مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواستار پرداخت یارانه داروهای بیماران خاص به شرکت های تولیدی و وارد کنندگان شد.

به گزارش پایگاه خبری خبردارو، احمد قویدل، در گفتگو با مهر، گفت: ادامه سیاست انتقال یارانه داروهای بیماران خاص به حساب سازمان‌های بیمه گر، لطمات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.
وی افزود: سازمان‌های بیمه گر طی چند سال گذشته اساساً اثبات کرده اند که ظرفیت انتقال این مسئولیت مهم را ندارند. بدهی‌های میلیاردی سازمان‌های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه‌ها چرخه تأمین دارو را دچار مخاطراتی نموده است که بسیار نگران کننده است.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، ادامه داد: شرکت داخلی تولید کننده فاکتور ۸ که در سایه تلاش متخصصان ایرانی، به تکنولوژی تولید این دارو دست یافته و قرار است در گام دوم با افزایش ۳۰ درصدی، ۶۰ درصد از نیاز بیماران هموفیلی را به فاکتور تأمین کند، بالغ ۶۵ میلیارد تومان از شرکت‌های پخش دارو مطالبه دارد که تسویه این مطالبات در گرو تسویه حساب سازمان‌های بیمه گر با مراکز درمانی و داروخانه‌های کشور است.
وی افزود: کانون هموفیلی ایران معتقد است تداوم این وضعیت ثبات یک ظرفیت بزرگ خودکفایی کشور را در صنعت داروسازی تهدید می‌کند و وضعیت تولید کنندگان داخلی دیگر هم بهتر از این شرکت نیست.
قویدل گفت: اگرچه کانون هموفیلی ایران همسو با سیاست گذاری‌های دولت در رابطه با نظام مند شدن حمایت‌های دارویی از بیماران که در چارچوب اصولی آن از طریق سازمان‌های بیمه گر میسر است نمی توانسته مخالف این سیاست گذاری در دوره قبلی مدیریت وزارت بهداشت باشد، اما تغییر شرایط کشور و آنچه رئیس جمهور آن را شرایط جنگی اعلام کرد نیازمند اتخاذ استراتژی منطبق با شرایط جدید است.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، تاکید کرد: ما معتقدیم دولت برای حفظ چرخه تأمین دارو باید یارانه‌های حوزه دارو را با حذف دو واسطه مهم یعنی سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی، حداقل تا عادی شدن شرایط کشور عهده دار شود. سازمان‌های بیمه گر عملاً این ظرفیت را در هدایت درست این بودجه ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایط بحران فقط دولت است که با ایجاد تمرکز در تصمیم گیری و اجرا می‌تواند همسو با منافع عموم مردم حرکت کند. منطق عقلانی ندارد که در شرایط بحرانی کنونی بودجه حساس‌ترین داروهای مورد نیاز مردم به سازمان‌های بیمه گر انتقال یابد که هنوز با معیارهای حرفه‌ای فاصله بسیار دارند. بعد از گذشت این بودجه از سد سازمان‌های بیمه گر عملاً هزینه این دارو ها وارد حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود که عبور از حساب‌های این دانشگاه‌ها نیز دشواری‌ها و معطلی‌هایی دارد که این شرایط را به وجود آورده است.

انتهای پیام