ایستگاه تصمیم؛ مسیر اختصاص ارز دارو به کجا ختم می‌شود؟
خبرگزاری ايرنا , 20 دی 1400 ساعت 13:24
موضوع اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات پزشکی از جمله مسائلی است که از همان روزهای نخست اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بحث موافقان و مخالفان بود؛ چالشی که هنوز به پایان نرسیده و موافقان از اثر تورمی می‌گویند و مخالفان از رانت بزرگی که پشت این تصمیم نهفته است.
به گزارش پایگاه خبری خبردارو، اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خرید و واردات دارو، مواد اولیه دارویی و قیمت‌گذاری دولتی دارو در ایران با موافقت و مخالفت‌های کارشناسی روبه رو شده است.
موافقانِ روند حمایت دولت و اختصاص یارانه به حوزه دارو معتقدند دسترسی بیماران به دارویِ ارزان حق آنهاست و مردم باید بتوانند به راحتی به دارو و اقلام پزشکی مورد نیاز خود با قیمتی که در توان خریدشان است، دسترسی داشته باشند اما از نگاه مخالفان این روش حمایتی دولت، به علت فاصله قیمت دولتی دارو با قیمت آن در کشورهای منطقه، زمینه قاچاق را به کشورهای دیگر فراهم می‌کند و در نهایت بخش مهمی از سود حمایت دولت به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود که از جیب ملت و بیت‌المال هزینه شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند: راه‌حل این معضل که از سال‌ها پیش و حتی قبل از قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ در دولت سابق رقم خورد، اختصاص ارز دارو و ملزومات پزشکی به بیمه‌ها بود؛ اقدامی که اگر به درستی و با نظارت دقیق انجام می‌شد، شاید می‌توانست دست دلالان و سوداگران بازار دارو را تا حدی کوتاه کند و باعث شود ارز و یارانه دولتی به دست بیماران و نیازمندان واقعی آن برسد؛ گرچه این اقدام می‌تواند چالش‌هایی برای دسترسی آسان بیماران به داروی ارزان فراهم کند و در عین حال سوداگران را به سمت روش‌های جدیدتر سوءاستفاده از یارانه مانند جعل نسخه‌های پزشکی سوق دهد اما نخستین گام برای حذف رانت بزرگ بازار دارویی است.
بحث‌های موافقان و مخالفان ساماندهی ارز دارو و محافل کارشناسی در جریان بود که در مهر سال ۹۹ همزمان با کمبود محسوس انسولین در کشور، شایعه انتقال محموله بزرگ انسولین از ایران به عراق در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. «حیدر محمدی» مدیرکل وقت دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن رد این خبر، آن را یک ادعا از سوی برخی مسئولان عراقی بیان کرد.
قاچاق دارو
وی گفت: اظهارات مسئولان ذیربط عراق مبنی بر قاچاق دارو از ایران به این کشور فقط در حد ادعاست. هیچ سند و مدرکی ارائه نشده است و اگر نمونه‌های داروها را به ایران بدهند، بررسی می‌شود. هنوز مشخص نیست که چه داروهایی قاچاق شده، باید مقام‌های امنیتی ایران با همکاری مقام‌های امنیتی عراق نمونه‌های داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود که چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده است. با ارائه نمونه‌های داروهای کشف شده، اگر ایرانی باشد به راحتی از طریق «سامانه تیتک» قابل ردیابی است.
وی افزود: طبق استعلام وزارت بهداشت از گمرگ ایران، مقام‌های گمرگ به طور شفاهی اعلام کردند که به ظاهر این داروها از ترکیه تزانزیت و به ایران وارد شده و از طریق مرزهای غربی ایران به عراق منتقل شده است.
براساس اعلام شفاهی گمرگ ایران، این داروها تولید کشور ترکیه بوده که از طریق ایران به عراق تزانزیت شده است. با این حال تا زمانی که محموله و داروهای آن را مشاهده نکنیم و بررسی‌های لازم در مورد داروها در ایران انجام نشود، نمی‌توان به طور دقیق در این مورد اظهارنظر کرد؛ به‌ویژه اینکه مقام‌های عراقی نیز تا کنون هیچ نمونه‌ای از این داروها را به ایران ارائه نکرده و حتی عکسی از این محموله‌های دارویی تاکنون منتشر نشده است.
همزمان با رد خبر قاچاق محموله بزرگ انسولین قاچاق شده از ایران به عراق که تصاویر آن در رسانه‌ها پخش می‌شد و اظهارات دکتر محمدی، سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی از کشورهای همسایه بوده و فقط از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.
