نشست هجدهم نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، به نقد جدی برخی بخشنامه‌ها و بیانیه‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی اختصاص یافت. از بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی در رابطه با طرح ژنریک یا بسته شدن فهرست دارویی کشور از این دست انتقادات بود. هم‌چنین در این نشست مطرح شد شرکت‌های فعال در حوزه پلاسما به دلیل موازی‌کاری دولت رو به تعطیلی می‌روند. در هجدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مصوبه فرهنگستان علوم پزشکی در ارتباط با طرح ژنریک مورد نقد و بررسی قرار گرفت و فعالان حوزه دارو و درمان آن را به چالش کشیدند.

همچنین در این نشست، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران در خصوص بسته شدن فهرست دارویی کشور و عدم پذیرش محصولات ساخت شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی در این فهرست، گزارش نقادانه‌ای را ارائه داد که مدیرکل اداره دارو سازمان غذا و دارو را به واکنش واداشت.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، در این نشست اکبر عبداللهی‌اصل، از فعالان اقتصادی صنعت دارو طی گزارشی به نقد مصوبه طرح ژنریک فرهنگستان علوم پزشکی پرداخت و ایرادات ماهوی این طرح را بیان کرد.
 بر اساس طرح ژنریک که فرهنگستان علوم پزشکی ایران در بیانیه خود از آن به عنوان «نظام دارویی ایران» یاد کرده‌است «عرضه تمامی داروها در اقصی نقاط کشور و تمامی مراکز درمانی و برای تمامی مردم با نام ژنریک و با قیمت یکسان انجام می‌پذیرد».
فرهنگستان علوم پزشکی ایران در این بیانیه که محتوی آن مورد انتقاد فعالان اقتصادی صنعت و تجارت دارو قرار گرفته، پیشنهادهایی را برای آنچه که اجرای صحیح نظام ژنریک و تنظیم بازار دارو تامین مواد اولیه دارویی و داروی ساخته شده، دانسته، اعلام کرده ‌است که بر اساس آن «در نظام دارویی ژنریک فهرست داروهای ایران صرفا بر مبنای اسامی ژنریک و غیرتجاری داروها تدوین می‌شود و در مورد داروهای ترکیبی نیز از اسامی عمومی و غیرتجاری آنها استفاده می‌شود».
عبدالهی‌اصل در نقد این دستورالعمل، با بیان اینکه عنوان «طرح ژنریک» در دنیا وجود ندارد و در منابع موجود در جهان، از داروی ژنریک یاد می‌شود، گفت: در حال حاضر این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که آیا قانونگذار می‌تواند هدفی را دنبال کند که هیچ یک از ذی‌نفعان آن را نمی‌پسندد؟ در جست‌وجو در منابع علمی و بانک‌های اطلاعاتی نشریات معتبر، نمی‌توان مستندی یافت که در آن ژنریک معادل داروی فاقد نام تجاری INN تعریف شده باشد و نمی‌توان سیستم نظارت دارویی ملی یا بین‌المللی را زیر عنوان نظام ژنریک پیدا کرد.
به گفته وی، آن چه توسط نهادهای سلامت بین‌المللی و سازمان‌های بیمه یا خدمات عمومی درمانی سایر کشورها رایج است، ترویج و گاهی اجبار تجویز و جایگزینی داروی ژنریک به جای داروی برند اصلی به علت قیمت پایین‌تر است.
این فعال اقتصادی حوزه دارو در ادامه افزود: الزام تولیدکنندگان به استفاده از نام عمومی و غیرتجاری، آنها را به ایجاد تمایز از طریق اسم شرکت یا رنگ و طرح بسته‌بندی سوق می‌دهد که البته این اقدام هم نوعی تجاری‌سازی است و عملا حذف نام تجاری به جز از بین بردن انگیزه ارتقای کیفی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
عبدالهی‌اصل سپس به بند دیگری از بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: طبق متون اسلامی، اختیار دخل و تصرف در جان یک انسان از اختیارات انسان دیگری نیست، بنابراین بعید است فرهنگستان علوم پزشکی در یک کشور اسلامی بخواهد اختیارات یک پزشک برای نجات جان یک انسان یا تسکین دردهای او را فقط به دلیل دفاع از یک خط فکری یا منش اقتصادی خاص یا صرفه‌جویی منابع بیمه‌ای، سلب کند.
