به گزارش پایگاخ خبری خبردارو، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، نامه‌ای را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش نرخ ارز دارو ارسال کرده که متن این نامه به شرح ذیل است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
از آنجا که بررسی‌های کارشناسی روی موضوع نرخ ارز دارو در مجلس محترم شورای اسلامی در جریان است، لازم دیدیم نکات زیر را به اطلاع همه سیاستگذاران و دست اندرکاران این تصمیم حساس در ارتباط با حوزه دارو برسانیم.
اولاً بر خلاف ادعای مطرح شده در جلسه کمسیون محترم تلفیق، هیچگونه تماس یا نظر خواهی از این سندیکا که تولیدکننده بخش اعظم مواد مؤثره داروی کشور میباشد و یکی از اساسی ترین حلقه‌های تولید داروست، حاصل نشده و موافقت با افزایش نرخ ارز دارو از طرف این سندیکا را بشدت تکذیب می‌نماییم. همچنین بسیاری از انجمنهای تخصصی و نهادهای مرتبط نیز از این تماس و مشاوره محروم بودهاند که امیدواریم ایشان نیز مستقلاً اعتراض خود را منتشر نمایند.
ارز مورد نیاز دارو به دو بخش تولید و واردات دارو تقسیم می‌گردد که اثرپذیری قیمت مصرف‌کننده دارو با افزایش نرخ ٤٢٠٠ به ١٧٥٠٠ تومان را برای هر دو بخش به قرار زیر می توان محاسبه نمود:
الف) اثر نرخ جدید ارز در تولید دارو:
تأمین مواد اولیه و واسطه دارویی برای تولیدکنندگان کشور با احتساب ٧٠٪ متوسط نرخ اثر ارزی در مولفه‌های تولیدی موجب افزوده شدن 2.9 برابری نرخ دارو خواهد شد و همچنین افزایش حدود ٢٠٪ مارجین سود هر یک از ٤ بخش زنجیره تولید و عرضه (مواد مؤثره ، داروی تمام شده ، پخش و داروخانه) رقمی معادل 2.1 برابر به قیمت دارو نیز میافزاید که با رقم پیشین مجموعاً قیمت دارو را به 6.1 برابر شرایط امروز خواهد رساند.
ب) اثر نرخ جدید ارز در واردات دارو:
تغییر نرخ ارز واردات اثر ١٠٠٪ روی قیمت داروی وارداتی داشته و با همان نسبت 4.2 برابر، قیمت دارو را افزایش خواهد داد که با احتساب ٢٠٪ حاشیه سود برای هر یک از زنجیره توزیع (پخش و داروخانه) نیز این رقم را به همان حدود 6.1 برابر خواهد رساند (توجه داشته باشید هرچند در حوزه تولید اثر مستقیم این افزایش٧٠٪ بیشتر نیست اما زنجیره تولید و توزیع ٤ حلقه دارد ولی در واردات دارو، زنجیره توزیع ٢ حلقه بیشتر نیست، لذا بطور اتفاقی حاشیه سود تعداد عوامل عرضه و اثر نرخ ارز برای هر دو بخش تولیدی و وارداتی مجموع اثرگذاری 6.1 برابری داشته است).
بنابراین هم در فرایند تولید و هم در واردات افزایش 4.2 برابری نرخ ارز موجب افزایش 6.1 برابری نرخ دارو برای مصرف کننده نهایی خواهد گردید.
با این حساب بودجه ناشی از افزایش نرخ ارز قادر نخواهد بود بنیه مورد نیاز بیمه‌ها را برای جبران آن تأمین نموده و حتی اگر زیر ساختهای اجرایی این انتقال مسئولیت به بیمه‌ها فراهم باشد (که اتفاقات مشابه در تجربیات گذشته منکر این آمادگی است)، باز هم فشار کمرشکنی بر هزینه تأمین دارو را مردم باید تحمل نمایند. غیر از اینکه اساساً فرانشیز مردم (٣٠٪) تماماً توسط خود ایشان پرداخت می گردد.
- کاهش توان ناشی از سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی که لازم است حدود ٤ برابر شرایط جاری نقدینگی داشته باشند (امر محالی که از بنیه تولیدکنندگان خارج میباشد) ظرفیتهای تولیدی را به حدود یک چهارم تقلیل خواهد داد و فضا برای واردات داروهایی که سالها توسط تولیدکنندگان ملی تأمین می شد باز خواهد نمود و قیمت داروی مشابه خارجی که بطور متوسط ٥ برابر داروی داخلی است، بخش مهمی از نیازهای دارویی کشور را در برخواهد گرفت (٧٥٪ نیازهای دارویی) و با اثر قبلی (6.1 برابری محاسبه شده)، نرخ سه چهارم داروی کشور را عملاً به بیش از ٣٠ برابر هزینههای دارویی کنونی افزایش خواهد داد.
نتیجه این تصمیم اشتباه برگشت‌پذیر و قابل جبران نخواهد بود و فضای احتکار و بهم ریختن نظام توزیع و تولید دارو بدلیل تفاوتهای فاحشی قیمت با وضع موجود نیز بسیار محتمل است.