در دورانی که هموطنانمان با تحریم‌های شدید و ظالمانه آمریکا مواجه شده و این کشور مدعی حقوق بشر، سلامت مردم ایران را نشانه گرفته است و با وجود شعارهایی عوام‌فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، در عمل تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است اما همه توان و ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تامین داروهای خود، کمترین احساس نگرانی نداشته باشند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بر همین اساس و با توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین می‌شود و امکان سوء استفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، در ماه‌های اخیر و با دستور وزیر بهداشت وقت (دکتر نمکی) سامانه «تیتک» جامع‌تر و کامل‌تر از گذشته، علاوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصولات سلامت‌محور برای مصرف‌کنندگان داخلی، در صورت وقوع تخلف قاچاق به‌واسطه اجرای برچسب گذاری به روش TTAC، شناسایی منشا و مبدا تخلف در داخل کشور امکانپذیر و در دسترس قرار گرفته است.
به این ترتیب علاوه بر اعلام اینکه داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، با سوداگرانی که نیت سودجویی در شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سلامت مردم را دارند به جد برخورد خواهد شد.
«محمدرضا شانه‌ساز» رئیس سابق سازمان غذا و دارو، آذرماه ۹۸ در همین مورد به خبرنگار ایرنا درعین حال گفت: قاچاق دارو از کشور به‌دلیل قیمت پایین آن در ایران و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه نسبت به گذشته بیشتر شده است و قاچاقچیان با سوءاستفاده از این فرصت، با خروج دارو سودهای سرشاری کسب می‌کنند.
به گفته او، با توجه به تفاوت قیمت دارو و تفاوت قیمت ارزش پول کشورمان با کشورهای همسایه و منطقه، قاچاق دارو از ایران به این کشورها بسیار بیشتر از گذشته شده است. دلیل اصلی افزایش قاچاق دارو به کشورهای همسایه، کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای دیگر است؛ به همین علت قاچاق دارو نسبت به گذشته صرفه و سود به مراتب بیشتری دارد.
شانه‌ساز اضافه کرد: قاچاق داروهای تولید داخل، از ایران به همه کشورهای همسایه انجام می‌شود و علاوه بر قاچاقچیان که از این فرصت برای کسب سود حداکثری استفاده می‌کنند و به شیوه‌های مختلف داروهای موجود در بازار کشور را خارج می‌کنند، قاچاق چمدانی نیز وجود دارد. البته بسیاری از این افراد به قصد فروش و قاچاق این داروها را از کشور خارج نمی‌کنند و ممکن است اقوام آنان در کشورهای همسایه به این داروها نیاز داشته باشند؛ به طور نمونه بیماران دیابت به انسولین نیاز دارند و چون به طور مثال تفاوت قیمت یک دُز انسولین بین ایران و کشورهای همسایه حدود ۲۴۰ هزار تومان است و بیماران دیابت نیز همیشه به این دارو نیاز دارند، مسافران و افرادی که از ایران به خارج سفر می‌کنند، مقداری انسولین یا داروهای دیگر را هم با خود می‌برند.
چالش رانت بزرگ دلالی دارو، در سال‌های اخیر بسیاری از افراد را به دلایل مختلف به سمت قاچاق انواع اقلام دارویی از ایران به کشورهای دیگر سوق داده است و بازار و مشاغل جدیدی ایجاد کرد که رد پای آن را در بازار دارویی برخی کشورهای همسایه می‌توان پیدا کرد.
برای حل این معضل دو پیش‌نیاز به نظر می‌رسد:
۱. اصلاح نظام اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی
۲. اصلاح شیوه اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، به‌گونه‌ای که به دست نیازمند واقعی آن برسد و با قیمت‌گذاری واقعی دارو در داروخانه‌ها و حمایت از بیماران، رانت ناشی از ارز دولتی از بین برود.
بیشترین افرادی که از این بازار آشفته ضرر می‌کنند، بیماران و نظام سلامت کشور بوده که متولی آن وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت در ساماندهی نظام اقتصادی کشور نقشی ندارد اما می‌تواند برای ساماندهی ارز دارو وارد عمل شود؛ انتظاری که از سال‌ها پیش در محافل کارشناسی حوزه دارویی و نظام سلامت از این دستگاه مسئول وجود داشته اما به‌دلایل مختلف از جمله نگرانی از ایجاد اختلال و مشکل در دسترسی راحت بیماران به دارو به تاخیر افتاده است. حالا اما در دولت سیزدهم، اقدام برای ساماندهی این معضل قدیمی با تغییر مسیر ارز دارویی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلید خورده است اما همزمان با اقدامات مسئولان دولت در وزارت بهداشت برای جلوگیری از هدررفتن منابع ارز دارویی، شایعه‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو و گرانی آن مطرح شد.
