آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از فروردین ۹۷تا شهریور ۹۹ ، برای صنعت دارو حدود ۲.۵میلیارد و برای صنعت تجهیزات پزشکی حدود ۱.۴میلیارد ارز دولتی «یورو» تخصیص پیدا کرده است. هرچند «یوروی دولتی» برای تجهیزات پزشکی حدود ۱میلیارد کمتر از دارو است اما مقدار سایر ارزها در تجهیزات پزشکی بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو به نقل از فارس، در هفته‌های گذشته موضوع حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی بار دیگر مورد توجه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و فعالان صنعت دارویی قرار گرفته است. در این راستا جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو شد. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، علت قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور را تفاوت قیمتی دارو در داخل و خارج کشور به دلیل تخصیص ارز دولتی به دارو دانست. در این میان، سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران نیز در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید داخلی مضر دانسته و خواستار حذف دارو و اختصاص منابع آزادشده به بیمه شد. تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان نیز اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو را زمینه‌ساز فساد و رانت دانستند.
خبرگزاری فارس در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات سیاستی صحیح و مبتنی بر شواهد، اقدام به انتشار داشبوردهای تعاملی مربوط به میزان ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کرده است. لازم به ذکر است که در گزارش پیشین با عنوان ، «میزان ارز دولتی دریافتی توسط شرکت‌های دارویی» با استقبال فعالان صنعت دارویی همراه گشت. در این گزارش علاوه بر به‌روز ‌رسانی ارز شرکت‌های دارویی بر اساس آمار جدید بانک مرکزی در شهریورماه [۱]، ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی نیز به صورت داشبوردهای تعاملی در اختیار پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
*داشبورد جدید برای ارز دولتی دریافتی توسط شرکت‌های دارویی
آمار جدید ارزی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین۹۷ تا شهریور۹۹، حدود ۲۷۷ شرکت دارویی برای حدود ۱۶هزار ثبتِ سفارش در بانک مرکزی، ارز دولتی دریافت کرده‌اند. شرکت‌های کوبل‌دارو، بهستان‌دارو و اکتوورکو به تنهایی ۳۰درصد بازار داروی وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند. برای دریافت اطلاعات بیشتر از این داشبورد بر روی لینک۱ کلیک کنید
لازم به ذکر است که در داشبورد جدید، اسامی برخی از شرکت‌های غیرمرتبط با صنعت دارویی که در داشبورد پیشین وجود داشت، حذف شده است. همچنین قابلیت‌های جدید مانند امکان دانلود فایل اکسل داده‌ها به داشبورد اضافه شده است.  

شکل ۱. تصویری از داشبورد تعاملی برای ارز شرکت‌های دارویی، منتشر شده در لینک۱
*داشبورد ارز دولتی شرکت‌های تجهیزات پزشکی
صنعت تجهیزات پزشکی در مقایسه با صنعت دارویی از نظر تعداد محصول و شرکت واردکننده، تنوع بیشتری دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، از فروردین۹۷ تا شهریور۹۹ حدود ۱۰۴۵ شرکت تجهیزات پزشکی برای حدود ۱۴هزار ثبت سفارش، ارز دولتی دریافت کرده‌اند که از این مقدار سهم شرکت‌های «فن‌آوری آزمایشگاهی»، «مدلینک» و «مدی تک سیس» مجموعاً ۱۷درصد بازار واردات تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر از داشبوردِ ارز تجهیزات پزشکی بر روی لینک۲ کلیک کنید.

شکل ۲. تصویری از داشبورد تعاملی برای ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی، منتشر شده در لینک۲ 
*مقایسه ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور، برای صنعت دارو حدود ۲.۵میلیارد و برای صنعت تجهیزات پزشکی حدود ۱.۴میلیارد ارز دولتی «یورو» تخصیص پیدا کرده است. هرچند «یوروی دولتی» برای تجهیزات پزشکی حدود ۱میلیارد کمتر از دارو است اما مقدار سایر ارزها در تجهیزات پزشکی بیشتر است.

