نشست مطبوعاتی فدراسیون اقتصاد سلامت با حضور دکتر محمود نجفی عرب، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت، دکتر محمد عبده‌زاده، رییس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، دکتر عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، دکتر حمیدرضا محمدی، دبیر فدراسیون اقتصاد سلامت و خبرنگاران حوزه سلامت با موضوع «IRC» به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری خبر دارو، دکتر محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نشست مطبوعاتی اقتصاد سلامت با اشاره به افزایش هزینه های تولید برای تولیدکننده گفت:در سال های اخیر، همواره رویکرد کشور به سوی حمایت از تولید بوده است اما در اجرا در سازمان های مختلف می بینیم که بخش نامه های متعدد، محل تولید شده است.
وی افزود:یکی از این بخشنامه ها، بخشنامه های مصوب تعرفه هاست که هیات دولت به پیشنهاد وزارت بهداشت ابلاغ کرده است. در دیگر حوزه ها از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هم کم از این گونه مصیبت ها نداریم. 
عبده زاده بیان داشت:به جای اینکه سعی کنند موانع تولید دارو را از میان بردارند و به زنجیره تامین داروی مردم کمک کنند، هر روز یک بخشنامه صادر می کنند که تشکل ها نیز طی سال باید به دنبال آن باشند تا بتوانند آن را به حالت اولیه برگردانند. 
دکتر عبده زاده با اشاره به اینکه در بخش تعرفه ها به ستناد ماده ۲۱ قانون مقررات پزشکی و دارویی آمده است که وزارت بهداشت به ازای صدور هر پروانه، مبلغی را دریافت کند، عنوان کرد: اما تفسيري که در وزارت بهداشت روی آن گذاشته اند، IRC را معادل پروانه قرار داده اند كه برداشتی صحيح و قانونی نيست.
وی گفت: وزارت بهداشت در گذشته برای صدور پروانه محصول، مبلغی به میزان ۱۴۵ هزار تومان دریافت می کرد که در حال حاضر به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته است که خود به معنای ۱۰۰ درصد افزایش است. اما مشکل از این مرحله به بعد است؛ برای مثال در یک پروانه دارویی که ۲۰ جزء دارد، هم باید برای پروانه محصول مبلغ ٢٨۲ هزارتومان هزینه پرداخت شود و هم برای اجزای پروانه، هر جزء ٩٧٥٠٠٠٠ تومان به علاوه در صورتي كه مواد اوليه و جانبی از منابع مختلف باشند برای ثبت هر منبع نيز بايد ٩٧٥٠٠٠٠ تومان پرداخت كرد که این مسئله نه تنها هزینه های تولید را برای تولیدکننده افزایش می دهد و ظلم به بخش تولید است، بلكه باعث افزايش قيمت داروهای توليدی مي شود و در نهايت بيماران متضرر اصلی اين سياست ها خواهند بود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع دادوهای انسانی در ادامه اظهار داشت:کاهش زمان اعتبار صدور پروانه ها از ۴ سال به کمتر از یکسال و پرداخت هزینه جدید برای تمدید پروانه هم مصیبت دیگری برای تولیدکننده است و با افزایش هزینه های تولید، هزینه یا از جیب بیمار پرداخت می شود یا از جیب تولیدکننده که این اقدامات نشان می‌دهد که در سالیان اخير سياستگذاري ها بيشتر در جهت افزایش درآمد دولت از طریق افزايش هزینه های شركت هاي توليدي بوده است تا حمایت از مردم، بیمار و صنایع تولیدی کشور.