حذف ارز ترجیحی دارو شایعه است
«محمد هاشمی» سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به‌تازگی در واکنش به این شایعه‌ها و با یادآوری فضاسازی برخی رسانه‌های خارجی درباره حذف ارز ترجیحی دارو در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه برخی رسانه‌ها به تحریف خبر اقدام کرده و صحبت‌های مشاور رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر انتقال یارانه ارز ترجیحی دارو به بیمه‌ها و یارانه سلامت در بودجه سال آینده را با عنوان «حذف ارز ترجیحی» تحریف کرده‌اند. اما همان‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرده، آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت در دولت مطرح نیست.
وی افزود: ارز ترجیحی دارو تا پایان امسال با دستور رئیس‌جمهوری اختصاص می‌یابد و برای سال آینده، ممکن است پس از تصویب بودجه در مجلس، مابه‌التفاوت ارز دارو به سازمان‌های بیمه گر یا به صورت یارانه سلامت منتقل شود. وضعیت ارز دارو پس از طرح و تصویب بودجه سال آینده در مجلس مشخص می‌شود. همه تلاش دولت، حفاظت از مردم و عدم تحمیل فشارهای ناشی از گرانی دارو بر مردم است.
رویکرد جدید در مورد مسیر ارز دارو
«سجاد اسماعیلی» مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو در در این زمینه گفت: رویکرد دولت برای تخصیص یارانه ارز ترجیحی به کالاهای سلامت‌محور و به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی و اقلامی که اکنون مشمول دریافت این یارانه هستند این است که مسیر تخصیص این یارانه از وضعیت کنونی که به ابتدای زنجیره یعنی تامین‌کنندگان دارو و کالاهای سلامت‌محور داده می‌شود به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها تغییر پیدا کند. در واقع مسیر و محل تخصیص ارز کالاهای سلامت‌محور عوض می‌شود اما حمایت حداکثری از بیماران در داروهای حیاتی و ضروری آنها ادامه دارد.
وی افزود: قرار نیست ارز یارانه‌ای دارو و ملزومات پزشکی حذف شود؛ قرار است با حفظ میزان یارانه کنونی ارز دارو و کالاهای سلامت، مسیر اختصاص آن تغییر کند. دلیل تغییر الگوی تخصیص این ارز نیز این است که مسیر کنونی اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی که به ابتدای زنجیره این کالاها و تامین‌کننده‌ها داده می‌شود سبب شده تا به دست بیماران و مصرف‌کنندگان واقعی نرسد؛ در این بین بیشترین سود را دلالان، قاچاقچیان و واسطه‌ها می‌برند. در واقع اختلاف قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد برای دلالان و قاچاقچیان جذابیت‌های زیادی دارد و باعث قاچاق دارو، قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور و ورود اقلام داروی و ملزومات پزشکی به بازار سیاه شده است.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در موارد زیادی در سال‌های اخیر شاهد بودیم که داروهایی همچون انسولین که مشمول ارز یارانه ای بودند، وارد کشور شده و به صورت قاچاق به کشورهای دیگر منطقه رفته‌اند و در دوره‌هایی مثل سال ۹۹ که میزان واردات انسولین از سال‌های پیش بیشتر هم بود، با کمبود مقطعی آن در کشور مواجه شدیم.
کتر اسماعیلی ادامه داد: دغدغه دولت این است که دارو برای بیمار با قیمت مناسب تامین شود؛ دسترسی بیمار به داروهای حیاتی و ضروری با مشکل مواجه نشود و مسیر تخصیص ارز یارانه‌ای به روشی اصلاح شود که دست قاچاقچیان و دلالانی که به دنبال سوءاستفاده از این یارانه هستند، کوتاه شود؛ زیرا به هر صورت یارانه دارو بخشی از بیت‌المال است و باید به دست مردم، بیماران و نیازمندان برسد نه اینکه به جیب دلالان و قاچاقیان برود. هدف تغییر مسیر ارز دارو و ملزومات پزشکی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده نیز رفع همین دغدغه است. امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس این پیشنهاد تصویب شود و دسترسی پایدار مردم به دارو را افزایش دهیم.
وی درباره انتقال ارز یارانه‌ای دارو به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره نیز گفت: ابتدای زنجیره، واردکننده یا تولیدکننده داروست که مواد اولیه وارد می‌کند یا تولیدکننده مواد اولیه است که مواد حد واسط را وارد می‌کند تا مواد موثره اولیه را در داخل کشور تولید کند. منظور از انتهای زنجیره دارو که قرار است ارز یارانه‌ای به آن داده شود، بیمه‌های پایه هستند؛ زیرا بیمه‌های سلامت مسئولیت حمایت از بیماران را برعهده دارند و بند ۷-۲ قانون سیاست‌های کلی سلامت نیز به صراحت بر این امر تاکید کرده که منابع نظام سلامت باید از طریق بیمه‌ها توزیع شود.
