نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران می‌گوید: در بهترین شرایط وزارت بهداشت سوریه پس از 6 ماه از تاریخ توزیع دارو و در عراق پس از 9ماه، 90 درصد مبلغ مناقصه را به شرکت‌های دارویی ایرانی پرداخت می‌کنند و مابقی را نزد خود نگه می‌دارند. بنابراین، ضروری است مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دارویی از 4 ماه به یک‌سال افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری خبر دارو، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران به تشریح مهم‌ترین موانع پیش روی صادرکنندگان دارو در کشور پرداخت و با توجه به مشکلات ارزی صنعت دارو از سال‌های گذشته، پیشنهادهایی را برای رفع این مشکلات ارائه داد.
هاله حامدی‌فر افزود: مدت‌زمان برگشت ارز حاصل از صادرات، ضمانت‌نامه‌های بانکی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی، سقف قابل‌استفاده از ارز صادراتی، تغییر پی‌درپی بخشنامه‌های بانک مرکزی، عدم انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در برخی بخشنامه‌های غیرقابل اجرا، طولانی بودن روند خروج صادرکنندگان از لیست سیاه بانک مرکزی و قاچاق دارو در حال حاضر به مهم‌ترین مشکلات پیش روی فعالان صنعت دارو تبدیل‌شده که ضروری است طی جلسات منظم بانک مرکزی با صادرکنندگان و تولیدکنندگان، این مشکلات برطرف شود.
او همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان واقعی و خوش‌نام، تصریح کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین تکلیف بانک مرکزی برای این امر ظرف مدت چهار ماه به‌هیچ‌عنوان میسر نیست. چراکه بیشتر مشتریان صنعت دارو وزارت بهداشت کشورهای هدف صادراتی هستند و خرید از طریق برگزاری مناقصه صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین، پس از ارسال محموله صادراتی به کشور هدف، نمونه‌برداری از محموله انجام‌شده و پس از تائید کیفیت و ایمنی دارو توسط لابراتوار و مراجع ذیصلاح که بین 2 تا 4 هفته صورت می‌گیرد، پس‌ازآن امکان اجازه توزیع دارو به آن کشور داده می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران اظهار کرد: در بهترین شرایط هم در کشورهایی نظیر سوریه و عراق، وزارت بهداشت سوریه پس از شش ماه از تاریخ توزیع دارو و در عراق پس از نه ماه، 90 درصد مبلغ مناقصه را به شرکت‌های دارویی پرداخت می‌کنند و 10 درصد باقیمانده را به‌عنوان ضمانت حسن انجام کار تا مصرف آخرین دارو و دریافت تأییدیه مبنی برنداشتن عوارض جانبی به فروشنده پرداخت می‌شود.
حامدی‌فر در همین زمینه پیشنهاد داد: مدت‌زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دارویی با توجه به توضیحات ارائه‌شده از 4 ماه به یک سال افزایش یابد.
او بابیان اینکه با توجه به مشکلات انتقال ارز و هزینه انتقال قابل‌توجه آن، بازگرداندن کل مبلغ صادرات و ارسال مجدد بخشی ازآن‌جهت شرکت در مناقصات منطقی به نظر نمی‌رسد، پیشنهاد داد تا 10 درصد میزان صادرات برای ضمانت‌نامه‌های مناقصات و قراردادها در نظر گرفته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، صدور بخشنامه‌های متعدد و پی‌درپی بانک مرکزی را ریشه بسیاری از مشکلات فعلی صادرکنندگان عنوان کرد و ادامه داد: گاها شاهدیم که بدون اطلاع قبلی، بانک مرکزی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر می‌دهد و همین امر باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گیرند و متعاقباً درروند تخصیص ارز و ترخیص کالاها از گمرک نیز شاهد مشکلات فراوانی هستیم که با طولانی شدن قرار گرفتن نام شرکت‌ها در لیست سیاه بانک مرکزی، شاهد از دست رفتن بازارهای صادراتی هستیم.
او به مساله سقف قابل استفاده از ارز صادراتی اشاره و تاکید کرد که استفاده از 30 درصد منابع ارزی صادرات توسط خود شرکت‌های دارویی به هیچ عنوان کافی نیست و با توجه به نیاز شرکت‌های دارویی به ارز باید تولید کنندگان محدودیتی از این لحاظ جهت استفاده از منابع ارزی خود نداشته باشند.
ایجاد خط سبز و یا Fast Track، برای صادرکنندگان نمونه ملی و استانی و نیز شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته باوجود صادرات خللی در تأمین نیاز داخل و انجام تعهدات خود نسبت به تأمین داخل نداشته‌اند از دیگر پیشنهادهایی است که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح کرده و خواستار اجرایی شدن آن است. او در همین زمینه توضیح می‌دهد: با ایجاد این خط، سازمان غذا و دارو هرسال از مدیرعامل و مسئول فنی این شرکت‌ها تعهد کتبی دریافت کند که در صورت صادرات محصول این شرکت‌ها، مشکلی در انجام تعهدات خود به سازمان ندارند؛ و تیک گمرک این شرکت‌ها برای صادرات در کم‌تر از 24 ساعت صورت گیرد.