده دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ است پس اجرای این موضوع نیاز به حمایت تمام دستگاه‌ها دارد.

وی عنوان کرد: برآورد ما این است که در یک سال، اجرای این برنامه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد که تامین قطعی آن نه در اختیار وزارت بهداشت که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. 

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: هیچ جای دنیا و حتی در کشوری مانند انگلیس که نظام درمانی حمایتی ویژه‌ای دارد، داروهای بدون نسخه در فهرست بیمه قرار ندارند اما با این طرح، شرایط در ایران تغییر کرده و به این ترتیب یک بار مالی جدید نیز برای بیمه‌ها به وجود آمده است و باید دید نحوه حمایت از آنها برای اجرای این طرح به چه شکل خواهد بود.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته با آن رو به رو بودیم، بحث تامین دیرهنگام منابع اعتباری بیمه‌ها بود. به این ترتیب بیمارستان‌های دولتی و واحدهای خریدار دارو برای پرداخت دیون خود به مشکل برمی‌خوردند و این موضوع در نهایت به شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو آسیب وارد می‌کرد. آنچه که اهمیت دارد، نحوه اجرای این تضمین‌هاست. 

نجفی عرب در پایان خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که با جابجایی ارز مبنا، میزان گردش مالی شرکت‌های دارویی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. در طرحی که ارائه شده این تقاضا وجود دارد که شرکت‌ها ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز را در شروع تامین کرده و ۸۰ درصد مابقی در زمان جابجایی اسناد تسویه شود که این موضوع نیز به حمایت بانک مرکزی و بانک‌های عامل و در اختیار قرار دادن منابع اعتباری و تسهیلاتی وابسته است.