محاسبات فوق فقط یک دلیل از دهها دلیل دیگر بر عدم مقبولیت این تصمیم نابجاست.
نمایندگان محترم مردم توجه داشته باشند که در شرایط سخت اقتصادی بخصوص برای اقشار محروم قرار داریم. علاوه بر فشارهای اقتصادی سنگین بر اقشار ضعیف که ناشی از تحریمهای ظالمانه و افزایش جهشی نرخ ارز میباشد، اثرات ناشی از ویروس کرونا نیز سال بسیار سختی را برای مردم کشور رقم زده است.
تأمین دارو با نرخ قابل تحمل یکی از ارکان اساسی اقتصاد داروست و در تمام دنیا مورد دقت تصمیم‌سازان و تصمیمگیران است. چنانچه مردم بدلیل گرانی دارو قادر به تأمین آن نباشند علاوه بر خطرات اجتماعی که هشداری جدی به همه دستاندرکاران این تصمیم حیاتی است، نرخ جبران هزینه درمانی بیماران به چند ده برابر نرخ دارویی که میتوانست آنها را درمان نماید خواهد رسید که دولت نیز از انجام این مهم ناتوان خواهد بود. داروهای بسیار سادهای مانند کنترل فشار خون، چربی خون، قند و حتی تب و سرماخوردگی، قادرند از هزینه های هنگفت جبرانی درمانهای پرهزینه و حتی مرگ بیمار پیشگیری نمایند که عدم دسترسی به آنها بسیار زیانبار است.
جریان جاری تغییر نرخ ارز ترجیهی به نیمایی برای بخشی از مؤلفه‌های تولید دارو مانند مواد بسته‌بندی، مواد جانبی و داروهای OTC، همچنین عدم دریافت نرخ ترجیهی برای مواد واسطه‌ای که به تولید داخلی رسیده و خودکفایی آن دارو را کامل می نماید، به انجام رسیده و جریان طبیعی یکسان شدن نرخ ارز برای دارو بطور تدریجی در حال کامل شدن میباشد، در حالی که حرکتهای ناگهانی عوارض سنگین و خدای ناخواسته غیر قابل کنترل اجتماعی خواهد داشت که یقیناً مورد توجه نمایندگان محترم مردم که ملقب به مجلس مستضعفین می‌باشند بوده و نباید تحت تأثیر مشاوره دلالان وابسته به شرکتهای فراملیتی واردکننده دارو باشند که بدلیل باز شدن فضای واردات ناشی از کاهش تولید داخلی، تنها برنده این تصمیم نابجا خواهند بود. تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر عدم افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم در افزایشات مکرر نرخ دارو ناشی از تغییر نرخ ارز که در یک بازه زمانی ١٠ ساله از ١٠٠٠ تومان به ٤٢٠٠ تومان (حدود ٤ برابر) رسیده، به اجراء در نیامده چگونه در یک حرکت جهشی می توان افزایش ٤ برابری مجدد نرخ ارز دارو را بدون افزایش نرخ هزینه مستقیم مردم توجیه نمود؟
سازمان غذا و دارو بر میزان نقل و انتقال دارو توسط تولیدکنندگان و شرکتهای پخش بر اساس هر دوز دارو کنترل عددی و کاملی دارد و تنها از طریق خرید از داروخانه‌ها امکان قاچاق بسیار محدود و معدود مهیاست که آن هم قابل کنترل بوده و سالهای طولانی (از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ١٣٦٩) حتی با ارز ٧ تومانی این قاچاق معکوس را تحت کنترل داشتهایم و مجددا نیز قادر به این کار خواهیم بود، لذا بهانه مهار قاچاق معکوس دارو نباید ابزاری برای وابستگان به کمپانی‌های فراملیتی باشد که نقشه نابودی تولید ملی دارو و ایجاد وابستگی مجدد این صنعت به داروی وارداتی را دارند که با این بهانه بتوانند نمایندگان خدوم کشور را تحت تأثیر قرار دهند و عواقب اجتماعی آن را نیز نادیده بگیرند.
مصارف ارزی دارو در یک شیب کاهشی مطلوب قرار گرفته و از ٤ میلیارد دلار هم اکنون محدود به 1.5 میلیارد دلار شده که با کنترل قیمت و میزان واردات بیرویه به کمتر از ١ میلیارد دلار نیز قابل تعمیم می باشد.
اطمینان داشته باشید روند قدرتمند افزایش توان تولید ملی و کاهش وابستگی به مواد حد واسط و اولیه دارو، بزودی خودکفایی کامل را درپیش داشته و در آیندهای نزدیک ارز قابل توجهی برای دارو مصرف نخواهد شد که اینگونه نگرانیها وجود داشته باشد.
حفظ حمایتهای دارویی از مردم بویژه اقشار آسیبپذیر از ارکان قانون اساسی است که انشاءالله مورد توجه ویژه نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.
من الله توفیق
فرامرز اختراعی
رئیس هیأت مدیره