ارز دارو

ارز تجهیزات پزشکی
*«ارز ۴۲۰۰ تومانی» عامل قاچاق دارو به خارج از کشور
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: در حال حاضر شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم. از جمله دلایل این موضوع، قیمت پایین دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه است. دلیل آن هم یارانه‌ای است که دارو در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند. برای تحقق این هدف حتما باید بیمه‌های خدمات درمانی را سروسامان داد. بیمه‌ها باید سازوکارها و زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس با بیان اینکه بیمه‌های خدمات درمانی باید پوشش‌های بیمه‌ای دارو را افزایش دهند، گفت: مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد از طریق بیمه می‌تواند به دارو اصابت کند و پوشش بیمه‌ای دارو افزایش یابد. البته منابع مالی حاصل شده از مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بدون وقفه و مرتب به بیمه‌های خدمات درمانی پرداخت شود. هرگونه فاصله و تعلل در پرداخت‌های این موضوع، زمینه‌ساز تشویش و نگرانی مردم خواهد شد.
نوری در پایان تصریح کرد: اختصاص منابع حاصل از یارانه دارو به مصرف کننده‌های واقعی بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل در این زمینه باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.
*ملاحظات حذف ارز دولتی حوزه سلامت
هرچند در مصاحبه مسؤولین کشور و فعالان صنعت، حذف ارز «دارو» بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد که صنعت «تجهیزات پزشکی» نیز به اندازه صنعت دارو ارزبری دولتی دارد، لذا تمامی فسادها و رانت‌ها مانند قاچاق معکوس و... در این حوزه نیز امکان‌پذیر است.
توجه به اینکه ضروری است که حذف ارز دولتی دارو باید به نحوی انجام شود که قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی ثابت بماند. استفاده از سازوکار بیمه‌ای برای جلوگیری از این افزایش قیمت، منوط به قیمت‌گذاری مستمر و آنلاین محصولات دارویی توسط بیمه و سازمان غذا و دارو بر اساس تغییرات و نوسانات نرخ ارز آزاد یا نیمایی است. از سوی دیگر تغییر فرانشیز بیمار به صورت پویا و دینامیک توسط بیمه (بر اساس قیمت متغیر دارو)، و همچنین تغییر حاشیه سود شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو (بر اساس قیمت متغیر دارو) باید در دستور کار قرار گیرد تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده ثابت بماند. راه‌حل دوم برای ثابت نگه داشتن قیمت نهایی دارو برای بیمار، تعیین نرخ ثابت برای ارز دارو (مثلاً نرخ ثابت ۲۲هزار تومان) در طول سال است که این راه‌حل بیشتر مد نظر سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
نکته دیگر در طرح حذف ارز دولتی دارو، پرهیز از شتابزدگی در اجرای ناگهانی طرح برای همه داروها به صورت همزمان است. بدیهی است که برای جلوگیری از تبعات احتمالی حذف ارز دارو مانند افزایش قیمت مصرف‌کننده، این طرح باید با اولویت‌بندی داروها و به صورت گام‌به‌گام اجرا شود. به‌عنوان مثال، حذف ارز دارو ابتدا برای ۵۰ قلم داروی گران‌قیمت به صورت پایلوت انجام شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن طرح، به سایر داروها توسعه یابد. متاسفانه در صحبت‌ها و مصاحبه مسئولین این نکته به چشم نمی‌خورد و بیم آن می‌رود با اجرای ناگهانی طرح، بدون اجرای آزمایشی و ارزیابی تبعات، هزینه اجتماعی و حتی امنیتی بر کشور تحمیل شود.
خلاصه کلام آنکه حذف ارز دولتی دارو در صورت بی‌توجهی به ملاحظات سیاستی و فنی آن ممکن است باعث تبعات ناخواسته مانند افزایش افسارگسیخته قیمت دارو برای بیماران شود. بنابراین سیاست‌گذار بایستی با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و مبتنی بر محاسبات و سناریوهای از پیش تعیین شده برای اجرای این طرح مهم گام بردارد.