وی افزود: در یک اقتصاد منطقی، شرکت داروسازی می‌تواند داروهای پرتعداد خود را که صرفه مقیاس تولید دارند، با قیمت و کیفیت مناسب به بازار داخلی یا صادراتی روانه کند و اقلام کم‌مصرف که ارزش اقتصادی تولید را ندارند، وارد کنند و در نهایت تراز مثبت تجاری ایجاد کرد.
عبدالهی‌اصل در ادامه، به بند دیگری از این بیانیه اشاره کرد و افزود: در بیانیه مذکور، الزام شده است که در قیمت‌گذاری داروها هزینه دانش فنی، هزینه داشتن کیفیت در خط تولید، هزینه تحقیق و توسعه و هزینه اطلاع‌رسانی دیده شود، در حالی که این نگرش مبین اعمال دیدگاه قیمت تمام‌شده بدون لحاظ منافع بیماران در قیمت‌گذاری داروست که روشی منسوخ شده است.
به گفته وی، امروزه بهتر است از روش قیمت مقایسه‌ای بین کشوری یا با هم‌گروهان و ارزش‌گذاری درمانی که هم‌اکنون در بیشتر کشورهای رایج است استفاده کرد. وی افزود: در این روش، به جای محاسبه اجزای ریز قیمت که خود مستلزم ایجاد ساختارهای اداری گسترده دولتی است، برای قیمت‌گذاری قواعد کلی وضع می‌شود که به فرض، قیمت داروی ژنریک در کشور برابر با 70 درصد میانگین قیمت داروی اصل در کشورهایی است که به عنوان مرجع انتخاب می‌شوند، به این ترتیب هم منافع بیماران حفظ می‌شود و محبور نیستند بهای بهره‌وری پایین برخی صنایع را بپردازند و هم شرکت‌های داروسازی با قیمت منطقی با همتایان خود رقابت خواهند کرد که به صادرات و ارتقای کیفیت نیز کمک می‌کند.
این فعال اقتصادی در ادامه به بند دیگری از بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی در ارتباط با وضعیت تولید واکسن، اشاره کرد و گفت: در این بیانیه، تلویحا تاکید شده است که انستیتو رازی و پاستور به آموزش پرداخته و تولید واکسن خود را تعطیل کنند. اگر یک بررسی ساده اقتصادی در مورد کم و کیف مصرف واکسن‌های عمومی کشور انجام شود، کاملا واضح است که تولید اغلب واکسن‌های عمومی کشور به علت صرفه مقیاس، اقتصادی نیست و بخش خصوصی به صورت عادی به علت قیمت بسیار پایین این اقلام تمایلی به ورود به آن ندارد، اگر چه بخش خصوصی برای تولید واکسن‌های گران‌قیمت تلاش‌هایی کرده است.
پس از ارائه این گزارش نقادانه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با اعلام اینکه فرهنگستان علوم پزشکی، بیانیه مذکور را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده و در صورت تصویب در این شورا، به قانون تبدیل خواهد شد در حالی که ایرادات فراوانی متوجه آن است، تاکید کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با همکاری تشکل‌های حوزه درمان و سلامت، موضع خود در ارتباط با این بیانیه اعلام و در اختیار فرهنگستان علوم پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد داد.
انتقاد دانش‌بنیان‌ها از بسته شدن فهرست دارویی
در ادامه این جلسه، امیرحسین کارآگاه، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی، با واکنش نسبت به تصمیم دولت و وزارت بهداشت مبنی بر بستن فهرست دارویی کشور، این اقدام را بر خلاف سیاست‌های حمایتی تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی و با تولید داروهای جدید در کشور دانست.
وی به مصوبات شورای فناوری سلامت مبنی بر صدور پروانه ساخت داروهای خارج از فهرست رسمی ایران برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشروط به ارائه سابقه صادراتی حداقل یک میلیون دلار به تایید سازمان غذا و دارو، اشاره کرد و افزود: با حمایت‌های صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناروی ریاست‌جمهوری، طی چند سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا در صنعت دارو پا به عرصه فعالیت گذاشته و شتاب‌دهنده‌ها نیز در این بخش وارد شده‌اند.
