نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: بررسی قیمت داروها طبق قانون به عهده کمیسیون قیمت است و با توجه به دستور رییس‌جمهور این قیمت‌ها به‌صورت کلی با ستاد تنظیم بازار هماهنگ می‌شود و یک مجوز کلی برای این کار اخذ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ دکتر پیرصالحی افزود: در سال 1401 هنوز هیچ ابلاغی به شرکت‌ها در مورد قیمت‌های جدید صورت نگرفته است. اما درهرحال قیمت دارو به‌صورت تک‌به‌تک در جایی به‌جز کمیسیون قیمت بررسی نمی‌شود و به غیر از این روش، مسیر دیگری برای این کار وجود ندارد.

وی تاکید کرد: این رویه یک قانون است و تغییر آن نیاز به قانون مصوب دارد؛ بنابراین تغییر آن با دستور امکان‌پذیر نیست و اگر چنین اقدامی انجام شود غیرقانونی تلقی خواهد شد. جدا از مساله قانونی امکان بررسی جزء به‌جزء قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار نیز بعید به نظر می‌رسد. 

دکتر پیرصالحی گفت: راهکارهایی برای شیوه قیمت‌گذاری دارو در سال جدید مطرح شده است و دراین‌باره با نمایندگان سازمان حمایت نیز جلساتی را داشته‌ایم که امیدواریم به‌زودی به جمع‌بندی کلی برسیم.