برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک محسوب می‌شود که از دو سال پیش به طور جدی آغاز شده و در دولت سیزدهم به تکامل رسیده و اکنون در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به عنوان پیش نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در دو سال اخیر به طور جدی پیگیری شده است. برنامه‌هایی که اجرای آن بر اساس قانون بر عهده وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد تا به دور از تعارض منافع بتوانند این برنامه بزرگ ملی را اجرایی کنند.
نتیجه سپردن اجرای این برنامه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه  حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این شد که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۰ در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد محقق شده است.
هرچند در این مسیر برخی اقدامات برای متوقف کردن این برنامه بزرگ ملی اتفاق افتاد، اما در نهایت مهر تایید رییس جمهوری بر اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک زده شد و حالا سازمان‌های بیمه‌گر پایه به دنبال حذف موفقیت آمیز دفترچه‌های کاغذی در ابتدای سال جاری، از اول دی ماه ۱۴۰۰  آماده اجرای مرحله نهایی برنامه نسخه الکترونیک هستند.

اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک الزام قانونی است

«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در اسفند ۱۳۹۹ درباره اجرای این طرح به خبرنگار ایرنا گفته بود: اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند وجود دارد، اما اجرای آن به علت آمادگی جامعه و پزشکان زمان بر است. امکان دارد که مشکلات اتصال اینترنتی و آمادگی جامعه پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد، اما تلاش کردیم همه این موارد را رعایت کنیم. تا زمانی که پرداخت‌ها منوط به الکترونیکی شدن خدمات نشده، جامعه پزشکی با این طرح آشنا می‌شوند. در نتیجه برنامه ریزی شده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ این طرح به طور کامل مستقر شده و پرداخت برای نسخه‌های کاغذی از آن زمان انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: شورای فناوری اطلاعات ابلاغ کرده که در نیمه اول ۱۴۰۰ باید این اقدام به سرانجام برسد و در نتیجه پرداخت‌ها منوط به ارائه خدمات الکترونیکی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: در این زمینه حتی نوشتن نسخه در دفترچه‌های کاغذی هم ممنوع می‌شود. مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که همه باید بیمه شوند. الزام الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و عدم اجازه برای نوشتن نسخه در دفترچه‌های کاغذی منجر به این می‌شود که پزشکانی که قرارداد ندارند هم با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد انعقاد کنند.
 
مهر تایید رییس‌جمهوری بر نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک

دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۰ بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای از رییس‌جمهوری تقاضا کرد که مهلت قانونی برای اجرای کامل برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به مدت ۶ ماه عقب بیفتد. مهلتی که به استناد جزء ۶ بند «ک» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ابتدای دی ماه امسال مشخص شده است.
بر اساس این بند قانونی، هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه‌گر مشمول جزء ۲ این بند، خارج از چرخه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، اصالت سنجی دارو، استحقاق سنجی، امضای دیجیتال و پرونده الکترونیک سلامت ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه است.
در این زمینه وزارت بهداشت از رییس جمهوری خواست که مهلت قانونی قید شده به مدت حداقل ۶ ماه تمدید شود و برای این درخواست، مواردی مانند عدم آمادگی فرهنگی و مدل سازوکار اجرایی از لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همچنین تمرکز این وزارتخانه بر مدیریت مبارزه با کرونا را مطرح کرد.
موضوعی که با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد و در نهایت دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهوری در پاسخ به نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: «برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی همکاری نمایید.»