کارآگاه سپس با بیان اینکه اقدام دولت در ارتباط با بستن فهرست دارویی کشور، تولید محصولات موجود در بازار را در انحصار چند شرکت خاص قرار خواهد داد، افزود: باید منتظر سرخوردگی و مهاجرت فارغ‌التحصیلان جوان و تعطیل شدن تحقیق و توسعه در حوزه دارو به ویژه داروهای های‌تک نیز باشیم.
 عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی سپس، صدور مجوز ورود به بازار داروهای تولید شده خارج از فهرست در قالب ضوابط فوریتی، اجازه توزیع محدود در چند مرکز یا داروخانه مشخص با نظارت سازمان غذا و دارو و همچنین عدم بیمه داروهای خارج از فهرست از سوی دولت و مذاکره مستقیم تولیدکنندگان با بیمه‌های درمانی را به عنوان راهکارهای پیشنهادی بخش‌ خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی کشور برای جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده ناشی از مسدود شدن فهرست دارویی کشور، بیان کرد.
راهکار سازمان غذا و دارو برای دانش‌بنیان‌های دارویی
پس از نقد صورت گرفته در ارتباط با بسته شدن فهرست دارویی کشور، غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی برای باز شدن فهرست دارویی کشور و اضافه شدن داروهای های‌تک در این فهرست مطالبه به حقی است، گفت: در حال حاضر تمام بدنه وزارت بهداشت، درگیر تامین داروهای ضروری مردم شده است و در این شرایط، گنجاندن داروهای های‌تک در فهرست دارویی کشور شاید گوش شنوایی نداشته باشد و در زمان مناسب‌تری بتوان به آن جامه عمل پوشاند.
وی افزود: با این حال راهکارهایی همچنان وجود دارد، از جمله آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی، عمده تمرکز خود را از بازار داخل به صادرات معطوف کنند و اولویت نخست این شرکت‌های در شرایط کنونی، صادرات باشد.
مهرعلیان افزود: برای رونق و تسهیل در صادرات شرکت‌های دارویی نیز باید محدودیت‌ها را تا حد ممکن کاهش داد که در سازمان غذا و دارو در حال تدوین راهکارها هستیم تا بر اساس آیین‌نامه‌های تصویبی، مانع توقف و ممنوعیت صادرات این شرکت‌ها شویم.
آخرین ارقام تخصیص ارز دارو
مدیرکل اداره دارو سازمان غذا و دارو سپس به ارائه آماری از میزان تخصیص ارز برای بخش دارو کشور پرداخت و گفت: تا روز 25 خرداد ماه امسال، 345 میلیون دلار ارز دولتی برای دارو تخصیص داده شده است و در حالی که میزان ارز نیمایی تخصیص یافته به این بخش نیز 76 میلیون دلار بوده‌است.
مهرعلیان با بیان اینکه طی یک هفته منتهی به 25 خرداد ماه جاری، حدود 120 میلیون دلار ارز برای بخش دارو تخصیص یافت، افزود: از این میزان، 55 درصد برای داروهای ساخته شده و مابقی نیز برای مواد اولیه بوده است.
در همین ارتباط، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر اینکه بازار داروی کشور را باید آزاد گذاشت تا بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌ها تعیین شود، گفت: در بخش دارو، موضوع کمیت باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود.
وی افزود: فهرست دارویی مورد حمایت و تحت پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های حاکم از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، نباید با فهرست بازار یکسان باشد و به این ترتیب، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات را برطرف کرد.
تعطیلی شرکت‌های واردکننده پلاسما
 ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه اتاق تهران و از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز طی سخنانی، به وضعیت نابسامانی که شرکت‌های فعال در پلاسما با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: واحدهای بخش‌خصوصی این حوزه به دلیل واردات موازی و مشکلات ناشی از تخصیص ارز، در حال تعطیل شدن هستند.
وی افزود: اگر دولت به واقع، نیازی به پلاسما ندارد، واردکنندگان حاضر هستند فعالیت خود را متوقف کنند و دولت و دستگاه‌های مربوطه نیز از منابع دیگری، پلاسما مورد نیاز کشور را تامین کنند.