سرنوشت ۲.۵ میلیارد ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی
مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره میزان ارز یارانه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی به پژوهشگر ایرنا تاکید کرد: در سال ۹۹ نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای بخش دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام و کالاهای سلامت مشمول دریافت این ارز، اختصاص داده شد. به‌طور دقیق‌تر در سال ۹۹ در بخش دارو و مواد اولیه ۱.۶ میلیارد دلار تامین ارز دولتی و حدود ۲۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و در بخش تجهیزات پزشکی ۹۷۵ میلیون دلار ارز دولتی و ۲۶۰ میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص یافت.
دولت می‌خواهد در سال آینده مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد را به صورت نشان‌دار و فقط برای جبران قیمت این اقلام در اختیار بیمه‌های پایه قرار دهد و بیمه‌ها ملزم باشند این پول را در همان جایِ خود خرج کنند.
دکتر اسماعیلی افزود: با این کار، دارو با قیمت آزاد در داروخانه‌ها عرضه می‌شود اما با پوشش بیمه‌ای، داروهای گران‌قیمت و ضروری به‌ویژه برای بیماران خاص، با همان قیمت قبلیِ حمایتی در اختیار این بیماران قرار می‌گیرد. در واقع ارز برای مصرف‌کننده نهایی و بیماران حذف نمی‌شود اما از طریق بیمه‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد. علت این اصلاح سیاستی این است که ارز دولتی باعث اختلاف قیمت بالای این کالاها با قیمت بازار آزاد شده و این تفاوت قیمت برای قاچاقچیان انگیزه سودجویی ایجاد می‌کند؛ مثال واضح آن انسولین است که قیمت آن در ایران ۳۰ هزار تومان و بعضا در مرزها ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: تغییر مسیر اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای سلامت در صورت تصویب در مجلس، اجرایی خواهد شد. دغدغه مهم دولت و شخص رئیس‌جمهوری این است که با این اقدام، بیماران به هیچ وجه از لحاظ پرداخت هزینه‌های دارویی آسیب نبینند؛ دسترسی آنان به اقلام مورد نیازشان مختل نشود و با همین قیمتی که امسال اقلام ضروری و حیاتی شان را دریافت می‌کنند، سال آینده هم دریافت کنند؛ در عین حال دست دلالان و سوء استفاده‌کنندگان از ارز دولتی نیز کوتاه شود.
وی افزود: با اجرای این برنامه، نقش بیمه‌ها در حفاظت مالی از بیماران بیشتر شده و به طور قطع تعامل بیمه‌ها و شورای عالی بیمه با وزارت بهداشت بیشتر می‌شود. باید به سمت مصرف منطقی دارو و اصلاح گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی پیش برویم؛ گایدلاین‌ها به‌روز شود؛ مردم کمتر برای خرید داروها بصورت آزاد به داروخانه‌ها مراجعه کنند و حتما مراجعه‌ها با تجویز و نسخه پزشک باشد تا از حمایت بیمه‌ها برخوردار باشند. همزمان بحث پوشش پلکانی بیمه‌ها نیز مطرح است تا براساس آن، افراد نیازمند و کم بضاعت که توان پرداخت حق بیمه یا فرانشیز را ندارند، بیشتر حمایت شوند تا دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت نشوند.
دکتر اسماعیلی در مورد گران‌شدن داروهای بدون نسخه (OTC) نیز توضیح داد: اثر تورمی داروهای بدون نسخه بسیار کم است؛ چون بخش زیادی از آنها سال گذشته ارزشان به نیمایی تغییر پیدا کرده است.
نظرهای موافق و مخالف در مورد مسیر اختصاص ارز ترجیحی برای دارو همچنان ادامه دارد. کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت معتقدند مسیر اختصاص این ارز باید به جای تامین‌کنندگان دارو، به بیمه‌ها داده شود تا امکان سوءاستفاده دلالان و قاچاقچیان کم شود اما مخالفان این اقدام معتقدند، باید به اثر تورمی گران‌شدن دارو در داروخانه‌ها نیز توجه شود. بر مبنای همین نگرانی هم بود که امروز (۱۹ دی) رئیس‌جمهوری برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد ارز ترجیحی برای چند ماه آتی ادامه یابد تا شرایط عادی شود. حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به‌ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست و باید این جبران صورت گیرد؛ لذا در این لایحه هر دو نکته رعایت شد و لایحه تقدیم مجلس شد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری روز گذشته(یکشنبه) دراین زمینه تاکید کرد: باور داریم اگر ارز ترجیحی قطع شود به طور حتم باید برای جبران آن برای زندگی مردم به‌ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود. اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست. این کار را به مصلحت ندانستیم و معتقد بودیم که این اقدام، شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم بوده که خط قرمز دولت است. رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی کنونی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم.
کد مطلب: 2821